"عملية عين الصقر".. الجيش الأميركي يقصف "داعش" في سوريا/سوريا بعد القصف الأميركي: ملتزمون بمكافحة "داعش"/واشنطن تتحدث عن فرض عقوبات محتملة على "الإخوان المسلمين"
السبت 20/ديسمبر/2025 - 12:31 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: المرصد: مقتل 5 عناصر من داعش بالضربات الأميركية في سوريا
أسفرت الضربات الأميركية الليلية على مواقع في سوريا عن مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل 3 أميركيين في تدمر وسط سوريا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيرة" في دير الزور.
وقال مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس إن الغارات الأميركية استهدفت خلايا للتنظيم في مناطق حمص ودير الزور والرقة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنت ضربات عسكرية الجمعة في سوريا بهدف "القضاء" على مقاتلي داعش ومواقع أسلحتهم، وذلك ردا على كمين أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي، في تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، قبل نحو أسبوع.
ونسبت واشنطن هجوم تدمر لتنظيم داعش، علما أن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية" في ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"ضربة انتقامية قوية جدا".
وإثر ذلك، قال ترامب "أمرت بتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين الذين قتلوا 3 من وطنيينا العظماء الأسبوع الماضي.. كانت العملية ناجحة جدا ودقيقة. أصبنا الأهداف من جميع الجهات دون أخطاء. نحن نعيد فرض السلام من خلال القوة".
"عملية عين الصقر".. الجيش الأميركي يقصف "داعش" في سوريا
شنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية يوم الجمعة في سوريا بهدف "القضاء" على مقاتلي تنظيم داعش ومواقع أسلحتهم، وذلك ردا على كمين أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي قبل نحو أسبوع.
وإثر ذلك، قال ترامب "أمرت بتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين الذين قتلوا 3 من وطنيينا العظماء الأسبوع الماضي.. كانت العملية ناجحة جدا ودقيقة. أصبنا الأهداف من جميع الجهات دون أخطاء. نحن نعيد فرض السلام من خلال القوة".
وكان ترامب قد تعهد بالرد بعد هجوم يشتبه في أن منفذه ينتمي لداعش، وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد الجيش الأميركي في مطلع الأسبوع الماضي في سوريا.
ووصف مسؤول أميركي الهجوم بأنه ضربة "واسعة النطاق" استهدفت 70 هدفا في مناطق عبر وسط سوريا تضم بنية تحتية وأسلحة تابعة لتنظيم داعش.
وقال مسؤول أميركي آخر، تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة عمليات حساسة، إنه يجب توقع المزيد من الضربات.
وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الضربات استهدفت "مقاتلي داعش والبنية التحتية ومواقع الأسلحة"، وأضاف أن العملية تحمل اسم "ضربة عين الصقر".
وأضاف هيغسيث "هذه ليست بداية حرب، إنه إعلان انتقام. لقد قمنا اليوم بمطاردة وقتل أعدائنا. الكثير منهم. وسنستمر في ذلك".
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحكومة السورية تؤيد الضربات بشكل كامل، مضيفا أن الولايات المتحدة تنفذ "ردا شديدا للغاية".
وفي كلمة ألقاها في ولاية نورث كارولاينا، مساء الجمعة، وصف ترامب الضربة بأنها "ضخمة" ضد عناصر تنظيم داعش الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجوم 13 ديسمبر على قوات التحالف.
وأضاف في كلمة ألقاها لحشد في روكي ماونت في نورث كارولاينا "قصفنا عصابات داعش في سوريا.. كان الأمر ناجحا للغاية".
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الضربات نُفذت باستخدام طائرات من طراز إف-15 وإيه-10، إلى جانب طائرات مروحية من طراز أباتشي وراجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة "هيمارس".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن سوريا "تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".
ولا يزال حوالي 1000 جندي أمريكي في سوريا.
بالمقابل، أفادت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية بأنه "لا يزال هناك ما بين 1500 إلى 3000 من مقاتلي داعش يعملون في سوريا والعراق"، بحسب أحدث تقديرات الاستخبارات الأميركية.
سوريا بعد القصف الأميركي: ملتزمون بمكافحة "داعش"
في أول تعليق سوري رسمي على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، أكدت دمشق "التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية".
وبعد الإعلان الأميركي عن قصف نحو 70 هدفا لـ"داعش"، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".
ودعت سوريا الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي لـ"الانضمام إلى دعم جهود الجمهورية في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال البيان إن سوريا "تتقدم بتعازيها الحارة لعائلات الضحايا من رجال الأمن السوريين والأميركيين الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي، وتؤكد أن هذه الخسارة تبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أعلن الجمعة إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، ردا على هجوم أودى بحياة 3 أميركيين في تدمر قبل أيام.
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "بدأت القوات الأميركية عملية عين الصقر في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم داعش، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في 13 ديسمبر".
وأضاف: "اليوم طاردنا أعداء وقتلناهم. الكثير منهم. وسنواصل ذلك".
وبعد وقت قصير من إعلان البنتاغون، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية بأنها "رد انتقامي قاس جدا"، مضيفا على منصة "تروث سوشال": "نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم داعش في سوريا".
وأعلن الجيس الأميركي أن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية قصفت أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا في العملية، ضد مواقع لتنظيم "داعش".
سبوتنيك: تركيا توضح إجراءاتها في حال فشل دمج "قسد" بالجيش السوري الجديد
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة "وضعت خططا شاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية"، مؤكدًا جاهزية بلاده للتحرك عند الضرورة، على حد قوله.
وأوضح غولر في الاجتماع السنوي للتقييم، الذي عُقد أمس الجمعة، ردًا على أسئلة الصحفيين في أنقرة، أن "تركيا تابعت عن كثب موقف الإدارة السورية الجديدة، بشأن هذه القضية، خلال اللقاءات الأخيرة".
وأشار إلى أنه "لدى أنقرة خططا جاهزة لكل تطور محتمل"، مشددًا على أن "تركيا تدرك جيدًا ما يجب فعله وتمتلك القدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ ما قامت به سابقا"، وفقا لصحيفة "توركي توداي".
وأضاف وزير الدفاع التركي أن "الحكومة السورية الجديدة ستتولى، في المقام الأول، إطلاق المبادرات المطلوبة لضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها"، مؤكدًا دعم أنقرة لهذه الجهود.
وأشار غولر إلى أن "تركيا تتابع التطورات في سوريا عن كثب، منذ البداية"، مؤكدًا أن موقف أنقرة "ثابت ولا رجعة فيه".
كما شدد وزير الدفاع التركي على "أهمية منح القيادة السورية الجديدة الوقت الكافي لترسيخ الاستقرار بعد التحولات السياسية الأخيرة، في ظل تشكيل حكومة جديدة وتولي رئيس جديد مهام الحكم".
وحول الخطوات المحتملة في حال فشل قوات "قسد" في الاندماج بالجيش السوري، أكد غولر أن "تركيا ستتحرك عند الحاجة بغض النظر عن الجهات الخارجية"، مذكرًا بأن "أنقرة نفذت منذ عام 2016، عمليات عسكرية في سوريا، في ظل وجود الولايات المتحدة وروسيا، دون استشارة أي طرف"، وفق تعبيره.
وبين عامي 2016 و2019، شنّت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد جماعات تصفها بـ"الإرهابية"، من بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وأوضح غولر أن "القوات التركية دمرت شبكة أنفاق بطول إجمالي بلغ 732 كيلومترا، منها 302 كيلومتر في منطقة تل رفعت و430 كيلومترا في منبج، مع استمرار العمليات هناك".
وأضاف أن "هذه الجهود ساهمت في تمكين المدنيين من العودة إلى مناطقهم واستئناف أنشطتهم الزراعية"، مشيرًا إلى أن "القوات التركية تواصل مراقبة عمليات حفر الأنفاق في منطقتي الرقة ودير الزور".
ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للـ"انخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس"، فضلًا عن حثّ الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
بين التفاؤل والتشكيك.. هل ينجح "الحوار المهيكل" في إنقاذ المسار السياسي الليبي؟
بعد سنوات من الانقسام السياسي وتعثر المسارات الحوارية المتعاقبة، أُطلق "الحوار المهيكل" رسميًا في ليبيا، برعاية بعثة الأمم المتحدة، في محاولة جديدة لكسر حالة الجمود، التي تخيّم على المشهد الليبي.
ويأتي هذا المسار وسط آمال حذرة بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مقابل مخاوف متزايدة من أن يتحول إلى حلقة جديدة في سلسلة مبادرات لم تُترجم سابقًا إلى نتائج ملموسة.
وبين التفاؤل والتشكيك، يبرز تساؤل جوهري: هل يشكّل "الحوار المهيكل" فرصة حقيقية لإنقاذ المسار السياسي الليبي أم أنه مجرد إعادة تدوير للأزمة بمسميات جديد؟
إطالة الأزمة
يرى المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، أن "الحوار المُهيكل، الذي انطلق فعليًا في ليبيا، لا يختلف في جوهره عن المسارات السابقة، وإنما يختلف فقط في الآليات، بينما يتشابه معها في المضمون والنتائج"، معتبرًا أنه "يساهم في إطالة أمد الأزمة ولا يلبّي تطلعات الشعب الليبي".
وأوضح السعيطي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "البعثة الأممية أعلنت عزمها إحالة مخرجات هذا الحوار إلى المؤسسات الليبية، دون توضيح ماهية هذه المؤسسات أو طبيعتها"، متسائلًا عن "مدى استقلالية القرار في ظل التأثير الواضح للأطراف الخارجية، سواء عبر البعثة نفسها أو من خلال الدول الكبرى ذات النفوذ المباشر عليها".
وأكد المحلل السياسي الليبي أن "هذه الدول لن تسمح ببلورة حل حقيقي للأزمة، بل تعمل على إدارتها وإطالة أمدها، بما يتعارض مع مطالب الشارع الليبي، الذي يسعى إلى الاستقرار والأمن، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير السيولة النقدية في المصارف، وبسط السيطرة على المؤسسات السيادية والمحلية".
وأشار إلى أن "الحوار الحالي يزيد المشهد السياسي تعقيدًا من خلال اتساع دائرة التدخلات الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية"، معتبرًا أن "هذا التعقيد يخدم طموحات تلك الدول ومصالحها في الساحة الليبية".
وأضاف السعيطي أنه "لا توجد ضمانات حقيقية للحل من قبل المجتمع الدولي أو البعثة الأممية أو الدول المتدخلة، في ظل غياب أي رادع فعلي للمعرقلين، رغم معرفة مجلس الأمن بهوياتهم، إلا أنه يكتفي بتلميحات غير جدية بفرض العقوبات، نتيجة حسابات الولاءات والمصالح".
وحذّر المحلل السياسي الليبي من أنه "في حال فشل هذا الحوار، وهو سيناريو وارد، سيستمر الوضع القائم بما يخدم مصالح الطبقة السياسية المتصدرة للمشهد، ويحقق مكاسب للقوى المسيطرة على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي".
كما طرح سيناريو آخر يتمثل في تعميق الانقسام بدعم خارجي، مع بقاء بؤرة الصراع الأساسية في منطقة الهلال النفطي وسط البلاد، التي تمثل محل أطماع لعدة دول تسعى للاستفادة من مواردها. ولفت إلى أن "ذلك قد يقود إلى مواجهات بين أطراف محلية للسيطرة على منابع النفط، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى، بدعم من أطراف إقليمية ودولية".
وأشار السعيطي إلى "وجود متغيرات دولية على الأرض، تتمثل في تنامي أدوار دول مثل تركيا واليونان ومصر وباكستان"، مرجحًا أن "تفتح هذه التحركات الباب أمام سيناريو صراع دولي جديد، خاصة في حال بروز طرف قادر على إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة".
وأكد أنه "حتى في حال نجاح الحوار وإصدار مخرجات، فلن تكون أقوى أو أكثر تأثيرًا من مخرجات مسارات سابقة، مثل اللجنة الاستشارية، أو لجنة 5+5 العسكرية، أو لجنة 6+6، التي تناولت بدورها نقاطًا جوهرية دون أن تُترجم إلى حلول فعلية".
وختم السعيطي بالقول إن "ليبيا تمر بأسوأ مراحلها، في وقت يتطلع فيه الشعب الليبي إلى الاستقرار وإجراء الانتخابات، مقابل سعي دولي لإضعاف الدولة الليبية واقتصادها"، محذرًا من أن "الضغوط على الوضع المالي، عبر مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، قد تدفع نحو انهيار اقتصادي أعمق يفاقم معاناة الليبيين".
شمول أكثر
فيما قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن "ما يميّز الحوار المُهيكل عن غيره من المسارات السابقة هو كونه أكثر شمولًا، إذ يتناول جملة من الملفات المتداخلة، من بينها الحوكمة والملف الأمني والمصالحة الوطنية والاقتصاد، وليس مقتصرًا على جانب سياسي واحد".
وأوضح الشاعري أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتجهت إلى إطلاق الحوار المُهيكل بعد انتهاء أعمال اللجنة الاستشارية، التي شكّلتها البعثة، حيث رأت ضرورة الذهاب إلى هذا المسار الجديد لمعالجة عدد من النقاط الخلافية، التي لم تُحسم في المسارات السابقة".
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أنه "من أبرز سمات هذا الحوار أنه ليس ساحة لاتخاذ القرار، وإنما يُعد جسمًا فنيًا واستشاريًا، ومخرجاته غير مُلزمة للجهات والمؤسسات الليبية، وهو ما صرّحت به البعثة الأممية بشكل واضح"، لافتًا إلى أن "دوره يقتصر على مساندة السلطات القائمة والمساهمة في فك حالة الانسداد السياسي بين مجلسي النواب والدولة".
وبيّن الشاعري أن "هناك سوء فهم لدى الشارع الليبي لطبيعة الحوار المُهيكل، إذ ينظر إليه البعض على أنه مدخل مباشر للحل، وهو أمر غير دقيق، لأن هذا المسار لا يملك بحد ذاته أدوات الحل أو فرض النتائج على الأطراف السياسية".
كما أثار تساؤلات حول معايير اختيار بعض الأسماء المشاركة في لجنة الحوار المُهيكل، مشيرًا إلى أن "هوية وآليات اختيار بعض المشاركين غير واضحة، وأن بعض الأسماء غير قادرة على تقديم حلول حقيقية للأزمة".
واعتبر الشاعري أنه "لا توجد ضمانات دولية حقيقية من الدول المتدخلة في الملف الليبي"، مؤكدًا أن "أي حل فعلي للأزمة لن يتحقق إلا في حال توصل هذه الدول نفسها إلى تفاهمات فيما بينها بشأن ليبيا". وأضاف أن "جميع الدول أعلنت دعمها للحوار المُهيكل والبعثة الأممية تحت شعار مساعدة ليبيا والليبيين، إلا أن ما يُدار خلف الكواليس قد يكون أعمق وأكثر تعقيدًا من المعلن".
وأكد أنه "في حال فشل الحوار المُهيكل، فإن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، من استمرار وجود حكومتين، وتعميق الانقسام، وتفاقم الأزمات المتلاحقة، التي تلقي بظلالها الثقيلة على المواطن الليبي أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا"، مشددًا على أن "الطبقة السياسية لا تبدي اكتراثًا حقيقيًا بنجاح أو فشل الحوار، بقدر ما يهمها الاستمرار في السلطة لأطول فترة ممكنة"، على حد قوله.
وانطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد الماضي، أعمال الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل"، الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار مساع أممية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية، وإشراك شرائح أوسع من الليبيين في العملية السياسية، ضمن مسار يسعى إلى تجاوز حالة الجمود ودعم جهود التوافق حول مستقبل البلاد.
واشنطن تتحدث عن فرض عقوبات محتملة على "الإخوان المسلمين"
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الجمعة، إن إصدارها إعلانا بشأن فرض عقوبات محتملة على جماعة الإخوان المسلمين، قد يصدر خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين، ليس اليوم، وإنما مطلع الأسبوع المقبل".
وتابع: "إن تصنيف الجماعات يتطلب سلسلة من الإجراءات الداخلية، فهناك أمور يجب علينا استيفاؤها، ومعايير يجب أن نلتزم بها، ومعلومات يجب أن تتوفر لدينا، وإجراءات يجب أن نتحقق منها، ومراجعات قانونية يجب إجراؤها، وهذا يستغرق وقتا... أعتقد أنه ستصدر إعلانات بهذا الشأن قريبا جدا".
وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".
وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.
وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية".
وتعود جذور جماعة "الإخوان المسلمين" إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقًا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثرًا، وإن كانت تعمل غالبًا في إطار سري.
إسرائيل تستخدم قوة "التدخل السريع" لتأمين مستوطنات الضفة الغربية
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية كشف عن خطتها لتأمين مستوطنات الضفة الغربية، عبر قوة "التدخل السريع".
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن استراتيجية الجيش الإسرائيلي في تأمين مستوطنات الضفة الغربية تقوم على استخدام "قوة التدخل السريع"، وأنها تغلغل في شرايين الضفة، بهدف عدم تكرار ما أسماه "7 أكتوبر جديد".
وأجرت القناة مقابلة مع القائد الإسرائيلي "س"، قائد قوة "التدخل السريع"، أكد من خلالها أن "الدروس المؤلمة لأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تغلغلت بعمق في هيكل قيادة الجيش الإسرائيلي، ورسَّخت مفهوم تأمين المستوطنات عبر مواجهة أسرع وأكثر فتكا".
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي دشّن الوحدة التي يقودها منذ عام، وهي إحدى الوحدات التابعة لفرقة الضفة الغربية، مشيرا إلى أن أكثر ما يثير قلق وحدته هو الصمت المخادع، باعتباره أحد أكبر التحديات في الضفة الغربية، وبأنه من الممكن تحول الهدوء سريعا إلى حادث جماعي هائل في أي لحظة.
وذكر القائد العسكري الإسرائيلي أن وحدته في حالة تأهب على مدار الوقت، ويمكن تفعيلها في أي لحظة، إذ لم تعد الوحدة قوة تعزيز عادية، بل تم إنشاؤها كوحدة استجابة سريعة لمكافحة أعمال الشغب المتعمدة في أنحاء الضفة الغربية.
وبلغ توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أعلى مستوياته منذ عام 2017، على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة رصد هذه البيانات.
وكشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في العام الحالي 2025، "تم تقديم خطط لبناء نحو 47,390 وحدة سكنية أو الموافقة عليها أو طرحها للمناقصة، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في العام الماضي 2024".
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بالتوسع "المتواصل" في بيان مصاحبٍ للتقرير، قائلا إنه "يُواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية متصلة الأراضي وذات سيادة كاملة".
د ب أ: قوات إسرائيلية تنصب حاجزاً باستخدام 5 سيارات عسكرية في سوريا
توغلت القوات الإسرائيلية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة في جنوب سوريا .
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية اليوم السبت أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزاً باستخدام خمس سيارات عسكرية.
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية كانت قادمة من قاعدتها في تل أحمر الغربي، باتجاه عمق قرية عين زيوان الواقعة في ريف محافظة القنيطرة قرب الشريط الحدودي مع الجولان، مشيرا إلى أن "هذه القوات باشرت عمليات تدقيق وتفتيش للمدنيين والمارة، وسط حالة من الترقب والحذر سادت بين الأهالي".
ووفق المرصد، "يأتي هذا التحرك في ظل تزايد وتيرة التوغلات البرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال الآونة الأخيرة، حيث تعمل القوات الإسرائيلية على تثبيت نقاط مراقبة مؤقتة أو تنفيذ عمليات تمشيط في القرى والبلدات المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، دون أي اعتراض من القوات العسكرية السورية المنتشرة في المنطقة".
أ ف ب: سوريا ترحّب برفع العقوبات الأمريكية تمهيداً لعودة الاستثمارات
رحّبت دمشق الجمعة برفع الولايات المتحدة نهائياً العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لعودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات من الحرب.
أقرّ الكونغرس الأمريكي الأربعاء الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد والذي تمّت إطاحته في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
وأدى ما يُعرف بقانون «قيصر»، نسبة للاسم المستعار الذي اختاره فريد المذهان، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية سرّب صوراً لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، إلى قيود مشددة على الاستثمارات وقطع البلاد عن النظام المصرفي الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أنها «ترحّب» بالخطوة التي وصفتها بأنها «مدخل لمرحلة إعادة البناء والتنمية». ودعت «جميع السوريين، في الداخل والمهجر، إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني».
وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرّتين تطبيق العقوبات على سوريا. لكن الرئيس السوري أحمد الشرع سعى إلى وضع حد نهائي للعقوبات خشية دفعها المستثمرين المتخوفين من تداعياتها القانونية في الولايات المتحدة للابتعاد عن سوريا.
