يتواصل التراشق الاعلامى والدبلوماسي بين أنقرة وبرلين، على خلفية انتهاكات حقوق الانسان، والتوسع التركى فى ملاحقة المعارضين تحت مزاعم محاسبة داعمى الانقلاب العسكري الفاشل الذى شهدته أنقرة الصيف الماضي.

يأتى ذلك بعد ان كشفت تقارير اعلامية إن الخارجية التركية استدعت السفير الألماني للتعبير عن رفضها لقرار إلغاء تجمع في ألمانيا كان مقررا أن يتحدث أمامه وزير العدل التركي، وأن قرار استدعاء السفير صدر من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وانه تم إبلاغ السفير الألماني باستيائنا وردة فعلنا على هذه التطورات بعد استدعائه هذا المساء الى وزارة" الخارجية. 

من جانبه اعتبر وزير العدل التركي بكر بوزداج  قرار السلطات الألمانية "غير مقبول" و"غير ديموقراطي" و"ينتهك حرية التعبير"، وتساءل الوزير التركي: "أي نوع من الديمقراطية هذا؟" وجاء انتقاد بوزداغ، بعدما ألغت بلدية غاغناو بجنوب ألمانيا، تجمعا كان يعتزم الوزير التركي إلقاء خطاب أمامه لدعم الإصلاحات الدستورية في بلاده.

قال وزير العدل التركي في وقت سابق إنه ألغى اجتماعا له في ألمانيا مع نظيره الألماني هايكو ماس وسيعود لبلاده، بعدما ألغت مدينة غاغناو اليوم الخميس فعالية كان مخططا أن يشارك بها في قاعة الاحتفالات بالمدينة. وأوضح عمدة المدينة ميشائل بفايفر اليوم الخميس إن إلغاء الفعالية جاء لأسباب أمنية وقال: "نتوقع أنه من الممكن أن يصبح الموقف خطيرا". 

وأشار عمدة المدينة الألمانية إلى أن الحظر ليس قرارا سياسيا، ولكن كانت هناك تخوفات من قدوم عدد من الأشخاص إلى المدينة أكبر مما تستوعبه القاعة. وكان وزير العدل التركي يعتزم الالتقاء مع أبناء الجالية التركية في ألمانيا اليوم في إطار حملة لحشد تأييد للتعديل الدستوري المقرر التصويت عليه شهر أبريل القادم في تركيا، والذي من شأنه منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرساء نظام رئاسي يمنح أردوغان المزيد من السلطة.

فى حين قال عمدة المدينة الألمانية إنه لم يتم الاتفاق على القرار مع مستويات سياسية عليا، وقال: "إن ذلك قرارنا". ولم يتضح حتى الآن إذا كان منظمو الفعالية سوف يتوجهون إلى المحكمة كي يتم التراجع عن القرار أم لا.

ويري مراقبون انه من بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، يحق لنحو 1.4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء المثير للجدل المقرر في الشهر المقبل.  

وتدهورت العلاقات المضطربة أصلا بين البلدين إلى مستوى جديد وسط انتقادات متنامية في ألمانيا لاعتقال تركيا لصحفي ألماني من أصل تركي.

بينما قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل إن معاملة تركيا لصحفي ألماني من أصل تركي ألحقت ضررا فادحا بالعلاقات بين البلدين مع إلغاء السلطات الألمانية محادثات مع مسؤولين أتراك بارزين، وأضاف "إن وزارة الخارجية تحدثت مرة أخرى اليوم الخميس مع السفير التركي في ألمانيا وأكدت على الحاجة إلى الحوار".

نوه بقوله "أوضحنا للسفير مرة أخرى اليوم أنه عندما يأتي ضيوف من تركيا إلى ألمانيا فإننا نتوقع منهم ألا يكتفوا بحضور تجمعات انتخابية فقط بل أن يكونوا أيضا مستعدين للحوار مع وزير العدل أو وزير الاقتصاد أو وزير الخارجية أو أي كان". 

شدد بقوله: "يجب أن نحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن.. الضرر الذي وقع بالفعل كبير للغاية".

وأظهرت بيانات رسمية أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الأتراك الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ممن تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا على خلفية الإجراءات الصارمة المتبعة ضد معارضي الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو الماضي.

 وذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوزغان موتلو، أن 136 تركيا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا.

وأظهر تقرير للاتحاد الصحفي الاستقصائي الذي يضم صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وإذاعتي شمال وغرب ألمانيا استنادا إلى وزارة الداخلية أن هؤلاء الأفراد تقدموا بطلبات لجوء خلال الفترة من أغسطس عام 2016 حتى يناير 2017.

 وبحسب تقرير الاتحاد الصحفي الاستقصائي، فإن الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر 2016 أن عدد الدبلوماسيين الأتراك الذين طلبوا اللجوء إلى ألمانيا بلغ 35 دبلوماسيا.

 تجدر الإشارة إلى أن أزواج وأبناء الدبلوماسيين يحملون أيضا جوازات سفر دبلوماسية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات المختصة في ألمانيا أصدرت قرارات بشأن هذه الطلبات.

من جانبها رفضت القنصليات التركية في ألمانيا اتهامات التجسس على المعلمين والآباء والأمهات الأتراك في ألمانيا، والتي وجهتها إليها نقابة التربية والتعليم الألمانية. وقالت وكيلة القنصل التركي العام في مدينة دوسيلدورف الألمانية نسرين تونجاي إن القنصليات تنظم لقاءات دورية مع معلمي التلاميذ الأتراك و آبائهم وأمهاتهم "ويتم فيها التباحُث حصريا حول مسائل التعليم"، بحسب ما نقلت صحيفة "راينيشه بوست" الصادرة في دوسيلدورف اليوم الجمعة. ووصفت الوكيلة الاتهامات بأنها "تشويه متعمد لعمل القنصليات التركية". كما نفت الممثلية التركية في مدينة إيسين الاتهامات ذاتها.

كانت نقابة التربية والتعليم الألمانية اتهمت القنصليات التركية في ألمانيا بتنظيم فعاليات لاتحادات معلمي التلاميذ الأتراك وآبائهم وأمهاتهم بهدف منع انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الدروس التعليمية. وتبنت ولاية شمال الراين ويستفاليا هذه الاتهامات، بحسب ما صرح به متحدث باسم وزارة التعليم المدرسي في الولاية في دوسيلدورف ، موضحا أن النيابة العامة في دوسيلدورف تنظر في الوقت الحالي في إن كان ذلك يستدعي القيام بتحريات وتحقيقات.

وترد هذه الأنباء في وقت تطالب فيه حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الحكومة الاتحادية بالحؤول دون حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حملات انتخابية إلى البلاد، بحسب تصريح وزير داخلية الولاية رالف ييغر (المنتمي للحزب الاشتراكي الألماني) أدلى به لصحيفة كولنَر شتات أنتسايغَر الألمانية مبررا كلامه بأن "حرية التعبير هنا في ألمانيا لا يجوز أن يتم إساءة استخدامها من أجل الترويج لتعديل دستوري في تركيا يحد من الحقوق الأساسية ويعمل على إعادة عقوبة الإعدام". 

كانت صحيفة بيلد الألمانية قد نقلت عن دبلوماسيين أتراك في أنقرة أن أردوغان يعتزم التوجه إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا بعد زيارة له في مارس 2017 إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية المحاذية لألمانيا، وذلك من أجل الترويج للنظام الرئاسي في تركيا،  لكن المتحدث باسم السفارة التركية في برلين رفيق سوغوكوغلو قال لوكالة الأنباء الألمانية إن "السفارة لم تتلقَّ أي معلومات من المكتب الرئاسي" التركي بهذا الصدد. ولم تؤكد الحكومة التركية في أنقرة زيارة أردوغان حتى الآن. ومن المقرر أن يصوت الأتراك في الـ 16 من أبريل 2017 في استفتاء على تغيير نظام الدولة في تركيا إلى نظام رئاسي،  يمنح الرئيس بوضوح سلطة أكبر ويضعف من سلطة البرلمان ويلغي سلطة رئيس الوزراء.

يشار إلى أنه يحق للأتراك القاطنين خارج تركيا التصويت، ومنهم نحو مليون ونصف المليون تركي في ألمانيا.