نشر مرصد "الجهاد" الأمريكي، اليوم، تقريرا صادرا عن وكالة الطوارئ المدنية، بالسويد يكشف فيه سعي جماعة الإخوان المسلمين لخلق مجتمع إسلامي موازي داخل المجتمع السويدي، عن طريق اختراق التنظيمات والأحزاب السياسية.

وقال التقرير أن الجماعة تستغل المناخ الديمقراطي السياسي في السويد، والذي يدعم حرية التعبير ويحترم مبدأ التعددية الثقافية ليقوم بأنشطة من شأنها تسهل أغراض إجرامية معادية للديمقراطية.

وأفاد التقرير المؤلف من 35 صفحة، للباحث ماغنوس موريل، ونشره موقع "برات بريت" الإنجليزي، أن الجماعة تعمل على زيادة عدد المسلمين الفاعلين في المجتمع في السويد، خاصة في ظل تزايد معدلات هجرة المسلمين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط، والتي  من المرجح أن تستمر خلال السنوات المقبلة، سواء كانوا أقارب أولاجئين.

كما أنها تقوم ببناء هيكل اجتماعي وقيمي خاص بها موازي ومنافس في نفس الوقت للمجتمع السويدي، الأمر الذي يؤدي لتشجيع التوتر داخل المجتمع العلماني، خاصة وأن تستهدف النخب في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال ماغنوس: "أنه بالنظر إلى أن هدف الإخوان هو زيادة عدد المسلمين الملتزمين في الأراضي السويدية أو الأوروبية، فهناك احتمال كبير أن تكون سياسة "شعرة معاوية" هي التي ستكون بين مجتمع الأغلبية والمجتمع الإسلامي للإخوان المسلمين".

ووصف التقرير الجماعة بأنها أيديولوجية سياسية شمولية، متخذة من الإسلام نطاقا لها، مما يصعب معارضة ما تقوم به، لأنها تظهر بمظهر"الأقلية الضعيفة"، ومستغلة مبدأ الحقوق الدينية، الانتقادات التي ترددها بدعوى العنصرية " و"الإسلاموفوبيا ، التصنيفات التي من شأنها تعرض المجتمع السويدي للخطر.

عكس التقرير قلق المركز المهتم باستقرار المجتمع السويدي وما تتبعه الجماعة من سياسيات طويلة المدى، مما يسهم في خلق مجتمع موازي يصعب عليه طابع الاندماج داخل المجتمع الأوروبي، المسلمين، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا على المدى الطويل للمجتمع السويدي من حيث التماسك الاجتماعي في البلاد.

واستنتج التقرير أن الإسلاميين سيصطدمون لا محالة مع بقية المجتمع السويدي وما يمثله من قيم مواطنيه، مشيرا إلى أن الجماعة التي تأسست في عام 1926، تهدف إلى خلق الخلافة الإسلامية العالمية السنية من خلال تنظيم المسلمين سياسيا، وهي تعد أكبر تنظيم سياسي إسلامي في العالم، ولها صلات بمجلس المسلمين في بريطانيا والعديد من المؤسسات الإسلامية الأوروبية الرئيسية الأخرى، وأنها مدرجة كتنظيم إرهابي من قبل حكومات البحرين، مصر، روسيا، المملكة العربية السعودية، والإمارات.