بعد وقف القضاء الأمريكي لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان حظر سفر مواطنى عدد من بلدان الشرق الوسط إلى واشنطن، عادت الادارة الأمريكية من جديد بفرض قيود لسفر المواطنين من الشرق الأوسط، ومنع المُسافرين من تركيا وثماني دول عربية من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة داخل الطائرة في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك ردا على "تهديد إرهابي" لم تحدده السلطات.

وقال مسؤولون أميركيون إن شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات مباشرة من دبي أو اسطنبول نحو الولايات المتحدة أمامها مهلة أربعة أيام لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال على متن الطائرات التي تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف المسؤولون أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب أن توضع في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة. وقال أحدهم إن "تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية". وأوضح مسؤول آخر أنه على "أساس هذه المعلومات" قرر وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي "أنه بات من الضروري تشديد الإجراءات الأمنية بالنسبة للركاب المنطلقين بشكل مباشر من بعض المطارات والمتوجهين إلى الولايات المتحدة بدون تحديد طبيعة المعلومات التي تملكها واشنطن.

القرار يشمل إجمالي خمسين رحلة يومية تسيرها تسع شركات طيران هي: الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد. وتنطلق هذه الرحلات من عشرة مطارات دولية هي عمان والقاهرة واسطنبول وجدة والرياض والكويت والدوحة ودبي وأبوظبي والدار البيضاء، وبالتالي فان ثماني من الدول المعنية بهذا القرار هي حليفة أو شريكة للولايات المتحدة وهي الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب. 

ويري مراقبون أن هذا القرار  لضمان أمن المواطنين الأمريكان، فى ظل  حوادث واعتداءات آمكن تنفيذها ضد ركاب ومطارات في السنوات الماضية، والتأكيد على أن الهجوم الذي تبنته حركة الشباب الإسلامية الصومالية في فبراير 2016 حين انفجرت عبوة على متن طائرة ايرباص ايه321 تابعة لشركة طيران دالو كان على متنها 74 راكبا بعد 15 دقيقة من إقلاع الطائرة من مقديشو ما تسبب بفجوة في هيكلها وأدى إلى مقتل واضع القنبلة المفترض.

ولم يحدد المسؤولون الأميركيون مدة لهذا الحظر، لكنهم حذروا من أنه في حال لم يتم تطبيق هذه الإجراءات فإن شركات الطيران يمكن أن تخسر حقوقها في الطيران إلى الولايات المتحدة. ونشرت شركة الخطوط الجوية التركية بيانا أكدت فيه هذا الحظر وأبلغت ركابها "بان كل أجهزة الكترونية أو كهربائية أكبر من حجم هاتف نقال او هاتف ذكي "باستثناء المعدات الطبية" يجب ألا تنقل على متن الرحلات المتجهة" إلى الولايات المتحدة.

ويندرج هذا القرار في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الأمن على المنافذ الحدودية الأميركية بعد المرسوم الذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخولها وأوقف قضاة فدراليون تنفيذه.

من جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن حكومة بريطانيا وافقت على إجراءات أمنية إضافية للرحلات المباشرة بين المملكة المتحدة، و6 دول، هي "تركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، وتونس، والسعودية".

كانت تقارير صحفية، قد كشفت أن بريطانيا في طريقها لأن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية في حظر دخول ركاب بعض دول من الشرق الأوسط لمن يحملون أجهزة إلكترونية.

وأقرت مصر والسعودية وتركيا بوصول قرار الحظر لهم، وامتثالها له، عن طريق توجيه إرشادات لكافة المسافرين إلى الولايات المتحدة بضرورة وضع كافة أجهزتهم الإلكترونية مع باقي حقائبهم وعدم صعودهم بها إلى متن الطائرة.

ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا أكدت فيه نقلا عن مصادر أن بريطانيا تنوي إصدار قرار مماثل للقرار الأمريكي، بحظر حمل الركاب من بعض الدول من الشرق الأوسط، لأجهزتهم الإلكترونية.

ضمت ثلاث ولايات إلى هاواي في تحدي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

كان ترامب قد وقع قرارا تنفيذيا يضع حظرا مدته 90 يوما على سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وتقول ولاية نيويورك إن القانون يمثل حظرا للمسلمين وتقول واشنطن إنه يضر بالولاية. وانضمت أوريغون وماساتشوستس لاحقا.

كان القرار الأصلي لترامب أكثر شمولا من القرار الحالي ولكنه هُزم أمام المحكمة بعد تحديات قضائية تقدمت بها واشنطن ومنيسوتا، ويحظر القرار المعدل حصول مواطني الصومال وإيران وسوريا والسودان وليبيا واليمن على تأشيرات دخول للولايات المتحدة. ويحظر القرار أيضا دخول اللاجئين جميعا بصورة مؤقتة.

وحُجب القرار السابق، الذي وقعه ترامب في يناير في محاكم فيدرالية وأدى إلى احتجاجات واسعة وفوضى في المطارات، ولكن منتقدي القرار المعدل يرون أنه يميز ضد المسلمين، وقال إريك شنايدرمان المدعي العام لولاية نيويورك بعد إعلان تقدم نيويورك بتحد قضائي للحظر "الأمر التنفيذي الجديد للرئيس ترامب هو حظر على المسلمين ولكن بمسمى آخر، ويفرض سياسات تنتهك مادة تكافؤ الفرص في الدستور الأمريكي".

وقال بوب فيرجسون النائب العام لولاية واشنطن، الذي كان أول من تقدم بتحد قضائي ضد الحظر، إنه سيطلب من قاض فيدرالي أن يصدر حكمه باستمرار عمل القرار المؤقت الذي يوقف القرار التنفيذي الأول لترامب، وعلى الرغم من أن البيت البيض يتعرض لانتقادات متزايدة بشأن قرارات الهجرة، إلا أن مؤيدي ترامب يقولون إنه يفي بتعهده الانتخابي بحماية الأمريكيين.

وردا على القرارت القضائية أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم الاستئناف ضد قرار محكمة في ولاية ميريلاند بإلغاء القرار التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بحظر سفر رعايا 6 دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، وقدم مسؤولون في وزارة العدل أوراق الاستئناف للمحكمة.

لكن قضاة في ميريلاند وهاواي شككوا في قانونية قرار الحظر، الذي يقول منتقدوه أنه تمييزي، وقد لاقت الأحكام القضائية بإلغاء القرار التنفيذي ترحيب جمعيات حقوقية ونشطاء حقوقيين.

ويقول هؤلاء إن القرار التنفيذي - الذي يقضي بحظر سفر مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن - فيه انتهاك للتعديل الدستوري الأول الذي يضمن الحرية الدينية، حيث يصر ترامب على أن الهدف من القرار التنفيذي هو الحيلولة دون دخول إرهابيين إلى الولايات المتحدة.

وقال السكرتير الإعلامي في البيت الأبيض شون سبايسر إن الحكومة "ستدافع بشدة" عن القرار التنفيذي للرئيس.