أطماع أردوغان تُفخخ علاقته برؤساء الاتحاد الأوربي
الأحد 05/مارس/2017 - 09:23 م
طباعة
قبل نحو شهر من إجراء الاستفتاء المزعوم على التعديلات الدستورية التركية التي من المفترض أن يتم إجراءها في 16 أبريل المقبل، والتي حولت النظام التركي إلى رئاسي بدلاً من النظام البرلماني، ليتحول أردوغان حال إقرار تلك التعديلات إلى رئيس مطلق الصلاحيات، إذ يصبح هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبيده تعين قيادات الجيش وعزلهم وكذلك القضاة، يبدو أن نهم أردوغان وتطلعه إلى الترويج لتلك التعديلات ستدخله في موجة جديدة من التلاسن مع العديد من دول أوربا على رأسها ألمانيا، التي منعت إقامة تجمعين لأنصار أردوغان للترويج للتعديلات التركية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن ألمانيا تنغمس في "الممارسات النازية" من خلال حرمان السياسيين الأتراك من الحق في إقامة حملات من أجل الاستفتاء التركي المرتقب، بين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن أردوغان قوله خلال مناسبة نظمتها مؤسسة "قادم" التي تعنى بشؤون المرأة "ممارساتكم لا تختلف عن الممارسات النازية في الماضي".
في السياق، وفيما يبدو اتفاق دول الاتحاد الأوربي، دعا مستشار النمسا كريستيان كيرن لحظر يشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله لظهور ساسة أتراك في دول الاتحاد يهدفون للقيام بحملات ترويجية انتخابية، وقال كيرن في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إن إتباع طريقة تعامل مشتركة من أجل منع مثل هذه الفعاليات الانتخابية، يمكن أن يكون مجديا"، وأكد أنه يمكن بذلك الحيلولة دون تعرض كل دولة على حدة كألمانيا مثلا وغيرها من الدول التي يتم بها إلغاء هذه الفعاليات، للوقوع تحت ضغط تركيا.
ويخطط مسؤولين حكوميين أتراك للترويج في كثير من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمنح أردوغان المزيد من السلطات، ويضعف البرلمان، وقد اتهم المستشار النمساوي أنقرة "بدهس حقوق الإنسان والحقوق الأساسية الديمقراطية"، لافتا إلى أن حرية الصحافة تعد كلمة دخيلة في هذا البلد الواقع على مضيق البسفور، موضحا أن ذلك يظهر أيضا في اعتقال الصحفي الألماني-التركي دينيس يوسيل وصحفيين وعلماء آخرين بتركيا.
وشدد كيرن في هذا السياق على مطلبه بإنهاء فوري لمباحثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وقال: "لا يتعين علينا تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا فحسب، وإنما يتعين علينا إنهاؤها، وتابع: "لا يمكننا مواصلة التفاوض على عضوية مع بلد تبتعد منذ أعوام تدريجيا عن المعايير الديمقراطية والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون"، وأكد أيضا أنه لابد من إلغاء مساعدات ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار يورو أو استخدامها كوسيلة ضغط من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية.
ويبذل أردوغان جهوداً حثيثة لدعم الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية حيث يسعى للحصول على أصوات شريحة واسعة من الشباب انطلاقاً من المادة التي تنص على خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، وهي المادة التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الفترة الماضية، ويحظى أردوغان بدعم أساسي من الشرائح الفقيرة وكبار السن الذين يقارنون أداء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم خلال الـ15 عاماً الماضية في الفترة التي سبقتها، والتي كانت أقل تطوراً، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية وتطوير أداء البلديات والخدمات الحياتية. بينما يحظى بدعم أقل من الشباب الذين يطمحون ويطالبون بمزيد من الديمقراطية والتطوير الاقتصادي في ظل نسب البطالة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يشارك قرابة 55 مليونا يحق لهم التصويت من أصل 80 مليون مواطن في الاستفتاء المقبل، فيما جاءت إحدى مواد الدستور التي تم تعديلها على "رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما"، وهي المادة التي بدأ أردوغان بالتركيز عليها بشكل كبير خلال حملته لدعم التعديلات والتي أطلقها، الجمعة الماضية، من مدينة كهرمان مرعش التي منحته أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي خطابه أمس السبت في ولاية إيلازيغ، شرقي تركيا، قال أردوغان إن بلاده "مقبلة على تطبيق نظام حكم مناسب لطالما بحثت عنه أعوامًا طويلة، وهو النظام الرئاسي، وأنه يريد رؤية شباب في البرلمان، ووزراء ضمن الحكومة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عامًا». وأشار إلى «وجود نخبة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 25-30 عامًا وهم يُديرون كبرى الشركات حول العالم، وأن مسألة النظام الرئاسي ليست نتاجا لطموح شخصي، وإنما وراءها خبرات وآلام وتجارب سابقة امتدت لمئات الأعوام".
وتأتي محاولة أردوغان لاجتذاب أصوات نسب أعلى من الشباب في ظل محاولاته المبكرة لحسم نتيجة الاستفتاء الذي تقول استطلاعات الرأي إن قرابة 50 إلى 55% من الناخبين سوف يصوتون بنعم، وهي نسبة غير مريحة لا سيما في ظل اشتداد الاحتقان والحملات المضادة من المؤيدين والرافضين الذين يقولون إن هدفها منح أردوغان مزيدا من السلطات التنفيذية وتعزيز سيطرته على الدولة.
