رحب مراقبون بنتائج مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية، وإمكانية البناء عليها مستقبلا من أجل تسوية سياسية، فى ضوء التوافق حول جدول أعمال للفصائل المتناحرة، واستعداد الحكومة السورية لتقريب وجهات النظر بينها وبين المعارضة والقبول بما يقدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من مقترحات، فى الوقت الذى بدات فى موسكو للترتيب لعقد لقاء جديد فى استانا، حيث  أجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا برئيس كازخستان يبلغه برغبة المعارضة السورية في عقد لقاء جديد في أستانا منتصف مارس الجاري.

من جانبه قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية في جنيف أن "الإنجاز الأهم في هذه الجولة، كان الاتفاق على جدول أعمال من أربع نقاط رئيسية يخدم مصلحة الشعب السوري العليا، واستطعنا أن نفرض جدول أعمال اتسم بالعقلانية والاتزان ويخدم مصلحة الشعب السوري العليا، والموضوع الذي تم التركيز عليه بشكل كبير هو موضوع مكافحة الإرهاب.

أضاف: "النقاط الأخرى، تطرقنا إليها بشكل عابر عدا مسألة الانتخابات، التي لم نتطرق إليها على الإطلاق، كما لم نناقش جدول الأعمال بشكل معمق بل اتفقنا عليه مجرد اتفاق، وقدمنا ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي للأزمة في سوريا لـ دي ميستورا. والـ"لا ورقة" التي قدمها دي ميستورا مبنية على ورقتنا التي قدمناها في الجولة السابقة وستتم مناقشة الـ"لا ورقة" هذه في ضوء تعديلاتنا".

نوه بقوله: "أبلغنا للمبعوث الخاص بأن المهل الزمنية للقرار 2254 كان يجب احترامها في حينها، وإنه جرى انتهاك تلك المهل قبل الدخول في محادثات جنيف"، مؤكدا أن الحكومة السورية "ستعمل على إنجاح جدول الأعمال بطريقة عقلانية توافقية دون تلاعب بأي نقطة من النقاط. شرحنا للمبعوث الأممي أنه ليست لدينا مشكلة في التعامل مع أي نقطة من النقاط ما دامت تتضمن مسألة مكافحة الإرهاب".

أشار الجعفري إلى أن "معارضة الرياض تتبع التهريج في تصريحاتها ما يظهرها بأنها غير ناضجة سياسيا"، مضيفا أن "خطأ المبعوث الخاص يكمن في أنه لم يجمع المعارضات في وفد واحد، والمطلوب أن يكون لدينا شريك وطني وليس قطريا أو سعوديا أو فرنسيا أو تركيا"، مؤكدا أن "من يرفض التعامل مع بند مكافحة الإرهاب سيكشف أوراقه بأنه إرهابي أو تابع لأحد رعاة الإرهاب".

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير عن تقديم ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا مقترحات جديدة لتسوية الأزمة في البلاد، والمقترح الرئيس في مبادرة دي ميستورا، التي تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2254، هو تشكيل ثلاث مجموعات عمل، تضطلع الأولى منها بـ "المسائل المتعلقة بالسلطة". أما المجموعة الثانية فتكون مهمتها "صياغة الدستور". فيما تتمثل مهمة المجموعة الثالثة بـ "إجراء الانتخابات".

تنص مبادرة المبعوث الدولي على أن "تتم مناقشة هذه القضايا الثلاث بصورة متزامنة".، فيما يشير قرار مجلس الأمن الدولي 2254 إلى أن تشكيل الحكومة المؤقتة وصياغة الدستور وإجراء الانتخابات تتم بصورة متوالية، كما اقترح دي ميستورا التحول إلى الحوار المباشر بين السلطات السورية والمعارضة. ويشير أحد المقترحات إلى ضرورة أن تكون المفاوضات في جنيف مغلقة.

ومن أجل ذلك يُطلب من المشاركين فيها "ضمانات بأنهم لن يسجلوا أي شيء مما يجري في المفاوضات، إذا لم يكن متفقا بشأنه مسبقا".

ويري نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن هذا "المقترح لا يمكن أن يثير الانتقادات، لأن من الضروري على جميع الأطراف مناقشة الدستور والانتخابات والحكومة الائتلافية. ومن المهم ألا تكون المقترحات بهذا الشأن بعيدة عن الواقع، وانه من السذاجة انتظار حدوث تقدم كبير في مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور، لأن تسوية الأزمة السورية تتطلب ليس فقط عملية سياسية، بل ومحاربة المجموعات الإرهابية، وتسوية المسائل الإنسانية. ومع ذلك تبقى "المفاوضات في جميع الأحوال أفضل من القتال".

ويري مراقبون أن مبادرة دي ميستورا  خطوة بناءة في التسوية السياسية للأزمة السورية. ولكن يجب أن تكون مثل هذه الخطوات كثيرة من جانبه".

ومن المقرر انطلاق الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف يوم 20 مارس الجاري، وتأمل الأمم المتحدة بمواصلة المفاوضات، لكي تتخلى السلطات السورية والمعارضة عن الاتهامات المتبادلة، والتحول إلى مناقشة مؤشرات تسوية الأزمة السورية.

فى حين يري الدبلوماسي الروسي السابق فياتشيسلاف ماتوزوف، إن "المبعوث الدولي يبذل مع ذلك جهودا كبيرة لتشكيل قاعدة لاستمرار المفاوضات بصورة بناءة. ومن المهم جدا أن دي ميستورا يستند في مقترحاته إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وهذا يجبر الذين يعرقلون عملية التسوية، على السير إلى الأمام، وفي مقدمتهم المعارضة الخارجية، التي تجسدها "مجموعة الرياض".

على صعيد آخر أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن روسيا ستواصل محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي  بغض النظر عن حصول اتفاق حول ذلك مع الولايات المتحدة أم لا، وأن موسكو مستعدة لمواصلة القتال ضد "داعش" حتى بدون حلفاء.

يأتى هذا الرد بعد الكشف عن بأن الرئيس دونالد ترامب أخذ يفكر في تأجيل عقد الصفقة مع روسيا حول القتال المشترك ضد "داعش"، وأن شكوك ترامب ترتبط بالضجة "حول الاستفزازات الأخيرة من جانب موسكو" وبتزايد نفوذ الموظفين الكبار في الإدارة الأمريكية الذين لا يميلون للتعاون مع روسيا.

ويرى خبراء أن قرار تأجيل الصفقة قد يكون مرتبطا بالتهم الموجهة ضد المدعي العام في الولايات المتحدة جيف سيشنس الذي تتهمه وسائل الإعلام الأمريكية بعقد لقاءات سرية مع شخصيات روسية.

على الجانب الآخر أعلنت القوات المسلحة السورية أنها استعادت من تنظيم "داعش" 29 بلدة في الشمال الشرق من مدينة حلب، بعد أن تمكن الجيش السوري من توسيع منطقة سيطرته إلى الشمال الشرقي من حلب، وذلك بعد فرضه السيطرة على 29 بلدة وقرية عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن القوات الجوية الفضائية الروسية حررت، بالتعاون مع الجيش السوري، 12360 كيلومترا مربعا من أراضي سوريا من قبضة المسلحين.

ومن أبرز الإنجازات التي تمكنت القوات السورية من تحقيقها، بفضل المساعدة الروسية، تحرير حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، كاملة، من سيطرة المسلحين، في تطور يعتبره المتابعون استراتيجيا ونقطة انطلاق نحو الحسم النهائي في ساحة القتال في الحرب الأهلية التي تعيشها سوريا منذ سنوات.