خلُصت دراسة أعدته المعارضة الايرانية، عن تدخل “الحرس الثوري” الإيراني في دول الشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة الماضية، أهمها تمويل جماعات تحقق أهداف طهران التوسعية.

وكشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي،  عن شبكة للأرصفة التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني جنوبي إيران والتي تستخدم لتهريب السلاح لعملاء النظام في المنطقة، لافتة إلى تورط الحرس الثوري بدعم الجماعات السنية المتشددة.

وقدم "استرون استينفسون" رئيس الجمعية الاوروبية لحرية العراق (ايفا) والرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي تقريرا مفصلا أعدته بالاشتراك كل من ايفا واللجنة الدولية للبحث عن العدالة تحت عنوان «الدور المخرب للحرس الثوري الاسلامي في الشرق الأوسط». 

كما ناقش الدكتور متيو افورد النائب المحافظ في البرلمان البريطاني في المؤتمر الدور العبثي الايراني في الشرق الأوسط.

وقالت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، في مؤتمر صحفي في البرلمان البريطاني، الثلاثاء، إنها حصلت على تقارير موثوقة من داخل النظام الإيراني ومن داخل الحرس الثوري، تشير إلى وجود نحو 90 رصيف ميناء بحري من أصل 212 رصيفا في إيران مملوكين للحرس أي نحو 45% من اأرصفة موانئ إيران، بعائدات سنوية تصل إلى 12 مليار دولار. وتتم عملية تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشياتها بدول مجاورة.

وفي مقدمة هذه الأرصفة، رصيف الحرس الثوري في ميناء بستانة بمحافظة هرمزكان، جنوب شرق إيران على مضيق هرمز، ورصيفان في جزيرة 

أبوموسى الإماراتية المحتلة، وهناك رصيفان في جزيرة طنب الكبرى، ورصيف ميناء بطنب الصغري، رصيف بمنطقة "كاوه" بمضيق هرمز، ورصيف في ميناء رجايي، ورصيف ميناء تشاه بهار، وغيرها من الموانئ التي تقع في الخليج العربي وبحر العرب.

وتابعت أن هناك ثلاث شركات وهمية للحرس الثوري متورطة في تهريب السلاح بالتحديد من إيران إلى عملاء النظام الإيراني في اليمن وعواصم الخليج منها دبي والمنامة.

وأضافت المعارضة الإيرانية، أن هذه الشركات هي شركة «آدميرال ADMIRAL Group » للملاحة البحرية وهي مملوكة لأبناء القائد السابق لبحرية الحرس الثوري على شمخاني.

وشركة «حافظ دريا آريا HAFEZ DARYA ARYA Shipping » للملاحة البحرية، وهي من الشركات الملاحية العاملة في خدمة الحرس الثوري الإيراني، اسطول الشركة يتكون من 29 سفينة لحمل الحاويات. وتستخدم هذه الشركة الأرصفة في موانئ عسلوية وبندرعباس وبوشهر لحمل سلع الحرس الثوري.

والشركة الثالثة هي شركة «والفجر» للملاحة البحرية، الشركة مملوكة لمقر خاتم وهي تعمل في نقل شحنات وحمولات مختلفة للحرس الثوري ويديرها رجل باسم «مجيد سجده». وتنطلق سفن الشركة من موانئ قوات الحرس في موانئ محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزغان إلى دول الخليج منها دبي والمنامة ومسقط وعدن والموانئ اليمنية وتنقل ركاب وشحنات وحاويات بالإضافة إلى عناصر الحرس الثوري. 

وقالت "مجاهدي خلق" إن الحرس الثوري الإيراني، يستخدم أرصفة الموانئ البحرية في النشطات الإرهابية وتصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران لاسيما إلى دول المنطقة، ودعم الممليشيات الشيعية الموالي لنظام ولايه الفقيه وبعض الجماعات السنية المتشددو؟.

وأكدت معلومات حصلت عليها "مجاهدي خلق" أن عملية إرسال السلاح متواصلة وتم الكشف فقط عن جزء صغير من نشاطات الحرس في تهريب السلاح خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت "مجاهدي خلق" أن نظام الحرس الثوري هو العامل الرئيسي لتشكيل أو على الأقل نمو وتوسع التيارات المتشددة الشيعية أو السنية، مضيفه أن داعش والنظام الإيراني والحرس الثوري هما وجهان لعملة واحدة.

وتابعت: أن الحقائق التي كشفت عنها في المؤتمر أثبتت أن الحرس الثوري يستخدم كل الآليات الموجودة وبالتحديد الآليات والمجهودات الاقتصادية لتصدير التطرف والتشدد الإسلامي والإرهاب المنبعث منه".

وأمس الاربعاء، عقد مكتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن العاصمة صباح الأربعاء 8 مارس 2017، حلقة نقاشية حول موضوع الهيمنة المتزايدة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي على الاقتصاد الإيراني وكيفية تمويله للإرهاب. 

ويأتي هذا الحدث في وقت يدرس البيت الأبيض الأسس والمبررات القانونية، لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأمر الرئيس ترامب مراجعة هذا الموضوع في الشهر الماضي، وذلك لدور الحرس الثوري منذ فترة طويلة في رعاية الجمهورية الاسلامية للإرهاب الدولي. حتى هذه اللحظة، كان الجناح  الخاص للعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني المسمى بفيلق القدس، خاضعا لعقوبات اقتصادية، في  أقل وصف له كـ "مؤيد مادي" للإرهاب.

وتناول المشاركون في الحلقة المقامة في مكتب المجلس الوطني للمقاومة هذا الموضوع، مع التركيز على ضرورة تقييد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري عن طريق العقوبات، والحد من التنازلات والامتيازات الممنوحة لهذه المجموعة شبه العسكرية المتشددة من قبل النظام الايراني. 

وجاءت الحلقة النقاشية عقب صدور كتاب من قبل المجلس الوطني للمقاومة بعنوان «توسع الإمبراطورية المالية للحرس الثوري».

 وتقدر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة أن الحرس الثوري يسيطر بالفعل على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من خلال شبكة من شركات وهمية، وأن هذه الحالة تزداد سوءا.

تم ادارة الحلقة النقاشية من قبل آدم ايرلي سفير الولايات المتحدة السابق لدى البحرين والمتحدث باسم وزارة الخارجية. والمشاركون كانوا كل من على رضا جعفر زاده معاون مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن  ومايكل برغنت خبير في معهد هودسن استاذ جامعة الدفاع الوطني و ادوارد جي ستافورد الضابط الأقدم السابق في الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الخارجية.وويليام أ. نيتز  باحث في مؤسسة الفكر في مركز csis  للدراسات الستراتيجية والدولية ، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية.

ودعا المتحدثون تسمية الحرس الثوري ككيان إرهابي. وأشاروا إلى أن هناك ثلاثة معايير في تسمية كيان كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) والحرس الثوري يتوفر لديه جميع المعايير الثلاثة.

وجاءت الحلقة النقاشية عقب مؤتمرين صحفيين لمجاهدي خلق في الآيام الأخيرة حيث سلطا الضوء على الدور الهدام للحرس الثوري الإيراني. واقيم المؤتمر الصحفي الأول في 14 شباط حيث تناول التوسع المستمر لبرنامج التدريب للحرس الثوري للإرهابيين ومقاتلين من القوات شبه العسكرية، بما في ذلك العملاء الأجانب للنظام الايراني. والمؤتمر الثاني، عقد قبل يوم واحد من الحلقة النقاشية بواشنطن، وكشف عن 45 في المئة من الموانئ الإيرانية حيث يتم تشغيلها من قبل الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي تستخدم لتهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية الأجنبية، والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

وقدم كل من المؤتمرات الصحفية معلومات جديدة تم جمعها من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية القوة المعارضة الرئيسية الايرانية. وتحتفظ المنظمة بشبكة استخبارية داخل النظام، وحتى داخل الحرس الثوري نفسه، وكان لها الفضل في الكشف عن معلومات هامة أخرى ، بما في ذلك المعلومات التي كشفت في عام 2002 عن مواقع نووية سرية في ايران.

ووفر الكشف الأخير الذي قدمته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لصناع السياسة الغربية صورة أوضح عن مساهمات الحرس الثوري المستمرة للنشاط الإرهابي في المنطقة. وهذا يمكن أن يؤثر في عملية صنع القرار عندما يتعلق الأمر بالاعتراف رسميا بتصنيف هذه القوة شبه العسكرية المتشددة كمنظمة إرهابية أجنبية. وفي الوقت نفسه، أكدت الحلقة بوضوح الدور الذي يمكن أن يلعبه تصنيف الحرس الثوري في تقييد النشاطات المخربة للحرس الثوري الإيراني.

وقد فتح الاتفاق النووي 2015 بين ايران والقوى العالمية الست الأبواب على الجمهورية الإسلامية للاستثمار الأجنبي. على الرغم من أن العديد من الشركات الغربية قد علقت مشاريعها في الوقت الذي بانتظار تحديد المناقشات حول عقوبات جديدة قد تفرضها إدارة ترامب. و هناك ضغط كبيرلتجديد التعامل الاقتصادي مع مؤسسات القطاع الخاص في إيران. لكن الحلقة النقاشية قد نوهت إلى الخطر الكامن في تمويل غير مباشر للإرهاب من خلال هذه الجهود.

وإن كان هناك اتجاه نحو الخصخصة في الجمهورية الإسلامية، وفقا لدراسة المجلس الوطني للمقاومة، الا أن ذلك قد حصر فقط الثروات الإيرانية أكثر في أيدي المرشد الأعلى علي خامنئي، والحرس الثوري الإيراني، والكيانات المتشددة الأخرى التي بسط سيطرتهم في القطاع الخاص وكذلك في المؤسسات الحكومية الرسمية. وحذر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من أنه طالما الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري تستمر دون عقوبات دولية عليه، فان الثروة والعوائد الايرانية ستظل بعيدة  عن تلبية احتياجات الشعب الإيراني المسكين وتصرف في تمويل الجماعات الإرهابية والصراعات الإقليمية بما في ذلك الحروب الأهلية في سوريا واليمن.

وطالبت "مجاهدي خلق"، بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية لارتكابه جرائم داخل إيران وخارجها، وفرض عقوبات جدية وشاملة على كامل الحرس الثوري وأن يشمل العقوبات كل طرف خارجي يتعامل معه، وكذلك فرض عقوبات على الشركات الوهمية للحرس الثوري ووقف نشاطاتها فورا.

وقال حسين عابديني عضو لجنة الشئون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: أنه من الضروري تصنيف قوات الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية لارتكابها جرائم داخل إيران وخارجها وفرض عقوبات جدية وشاملة عليها وشمول آي طرف يتعامل معها بالعقوبات. 

وأضاف: كما أكدت المقاومة الإيرانية مرارا وتكرارا أن تصدير الإرهاب والتطرف والتدخل في دول المنطقة هو من أسس النظام المتطرف الحاكم في إيران حيث يتبعه بشكل ممنهج. كون بقاء هذا النظام قائم على ركيزتي القمع في الداخل وتصدير التطرف والإرهاب إلى الخارج. لذلك فان مصير حكم الملالي مرتهن بذلك.

وأوصت الدراسة بمواجهة الحرس الثوري، وتطبيق فوري لقرار مجلس الأمن 2231 بوقف أنشطة تطوير أنظمة الصواريخ وتهريب الأسلحة الى الدول المجاورة مع طرد ميليشياتها المقاتلة، خاصة من سوريا والعراق.

وسبق أن كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض عن مراكز تدريب الميليشيات الخارجية التابعة لقوات الحرس التي يديرها فيلق قدس، وتنتشر في أنحاء مختلفة من إيران؛ ويتم فيها تدريب الميليشيات الطائفية من «سوريا واليمن ولبنان والعراق وأفغانستان».

تصدرت إيران قائمة الدول الداعمة للإرهاب في التقريرالسنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للعام 2015 والذي صدر أمس، وقالت فيه إن ميليشيا حزب الله اللبناني إرهابية كذلك، وذكر التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية أن إيران تدعم الإرهاب وتدعم جماعات مثل ميليشيا حزب الله في لبنان وميليشيات طائفية في العراق ، إلى جانب دعمها لنظام الأسد في سوريا، الدولة التي أدرجها التقرير أيضا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب في العالم.

وقال التقرير، إن عدد الهجمات الإرهابية في العالم تقلص بين عامي 2014 و2015، على رغم سياسات الإرهاب التوسعية في المنطقة، مؤكدة أن إيران مازالت الدولة الرئيسة الراعية للإرهاب، على رغم إبرام اتفاق نووي بينها وبين القوى العالمية الست. ولفتت شبكة فوكس نيوزالأمريكية إلى أن التقرير لم يشر إلى علاقة إيران بالانقلابيين الحوثيين في اليمن، على رغم كون ذلك واضحًا.