"بوابة الحركات الإسلامية" تنشر بنود "التسوية الكبرى" لسنة العراق
الأحد 19/مارس/2017 - 06:44 م
طباعة
بالتزامن مع الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي الشيعية على قوات تنظيم "داعش" الإرهابي، ما يعني تصاعد نفوذ القوى الشيعية في العراق، تُحاول القوى السنية العراقية حفظ وجودها في المشهد العراقي، حيث نشرت مواقع إخبارية عراقية بنود ورقة التسوية السياسية المعدلة لتحالف القوى العراقية، والتي سميت "الرؤية الموحدة للعرب السنّة حول مشروع التسوية التاريخية"، والتي من المفترض ان يتم تسليمها للممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش.
وورقة التسوية هي نتاج تراكمي لسلسلة من المبادرات والتوافقات التي جرت منذ 2003 وحتى الآن مستوعبة لكل مشاكل العراق الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمذهبية.
وقسمت الورقة "التسوية التاريخية" الى مرحلتين:
- المرحلة الأولى تمهيدية:
تمتد من تاريخ قبول أوراق أطراف الحوار وتسليمها الى مبعوث الأمم المتحدة، وتنتهي بإطلاق وثيقة الصلح التاريخي وخلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر.
وتشمل هذه المرحلة العديد من الالتزامات المتبادلة، وتجميد القضايا الخلافية، وتهدئة اعلامية متبادلة، على أن يتم اطلاق سراح الأفراد الموقوفين ممن لم تُثبت ادانتهم وايقاف إجراءات التغيير الديمغرافي، وأن يزود كل العراقيين في الخارج بأوراق ثبوتية، لاسيما أولئك الذين حُجبت عنهم في توقيتات سابقة ولأسباب سياسية أو أمنية.
- المرحلة الثانية:
تمتد من تاريخ توقيع وثيقة التسوية وإلى حين حل الملفات الخلافية الكبرى، والبدء بتنفيذ بنود الوثيقة، مع الاستعانة بخبرات وإمكانات بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق (يونامي) وخبرة المؤسسات الدولية.
وتشترك الورقة عرض وثيقة التسوية والملاحق المرافقة لها على مجلس النواب العراقي لغرض اقرارها كقانون، ومن ثم يطرح قانون التسوية على الاستفتاء الشعبي العام بإشراف الأمم المتحدة ومجموعة الدول الضامنة للاتفاق.
وتقترح الورقة رؤيتها للحل ومنها تحويل النظام الى (رئاسي – برلماني) مختلط، وتثبيت هوية العراق القائمة على قواعد المواطنة المتساوية من دون تمييز ديني أو طائفي أو عرقي والمدنية، وتأكيد هوية العراق العربية والإسلامية، وتدعو إلى إجراء تعداد سكاني شامل لضمان تثبيت حقوق المحافظات في قضايا توزيع الثروة والمشاريع الاستثمارية وتوزيع المقاعد النيابية.
وتحث على إعادة هيكلة وبناء المؤسسات الأمنية والدفاعية على أُسس وقواعد ترسخ الوحدة الوطنية وازالة كل اشكال التمييز الطائفي والعرقي، وحصر السلاح بيد الدولة وانهاء ملف المليشيات بما فيها الحشد الشعبي وكل المظاهرة المسلحة، وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 9، على أن تتم معالجتها قانونيا.
وتدعو الى وضع قانون انتخابي جديد قائم على جعل المحافظات دوائر انتخابية صغيرة مقسمة على وحدة القضاء، أو أية صيغة يتم الاتفاق عليه، واصدار قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي يتضمن توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية، وكذلك العودة لحدود عام 2003 مع إقليم كردستان العراق وتأجيل النظر بطلبات تأسيس الأقاليم واعادة المهجرين الى محافظاتهم.
وعن قانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث، تطالب الورقة بتحويل ملف المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث الى ملف قضائي، وتحدد له مدة زمنية لغلق كل الدعاوى والمطالبات القضائية، ومنح كل الأشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث بإحالتهم إلى التقاعد، كل حسب منصبه ودرجته الوظيفية.
