بعد مماطلة برلمان طبرق.. "لا أمل" في حل الأزمة الليبية

الأربعاء 01/مارس/2017 - 02:07 م
طباعة بعد مماطلة برلمان
 
رغم المساعي الطائلة لحل الأزمة الليبية، والمحاولات الدولية التي تسعي لها دول الجوار الليبي، لجمع أطراف النزاع علي طاولة واحدة، إلا أن هناك مصالح خاصة تعرقل مساعي نجاح أى محاولات للحل السياسي الليبي، ومنها البرلمان الليبي الذي يواليه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث أجل مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عملية اختيار لجنة تمثله في الحوار السياسي الليبي الذي تديره البعثة الأممية ورئيسها مارتن كوبلر، إلى الأسبوع المقبل، بعد أن فشل على مدار يومين في اختيار أعضاء اللجنة، بحسب نائب في المجلس.
بعد مماطلة برلمان
ويسعي البرلمان الليبي إلي تشكيل لجنة حوار تضم بعض القيادات، للمشاركة في تعديل اتفاق الصخيرات الذي انبثق عنه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والتي يرفضها البرلمان الليبي ولا يعترف بها حتي الآن.
وكان قال وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة النائب الثاني محمد المعزب، إن حق تعديل اتفاق الصخيرات الموقع في كانون ديسمبر عام 2015، محصور بينه وبين مجلس النواب في طبرق، وذلك طبقا لآليات ومواد الاتفاق.
وأبدى وفد الأعلى للدولة، في أثناء اجتماعه مع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي وبحضور وزير الخارجية سامح شكري، استعداده لتشكيل لجنة تمثله في مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، شرط أن يسرع برلمان طبرق في تشكيل لجنة.
وطالب المجلس الأعلى للدولة في اجتماع العاصمة المصرية القاهرة، بضرورة تعهد جميع الأطراف سواء الليبية، أو الإقليمية، بالالتزام بالاتفاق السياسي كإطار شرعي وحيد لحل الأزمة قبل الشروع في أي عملية تفاوضية.
ووفق وكالة ليبيا المستقبل، قال طارق الجروشي عضو مجلس النواب الليبي إن المجلس عقد أول أمس الاثنين، جلسة بحضور 114 نائباً من إجمالي 200 هم عدد أعضاء مجلس النواب الذي يقاطع البعض جلساته، لم يفلح خلالها في اختيار أعضاء لجنة تمثله في الحوار الأمر الذي دعا رئيس المجلس عقيلة صالح لتعليق العملية إلى جلسة الثلاثاء التي لم يتمكن البرلمان من حسم الأمر خلالها أيضا.
ودون الاعلان عن سبب الخلافات أوضح الجروشي أن "جلسة الثلاثاء أيضا شهدت خلافا بين النواب حول كيفية اختيار لجنة الحوار الأمر الذي جعل رئيس البرلمان يعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل".
فيما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريحات صحافية أن "الجدل القائم حول آلية اختيار اللجنة يدور حول نقطتين، موضحًا أن هناك من يطالب باختيار اللجنة عن طريق الدوائر الانتخابية، بينما البعض يطالب بالاختيار عن طريق تمثيل أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس بالغرب، وطبرق بالشرق، وفزان بالجنوب الغربي بواقع خمسة نواب عن كل إقليم".
سبق وأن دعا عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، في كلمة خلال البرلمان، أعضاء الأخير إلى تحديد النقاط التي سيطالبون بتعديلها في اتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب نهاية 2015، واختيار لجنة تمثل البرلمان في الحوار في وقت أقصاه الأسبوع الحالي.
وأمهل صالح آنذاك أعضاء البرلمان إلى الأسبوع الحالي للاختيار لجنة الحوار، مهددا بقيامه باختيار اللجنة بنفسه حال فشل البرلمان في ذلك.
أحميد حومه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، قال وفق ليبيا المستقبل، إن رئاسة المجلس قررت منح النواب فرصة أخرى إلى الأسبوع المقبل لحسم أمر اختيار لجنة الحوار السياسي بشكل توافقي، مضيفًا أنه في حالة عدم تمكنهم من ذلك "فإنهم سيتحملون المسؤولية" وسيتم اتخاذ اللازم، في إشارة لتنفيذ تهديدات صالح بتشكيل اللجنة من جانبه.
وعن سبب إخفاق المجلس في تشكيل اللجنة أوضح أن "هناك أزمة ثقة بين أعضاء المجلس، واختلاف توجهاتهم السياسة رغم تقاربهم في وجهات النظر".
بعد مماطلة برلمان
ووجهت على مدى أشهر مطالبات محلية ودولية لمجلس النواب بضرورة تحديد النقاط التي يطالبون بتعديلها في الاتفاق السياسي الذي يعارضه البرلمان، في حين لم يناقش الأخير الاتفاق ولم يشكل لجنة جديدة تمثله في التحاور بديلا عن لجنة قرر حلها قبل أشهر.
وكان انبثق عن الاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، غير أن الأخير لم يعترف بحكومة الوفاق حتى اليوم.
وتشهد ليبيا صراعات لم تشهد من قبل في مدينة طرابلس بسبب تهميش جماعة الإخوان المسلمين المواليين لحكومة الانقاذ بقيادة خليفة الغويل، والذي يري أن من حق حكومته هي الأخري أن تدخل ضمن اللجان المشكلة لتعديل اتفاق الصخيرات.
ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، تسود في العاصمة طرابلس حالة من الفوضي والاشتباكات بين الحين والآخر بين كتائب مسلحة، بعضها يتبع حكومة "الإنقاذ" الموالية لجماعة الإخوان المسلمين لخليفة الغويل، أو حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المعترف بها دوليا، وبعضها لا يتبع أي سلطة.
وبدأت الاشتباكات تتفاقم في بداية الشهر الجاري، بين قوات تابعة لـحكومة الإنقاذ المتمركزة بالعاصمة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق في مناطق "مشروع الهضبة" جنوبي طرابلس.
وبينما أعلنت حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل المعارِضة لاتفاق الصخيرات السياسي، تأسيس قوة عسكرية تحت اسم الحرس الوطني، "للمساهمة في الاستقرار والتعاون مع كافة المؤسسات الأمنية لتحقيق أهدافها".
وتعاني ليبيا منذ سقوط معمر القذافي من فوضي عارمة أدت إلي تفشي وتنامي الجماعات الجهادية المسلحة، والتي استطاعت أن تتخذ من بعض المدن الليبية معقلا لها علي مدار السنوات الماضية، ولكن نجح الجيش الليبي وكذلك قوات الوفاق من طرد التنظيم الإرهابي "داعش" من معاقله في سرت الليبية وبنغازي، وإلي الأن لم ينجح أى طرف منهما في السيطرة عما يحدث في طرابلس.
وتعود الأزمة الحقيقية في أن ليبيا تنقسم إلي ثلاث حكومات كل منهم يريد السيطرة علي الحكم الليبي، فمن ناحية حكومة الشرق والمتمثلة في البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، ويواليها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وكذلك حكومة الانقاذ برئاسة خليفة الغويل ويواليها جماعة الإخوان المسلمين، وأخيرا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ويواليها الميلشيات المسلحة من مصراته وطرابلس.

شارك