وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن الصراعات المستمرة بين أطراف النزاع علي السلطة الليبية ستتفاقم يوما عن الأخر، بالأخص بعد سيطرة جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس على مجمع كان يشغله رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد خليفة الغويل، بعد قتال عنيف امتد إلى مناطق عدة في العاصمة الليبية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، واحترق مقر قناة تلفزيونية موالية لحكومة الإنقاذ الوطني خلال القتال وانقطع بث القناة.

وتعتبر النزاعات بين حكومتي الانقاذ الغير معترف بها دوليا وحكومة الوفاق الوطني التي تحظي بدعم أممي ودولي هي إعادة الأوضاع للمربع صفر مجددًا، فبد أن بدأت تظهر بوادر انفراجة في الأزمة الليبية، عادت الصراعات مجددًا وهو الأمر الذي يسهل علي معظم الدول الطامعة مهمتها في استعادة نفوذها داخل البلاد.

كذلك ذكرت البوابة، أن الأجواء بين الحكومات المتنازعة في طرابلس اشتعلت في الآونة الأخيرة وبالأخص مع تمسك كل طرف بالحكم في طرابلس، وتتصارع حكومة الإنقاذ الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، مع حكومة الوفاق الليبية التي انبثقت من اتفاق الصخيرات في العام الماضي.

وساد هدوء حذر بمحيط السجن الذي يقبع داخله رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي ورئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي.

ووفق مصدر أمني تابع لحكومة الوفاق فإن الاشتباكات التي شهدتها المنطقة المحيطة بالسجن تمت بعد اقتحام قوات تابعة لحكومة الوفاق معسكرا للحرس الوطني التابع لحكومة الإنقاذ، في محيط سجن الهضبة.

وقال خالد الشريف، آمر سجن الهضبة في تصريحات إعلامية إن مجموعة مسلحة إجرامية قامت مساء الخميس بالهجوم علي سجن الهضبة، ما أدى إلى وقوع مواجهات مسلحة وتم التصدي للمهاجمين من قبل أفراد الشرطة القضائية والحرس الوطني.

وتتبع القوي التي تحمي السجن لحكومة الإنقاذ، غير المعترف بها دوليا، والموالية لجماعة الإخوان.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار، بعد يومين من الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وأخرى تابعة لحكومة الإنقاذ.

وكان الشريف قد أعلن، في بيان له ظهر الخميس، أن كتيبته المكلفة بحراسة السجن ليست لها علاقة بالتجاذبات السياسية والقتال الدائر في طرابلس، موضحا أن كتيبته مكلفة من وزارة العدل بتأمين السجن.

وتطالب الجماعات المسلحة المنحدرة من العاصمة طرابلس، وفي مقدمتها ميليشيا الردع بقيادة السلفي عبدالرؤوف كارة وميليشيا ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، بانسحاب ميليشيات مدينة مصراتة التي تصرّ على الهيمنة على العاصمة والمنطقة الغربية.

لكن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي، جاء ليعزز تواجد قوات مصراتة بعد أن سمح للكتيبة 301 أو ما يعرف بـ"الحلبوص" وهي من أكبر الكتائب بالتمركز في العاصمة.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أيضا، أنه في 12 يناير الماضي، أعلن الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الليبية التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، أن المليشيات التابعة له سيطرت على وزارات الدفاع والعمل والجرحى والعدل، والاقتصاد.

وظهر الغويل 15 أكتوبر 2016 من مجمع القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس، وهو يقرأ بيانا يدعو فيه وزراء حكومته وموظفيها إلى العودة لمزاولة أعمالهم وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

من جانب أخر توعد فايز السراج بملاحقة المسؤولين عن الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة؛ لكنه سرعان ما خسر قوات الحرس الرئاسي التي انشقت عنه، فيما أدانت الأمم المتحدة والعواصم الغربية سيطرة حكومة المؤتمر الوطني العام على طرابلس وتعطيل عمل الحكومة المعترف بها دوليا.

واندلع القتال لأربعاء 15 مارس الجاري، في ما يبدو نتيجة خلاف في شأن السيطرة على بنك في حي الأندلس غرب طرابلس قبل أن يتحول إلى صراع نفوذ بين الجماعات المتنافسة من طرابلس ومن مدينة مصراتة الساحلية وبين جماعات منحازة لحكومة الوفاق الوطني وحلفائها.

وتخضع طرابلس لسيطرة عدد من الجماعات المسلحة التي كونت مناطق نفوذ محلية وتتنافس على السلطة منذ انتفاضة 2011.

واستمرت أحدث موجة من القتال أمس في غرب طرابلس قبل أن تمتد إلى الأحياء الجنوبية في المساء، وتسنى سماع دوي تبادل كثيف لإطلاق النار وانفجارات بصورة غير معتادة في وقت متأخر من الليل وانتشرت دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى في الشوارع.