"ميديل إيست" ترصد تحولًا مثيرًا في موقف "بريطانيا" من جماعة الإخوان
الإثنين 06/مارس/2017 - 02:06 م
طباعة
سبق وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أنه منذ بداية الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين وكل دولة تصنف الجماعة علي حسب مصالحها مع التنظيم الدولي للجماعة، ومع تصنيف أكثر الدول جماعة الإخوان بأنها إرهابية، كانت هناك رؤي أخري لبعض الدول بعدم تصنيف الإخوان بالإرهابية وعلي رأسهم بريطانيا والتي أصدرت تقريرًا في 2015 خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية.
وقد عطل ديفيد كاميروني رئيس الوزراء البريطاني انذاك التقرير، لفترة طويلة، خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط الذين صنفوا الجماعة بالإرهابية.
وفي نوفمبر 2016، أصدرت اللجنة التي شكلت برئاسة السير جون جينكينز، السفير إلى المملكة العربية السعودية، لبحث تورط جماعة الإخوان المسلمين في أعمال إرهابية، وكشفت أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.
وقال تقرير لجنة جينكينز أنذاك إن هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف، مضيفا بقوله، أن الجماعة أصبحت كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب.
من جانبها وصفت اللجنة البرلمانية البريطانية،أنذاك، اللجنة التي أصدرت التقرير بخصوص جماعة الإخوان بأنها مضللة وأُسيء تشيكلها، مضيفة أن اختيار جينكينز لم يكن موفقا وتسبب في وجود تأثير وتصور لدولة أجنبية – السعودية – على التقرير السري.
وقالت اللجنة التي رفضت التقرير حينها، إن وزارة الخارجية "عرقلت" تحقيقاتها من خلال رفض إعطائها نسخة كاملة من تقرير لجنة جينكينز، ورفضت السماح للسير جون للإدلاء بشهادته شفويا.
وحذرت اللجنة البرلمانية من أن تناول وزارة الخارجية البريطانية للتقرير الصادر عن جينكينز بهذا الشكل يثير قلقا عارما من موقف الوزارة لما يعرف بـ "الإسلام السياسي.
وذكر تقرير اللجنة:"على الرغم من علمه، والخبرة، والنزاهة المهنية، فلإن تعيين السير جون جنكينز برئاسة اللجنة تسبب في تقديم تقرير مضلل وهناك سوء اختيار، مضيفة أن اختيار سفيرنا في السعودية خلق انطباعا بأن دولة أجنبية، لها مصلحة في التقرير، وكان له تأثير على التحقيق الذي أجرته حكومة المملكة المتحدة".
وتابعت اللجنة أنذاك: على الرغم من أننا لم نر أي دليل يشير إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قادرة على ممارسة تأثير لا مبرر له على التقرير، إلا أن تعيين السير جون جينكينز خلق انطباع بان التقرير مضلل"، وتابعت أن اختيار سفير بريطانيا لرئاسة اللجنة قوض الثقة في نزاهة عمل وزارة الخارجية حول هذا الموضوع الهام والمثير للجدل.
وختتم تقرير لجنة البرلمان البريطاني: "سعت هذه المراجعة السرية لفهم سلوك جماعة الإخوان المسلمين، لكنه فشل في ذكر بعض أهم العوامل التي أثرت على الإخوان مثل زوالهم من السلطة في مصر في عام 2013 وحملات القمع التي تعرض لها لاحقا مؤيديهم".
وجاء اليوم 6 مارس 2017، تقريرًا لموقع "ميديل إيست آي" البريطاني، رصد فيه الصحفي والكاتب البريطاني ديفيد هيرست، تحوّلا مثيرا في موقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان المسلمين، يمكن القول إنه بمثابة انقلاب على نتائج التحقيق الذي أجراه السير جون جينكنز.
وجاء تقرير هيرست: تبعا لأهمية التفاصيل الواردة فيه، بعنوان "في تحول مثير.. بريطانيا تقول إن جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية في وجه التطرف"، مع عنوان فرعي يقول: "وزارة الخارجية البريطانية تقر بأن معظم الإسلاميين السياسيين لا يمارسون العنف وإنما هم أنفسهم ضحايا العنف
ونص التقرير جاء في أن الحكومة البريطانية تراجعت "عن الخلاصة الأساسية التي نجمت عن تحقيق مثير للجدل أجراه في عام 2014 بحق جماعة الإخوان المسلمين السير جون جينكنز، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، والذي اقترح بأن المنظمة شكلت ما يشبه "القناة الإلزامية" التي يعبر من خلالها الجهاديون.
وذكر التقرير: يبدو أن الحكومة باتت الآن تؤيد التقييم الذي ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بعد تحقيق أجرته بنفسها في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه "الإسلام السياسي" في العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكلون "جدار حماية" في وجه التطرف العنيف وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.
ولقد جاء الاعتراف الحكومي المحرج من خلال سلسلة من التصريحات، نشرت اليوم الاثنين 6 مارس 2017، كانت قد صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية ردا على التحقيق البرلماني الناقد بشدة لموقف الحكومة وسياستها.
وأقرت وزارة الخارجية في ردودها بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف.
وأكدت الوزارة أن الإسلاميين السياسيين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يتوجب على الحكومة البريطانية التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.
وقالت الحكومة إنها توافق اللجنة البرلمانية على ما خلصت إليه من أن الدين والسياسة سيظلان في حالة من التقاطع والامتزاج في المدى المنظور وصرحت بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين غير متورطين في أعمال العنف، مضيفة إن تواصلها وتفاهمها مع الإسلام السياسي كان عنصرا مهما من تواصلنا وسعينا للتفاهم مع الأقطار المختلفة في المنطقة".
ووفق تقرير هيرست، جاء في معرض رد الحكومة ما يأتي: "بإمكان الحكومة أن تؤكد أن تواصل وزارة الخارجية مع هذه الجماعات وسعيها للتفاهم معها... يشتمل على الدخول معها في حوار حول قضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص حول حقوق المرأة وحول الحريات الدينية".
وأكدت وزارة الخارجية معارضتها للتدخل العسكري سبيلا لحل النزاعات في النظام الديمقراطي، ومع ذلك فقد ظلت رئاسة الوزراء في بريطانيا مصرة في تعاملها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفضها وصف الأحداث التي جاءت به إلى السلطة في الثالث من يوليو 2013 بـالانقلاب العسكري.
كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، قال إنه "ليس سعيدا" بهذه الاستنتاجات، وفق"ميدل إيست آي"، ومع ذلك، لم يستطع بلانت التعليق على ما كان جينكينز قد صرح به لأن نص ما خلص إليه تحقيقه لا يزال طي الكتمان. وكل ما نشرته عنه الحكومة حتى الآن لا يتعدى ما أسمته "الخلاصات الأساسية" لتقرير جينكينز، والتي نشرت في ديسمبر 2015، وظلت حتى الآن ترفض نشر الوثيقة كاملة.
بل، ولقد رفض جينكينز نفسه المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني للإدلاء بشهادته.
فيما قال مصدر رفيع المستوى على علاقة وثيقة بتحقيق جينكينز إن السفير السابق كان فعلا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "قناة إجبارية" يعبر من خلالها متطرفو "القاعدة".
وكما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ميدل إيست آي"، في ذلك الوقت، فقد كان جهاز المخابرات الداخلية في بريطانيا MI5 قد عارض إجراء التحقيق بينما شهد جهاز المخابرات الخارجية MI6 بعدم وجود أي علاقة لجماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا بحادثة تفجير حافلة للسياح في سيناء داخل مصر أودى بحياة عدد من الناس.
من الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية لم يصدر عنها شيء إلا بعد عام كامل من صدور نتائج التحقيق، وما صدر عنها لم يتجاوز ملخصا منقحا بعناية فائقة لما اعتبرته أهم الخلاصات، نشرته في السابع عشر من ديسمبر 2015، آخر يوم عمل للبرلمان البريطاني قبيل الانفضاض لعطلة أعياد الميلاد حينها.
