كلّف إغلاق الحدود بين كل من أفغانستان وباكستان نتيجة التوترات التي شهدتها الحدود الشهر الماضي، مئات الآلاف من الدولارات، وذلك بسبب توقف التجا رة الحدودية بي البلدين، وتوقف الشاحنات الموجودة على حدود البلدين، والمحملة بالبضائع التي فسدت لسوء التخزين.

وشهدت الحدود بين باكستان وأفغانستان سلسلة من الهجمات الوحشية مطلع شهر فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل 125 شخصا، وتبادلت الدولتان الاتهامات بإيواء مسلحين، ونفت كل دولة اتهامات الأخرى بإيواء مسلحين، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التصعيد وزيادة التوتر منذ فترة طويلة، مما دفع باكستان بإغلاق حدودها وإغلاق كافة المعابر الحدودية بينها وبين أفغانستان في 16 فبراير الماضي، واتهمت الحكومة الباكستانية أفغانستان بأن الهجمات كانت مدبرة في أفغانستان التي يجد فيها المسلحين ملاذا آمنا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "الاسوشيتد برس"، فإن العاصمة الأفغانية كابول كانت قد شهدت هجمات مروعة خلال الفترة الماضية، كان آخرها الهجوم المسلح وتفجير المستشفى العسكري الذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.

من جانبه طالب عمر زخيلوال، السفير الأفغاني في باكستان، القيادة السياسية في باكستان بإعادة النظر في إغلاق المعابر، الأمر الذي وافقت عليه الحكومة الباكستانية مؤخرا، ولكن لمدة يومين فقط للسماح لما يقرب من 35 ألف مواطن من البلدين للعودة إلى بلادهم بعد أن تقطعت بهم السبل في الرجوع إلى عائلاتهم، والتي تربطهم علاقات وجذور ثقافية.

وقال مسؤولون باكستانيون، بحسب التقرير، أن إغلاق المعابر الحدودية أدى إلى توقف التجارة البرية بين البلدين، والتي تعد واحدا من أكثر المعابر التجارية المربحة في جنوب آسيا؛ التجارة التي تشمل الإمدادات المخصصة لقوات حلف شمال الاطلسي، كما يتمثل الجزء الأكبر من التجارة بين البلدين في مواد البناء، واللحوم والدواجن الطازجة والفواكه الجافة. 

وبقرار الإغلاق الشهر الماضي، توقفت أكثر من 2000 شاحنة عن العمل في معبر تورخام على الحدود شمال غرب أفغانستان، حيث يعد السكان والتجار، هما الفئتان الأكثر تضررا من قرار اإلاق المعابر الحدودي.

من جانبه علق ضياء الحق سارهادى، نائب الرئيس الأول للغرفة التجارية الأفغانية الباكستانية أن التوترات الأخيرة وإغلاق الحدود عدة مرات، أدى إلى خفض حجم التجارة الحدودية بين البلدين لتصبح 1.5 مليار  دولار بعد أن كانت 2 مليار دولار.

وأضاف سارهادي أن الدولتين تتمتعان بإمكانات حقيقية، ممكن أن تزيد من حجم التجارة البرية بينهما إلى 4 مليارات دولار إذا قررا أن يتعاونا معا، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين تتفهم "الحساسيات" والوضع الراهن الموجود على الحدود، خاصة وأن الإغلاق يؤدي بالفعل إلى نقص السلع العابرة إلى أفغانستان، والتي تعتمد فعليا على باكستان في توريد كافة السلع، خاصة السلع الغذائية والبضائع والأدوية.

وقد أكد الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي أن أفغانستان لن تقبل خط دوراند كحدود دولية، مما زاد المخاوف على الجانب الباكستاني.

وقد أعطت كل بلد الآخر قائمة بأسماء المسلحين المطلوبين للقبض عليهم وتسليمهم، وطالبت أفغانستان بدورها إغلاق 23 مخبأ للمتمردين في باكستان.

من ناحية أخرى علق أزرخش حافيظي، عضو لجنة العلاقات الدولية التابعة لغرفة التجارة الأفغانية أن البلدين في حاجة إلى اتفاق للتعاون المشترك، حتى لا تتسبب السياسة، في تدمير العلاقات التجارية في كلا البلدين، خاصة وأن أسعار السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا  في الأسواق بالعاصمة الأفغانية، قائلا: "نحن في حاجة إلى حل حقيقي، لأن كل مرة تتجدد فيها الاشتباكات نواجه العديد من التحديات الكثيرة بسبب السياسة .. والتي يعاني منها مجتمع الأعمال، الذي يتكبد بالفعل كافة الخسائر والمشاكل الناجمة من هذه الصراعات."

يذكر أن الحدود البرية بين كل من أفغانستان وباكستان تمتد 2400 كيلومتر، وتعرف باسم خط دوراند - سميت على اسم السير هنري مورتيمر دوراند، الدبلوماسي البريطاني السابق الذي أنشأ الحدود لأول مرة عام 1896، الحدود التي تشهد منازعات بين البلدين من وقت لآخر، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصعيد بين الطرفين ليصل إلى صراع مسلح.