كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم الذي تنفذه القوات العراقية لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة "داعش"، وأن قسما كبيرا من هؤلاء النازحين الذين توافدوا منذ انطلاق العملية في 19 فبراير، توجهوا إلى مخيمات أقيمت في محيط ثاني بمدن العراق لاستقبالهم.

أكدت المنظمة عدد النازحين الذين وصلوا من الجانب الغربي من الموصل إلى المخيمات منذ 25 فبراير، تاريخ بدء توافدهم، وحتى اليومن وفي 28 فبراير وحده، وصل أكثر من 17 ألف نازح من غرب الموصل، كما وصل أكثر من 13 ألفا في الثالث من مارس.

وتزامنت هذه التوضيحات، مع إعلان الجيش العراقي شنّ هجوم جديد اليوم الأحد، للتقدم   صوب وسط مدينة الموصل القديمة الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة.

من جانبه قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للتلفزيون الحكومي إن القوات العراقية تشق طريقها صوب وسط المدينة القديمة متقدمة من الجنوب والجنوب الغربي. وتوقف تقدم القوات في غرب الموصل خلال الثماني والأربعين ساعة المنصرمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشفت تقارير اعلامية أن هذه القوات تتقدم من الجنوب عبر حي الدواسة وحي الدندان وتقف على بعد مئات الأمتار من المباني الحكومية قرب المدينة القديمة.

وسيطرت القوات العراقية على الجانب الشرقي من الموصل في يناير بعد مئة يوم من القتال وشنّت هجومها على المناطق الواقعة غربي نهر دجلة في 19 فبراير شباط. وستقضي هزيمة "الدولة الإسلامية" في الموصل على الجناح العراقي من الخلافة التي أعلنها أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم في 2014 في أجزاء من العراق وسوريا.

وعلى صعيد اللاجئين السوريين، يري مراقبون  أنها أزمة ألقت بظلالها ليس فقط على المجتمع السوري، بل على مجتمعات ارتدت عليها الأزمة إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، بما يمكن اعتبارها أزمة ممتدة وذات طابع إقليمي ودولي، ويجهد العالم اليوم في مساعيه لوقف تداعيات الأزمة السورية على كل الصعد، في سياق السعي لإعادة الاستقرار إلى سوريا، عبر التفاوض مع أجنحة الأزمة السورية، والرعاة الدوليين، الذين يدعمون أطرافها.

ويطرح المراقبون التساؤلات، حول ما إذا كان السوريون سيمارسون "حق العودةإلى بلادهم في حال توقفت الحرب، وهذه تساؤلات محفوفة بإجابات مختلفة، على خلفية تعقيدات هذه الأزمة؟!، وهل سيغامر اللاجئ بنفسه ويعود إلى دياره بعدما اعتاد هو وعائلته العيش في بلد وفر له الأمان وما يتضمنه من أسس الحياة الكريمة ولو جزئياً، بما لا يمكنه الاستغناء عنها، أم أن البيئة السورية ستبقى طاردة جراء اتسامها المحتمل بالثأر بين السوريين ذاتهم، بعد وقف الحرب، أو بسبب غياب مشروعات الإعمار، التي سوف تستقطب السوريين للعودة على أساس اقتصادي؟!

ويري مراقبون أن هناك أعداد كبيرة لا يمكن تجاهلها استقرت اليوم في الأردن الذي كان من أوائل الدول، التي استقبلتهم، والمشهد في الأردن يثير التساؤلات، ويفتح الباب على مصراعيه للمراقبين لواقع اللجوء من أجل التساؤل عن إمكانية عودة اللاجئين إلى ديارهم، في حال استقرت الأوضاع هناك، أم أنه سيختار البقاء في الدولة التي تكيف مع أسلوب معيشتها، واندمج مع ثقافتها.

ففي الأردن تقدر أعداد اللاجئين السوريين بحسب التقديرات الرسمية بنحو مليون ونصف المليون، نصفهم مسجلين في المفوضية السامية بصفة لاجئ وما يقارب من 141.65 ألفاً مقيمين في مخيمات، الزعتري، الأزرق، ومريجب الفهود، وتم استقبالهم عبر الحدود الشمالية للأردن.

وفي عام 2016 بلغ عدد الذين غادروا من الأردن لدولة أخرى ما يقارب 20 ألفاً، أي بمعنى قابلية فكرة السفر وعدم العودة إلى البلاد في حال توفرت فرصة أفضل.

و المسألة الأخطر التي تدور في ذهن كل سوري يرغب في العودة أنه إذا ما عاد فإن حياته ستكون مهددة من جهات مختلفة، كون السوري الذي أصبح لاجئاً تم حسابه أو تعريفه على جهة محددة، وعند العودة ستقوم الجهات المغايرة بتصفية الحسابات معه، وسواء بقي رئيس النظام السوري بشار الأسد أو ذهب وبقي النظام، أو ذهب كلاهما فالعودة خطرة لما هو منتشر حالياً، بما يسمى بـ"الثأر" بين الجهات المتحاربة.

إضافة إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية ولكن الدولة تعاملت مع ذلك، وارتقت لتوفير أقصى درجات الدعم لهم، والأردن قدم، وسيقدم للاجئ السوري كل ما يمكن تقديمه حتى يعود الاستقرار هناك، وحينها يترك الخيار لهم في تقرير مصيرهم بالعودة".

من ناحية آخري  وعلى عكس ما يراه قيادات الائتلاف الحكومي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، اتفقت عام 2015 على إبعاد اللاجئين الذين يصلون عبر الحدود الألمانية النمساوية، حسب ما كشف عنه كتاب جديد حول سياسة اللجوء لميركل، وهذه معلومات كشف عنها كتاب جديد يحمل عنوان "المبعدون ـ سياسة ميركل بشأن اللجوء، تحقيق من قلب السلطة" لمؤلفه الصحفي روبن آلكسندر والذي سينشر الأسبوع المقبل. وكشفت صحيفة "فيلت آم سونتاغ" في عددها الصادر اليوم  في حوار حصري مع المؤلف عن بعض من فصول لحظات ساهمت في صنع القرار السياسي الألماني بشأن إحدى أكبر موجات اللجوء التي عرفتها أوروبا والعالم.

وحسب الكتاب، ففي 12 من سبتمبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء نُظمت اجتماع بواسطة دائرة تلفونية في مكتب المستشارية شاركت فيه أنجيلا ميركل ورئيس مكتبها بيتر آلتماير وزير الداخلية توماس دي ميزير ورئيس الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتايناماير ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي آنذاك زيغمار جابرييل. 

كشف الكتاب فإن هذه القيادات اتفقت على إعادة العمل بمراقبة الحدود في اليوم الموالي وبإبعاد كل شخص لا يتوفر على وثائق السفر بما في ذلك الذين يسعون لتقديم طلبات لجوء. إلا  أن موظفي وزارة الداخلية عبروا عن قلقهم بشأن الأساس القانوني للقرار، ما دفع دي ميزير إلى إخبار المستشارة التي طالبت من وزيرها في الداخلية ضمانات بشأن صمود القرار أمام المحاكم وكذلك تفادي صور للجنود الألمان وهم يبعدون في الحدود اللاجئين، وهي صور كان من الصعب تقبلها من قبل الرأي العام. وبعدما تعذر تقديم تلك الضمانات، تعذر على المستشارة ميركل تنفيذ الاتفاق حسبما ذكرته صحيفة "فيلت آم سونتاغ".