باريس (ا ف ب) - وافق البرلمان الأوروبي الخميس الماضي على رفع الحصانة من المدعي العام الفرنسية مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، لتغريدها صور بشعة لعنف الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف إعلاميا بتنظيم داعش، ، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات في السجن في فرنسا.

المجلس التشريعي الذي صوت عليه أغلبية واسعة في بروكسل في خطوة لإفساح المجال تمهيدا لإمكانية محاكمة لوبان على تغريدة لها قامت بها في ديسمبر 2015 تظهر قيام متطرفي داعش بتنفيذ عقوبة الإعدام، بما في ذلك قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

وكان ممثلو الادعاء الفرنسي في مدينة نانتير قد طلبوا من النواب برفع الحصانة التي تتمتع بها لوبان كعضو في البرلمان الأوروبي.

بداية القصة عندما قامت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف ماريان لوبان، وهي أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لهذا العام، بنشر تغريدة لها ردا على أحد الصحافيين الذي قام بلفت نظرها إلى التشابه بين حزبها اليميني المناهض للهجرة وبين متطرفي داعش، في محاولة منها أن تظهر الفرق بين المجموعتين ولكن جاءت النتيجة عكسية بسبب ما أثارته الصور من إدانات على نطاق واسع.

وقامت لوبان بنشر صورة تظهر فيها قيام عناصر داعش بقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي بعد قيام عائلته بالاحتجاج، كما نشرت صورة أخرى توضح عنف إرهابي داعش.

بموجب القانون الفرنسي، فإن عقوبة نشر صورة عنيفة السجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو أي ما يوازي 78.800 ألف دولار أمريكي.

وقبل التصويت مباشرة، الذي أجري الخميس الماضي، بررت لوبان نشر الصور قائلة إنها تريد فقط إدانة الممارسات الوحشية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، قائلة في تصريحات للتلفيزيون الفرنسي: "أنا عضو برلمان، وأدين من منصبي تنظيم داعش، وهذا هو دوري، وإذا لم أكن قادرة على الإيفاء بدوري فأنا لا أستحق أن أكون مشرعة للقوانين.. فلا أحد يستطيع منع ممثل للجمهورية من إدانة أعمال داعش المتوحشة."

من ناحية أخرى أدان ديفيد راشلين مدير حملة لوبان الانتخابية موقف المشرعين قائلا في تعقيب له على قرار البرلمان الأوروبي: "أن القرار وضح الفرق بين هؤلاء الذين يدينون ويحاربون الأصولية الإسلامية وأولئك الذين يرغبون في إخفاء فظائع داعش".

تجدر الإشارة إلى أن رفع الحصانة عن لوبان لا يتصل بقضية الفساد الأخرى المتعلقة بقيام حزب الجبهة الوطنية بتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، 

وترى كبيرة موظفي حملة لوبان كاثرين جريست أن مزاعم قضية الفساد تستهدف زعزعة الحملة التي تسعى لخلافة الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا أولاند، والذي لا يحظى بشعبية كبيرة وذلك لصالح متنافسين آخريم على رأسهم المرشح المحافظ فرانسوا فيون.

ومن المقرر أن يقوم مواطنوا فرنسا بالاقتراع في انتخابات الرئاسة الفرنسية بين المرشحين يوم 23 أبريل، على أن تكون جولة الإعادة بين أكثر مرشحيّن حصلوا  على أكبر عدد من الأصوات يوم 7 مايو 2017.