وكان تاج الدين قادماً من كوناكري، عاصمة  غينيا، في طريقه إلى  بيروت، فتم توقيفه في 12 مارس 2017م   في مطار الدار البيضاء، بناء على أمر صادر من مكتب الشرطة الدولية في  واشنطن، لاتهامه بارتكاب عمليات احتيال و  غسل أموال إلى جانب تمويل أنشطة إرهابية ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن الاتهام بعد نحو ثماني سنوات من إدراجه على اللائحة  السوداء الأميركية "للإرهابيين"، بسبب جمعه عشرات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين يدير إمبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وإفريقيا. 

من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن اعتقال تاج الدين جاء بعد تحقيق مستمر منذ عامين بقيادة وكالة مكافحة المخدرات وبمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت الحكومة المغربية هي من قامت بتسليم تاج الدين الذي وصل صباح الجمعة 24-3-2017م إلى  الولايات المتحدة الامريكية    بالاضافة الى أنه في  مايو 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا، "مساهماً مالياً مهماً" لمنظمة "إرهابية"، وتم استهدافه بعقوبات وأوضح نائب وزير العدل الأميركي، كينيث بلانكو في بيان، أنه "بسبب دعمه لحزب الله، وهو منظمة إرهابية دولية كبرى، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قاسم تاج الدين في عام 2009، وحظرت عليه التعامل مع الأميركيين أو الشركات الأميركية والقرار الذي صدر الجمعة لا يتهمه بتقديم دعم مالي في الآونة الأخيرة لحزب الله، بل بإعادة هيكلة أعماله بعد العام 2009 من أجل التهرب من العقوبات ومواصلة التجارة مع الشركات الأميركية.

وكان تاج الدين يشتري المواد الخام من المصدّرين الأميركيين، ويدفع عبر تحويلات مصرفية، بقيمة إجمالية قدرها 27 مليون دولار ولم تكن الشركات الأميركية المنخرطة في تلك التعاملات التجارية تعلم أنها متورطة معه في المقابل، دفع تاج الدين البالغ من العمر 62 عاماً ببراءته، إلا أن المحكمة أوضحت أنه سيتم احتجازه إلى حين عقد جلسة أخرى لاحقاً وردّ محامي رجل الأعمال اللبناني على الاتهامات التي صدرت ومفادها بأن تاج الدين له علاقة بأنشطة إرهابية، مؤكدا أنها ادعاءات كاذبة وأكد المحامي شبلي ملاط في بيان، أن تاج الدين هو رجل أعمال يعارض الإرهاب والعنف الناتج عن دوافع سياسية، مشيرا إلى أن موكله أكد مرارا وتكرارا أنه لن يدعم الإرهاب أو العنف السياسي من أي نوع كان وان إدراج اسمه على لائحة الإرهاب من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) في العام 2009، اتهامات خاطئة، وأن تاج الدين قام بتزويد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بالمعلومات والأدلة الضرورية لإلغاء تلك الاتهامات.

 وتاتى عملية التوقيف فى اطار حملة دولية لتجفيف منابع تمويلان حزب الله والتى كان منها ماتم فى - 23 يناير 2014م عندما أعلنت الشرطة الأسترالية،  تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالي 20 بلداً، ويعود جزء من أموالها لصالح حزب الله اللبناني وكذلك صادرت الشرطة كميات من المخدرات وأصولاً بقيمة 580 مليون دولار أسترالي (510 ملايين دولار)، بينها 26 مليون دولار أسترالي نقداً، وذلك خلال عملية استمرت عاماً، وحملت اسم "ايليغو"، وفق ما أفادت اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة وأضافت اللجنة أن العملية كانت تهدف إلى مكافحة عمليات تبييض أموال مصدرها أنشطة غير شرعية لعصابات ومهربين.

ومن بين أهداف العملية خصوصاً 18 عصابة منظمة و128 شخصا في أكثر من 20 بلدا. وفي النهاية، تم اعتقال 105 أشخاص وإغلاق ثلاثة مختبرات لمادة الميثافيتامين التي قد تسبب الإدمان، إضافة إلى مصنع غير شرعي للقنب الهندي في سيدني وقال وزير العدل الأسترالي مايكل كينان إن "فرق الشرطة ركزت جهودها على أنشطة تبييض أموال وراقبت أنشطة إجرامية عدة أدت إلى هذه النتائج الجيدة جدا وتم وضع اليد على أكثر من 550 مليون دولار (أسترالي) من المخدرات والأموال النقدية يمثل ضربة قوية لاقتصاد الجريمة".

وقامت الشرطة خصوصا برصد أنشطة مكاتب تسمح بنقل أموال من الخارج إلى الأفراد، على سبيل المثال لطلاب أو عمال مقيمين في أستراليا يتلقون أموالا في بعض الأحيان من عائلاتهم في الخارج وبحسب وسائل الإعلام التابعة لمجموعة فيرفاكس، فإن أفراد هذه العصابات اعتمدوا على العمليات التي أجراها أجانب مقيمون في أستراليا وحصلوا على الأموال المرسلة من عائلاتهم في الخارج لاستبدالها بأموال "وسخة" تدرها أنشطة إجرامية وأحد هذه المكاتب له حضور كبير في آسيا والشرق الأوسط، ويحول جزءا من الأموال المبيضة لحساب حزب الله اللبناني وفق فيرفاكس. 

 يذكر انه تم الكشف في سبتمبر 2012، من قبل عضو بارز في لجنة المال بمجلس النواب الأميركي أن 30 %من مداخيل حزب الله في لبنان هي عائدات تهريب وتصنيع وبيع المخدرات وتقوم مجموعات منظمة حكومياً من أجهزة أمنية إيرانية، وفق النائب الأميركي، بتأمين نقلها إلى لبنان جواً أو بحراً أو براً وتسليمها إلى شعبة أمنية خاصة من مسؤولين في الحزب، ليتم تهريبها إلى أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة عبر أميركا اللاتينية والمكسيك وفي يونيو2005 ألقت الشرطة الإكوادورية القبض على شبكة تهريب مخدرات، على رأسها اللبناني راضي زعيتر، الذي يدير مطعماً في العاصمة كويتو، وبحسب تحقيقات السلطات هناك، فإن عصابة زعيتر تمول حزب الله بـ70% من أرباحها من تجارة المخدرات.

 وفى نهاية 2006، أدرجت السلطات الأميركية صبحي فياض على قوائم الإرهاب، باعتباره أحد أهم الناشطين التابعين لحزب الله في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، واتهمت السلطات الأميركية فياض بتورطه في تجارة المخدرات مع آخرين لصالح حزب الله منذ 1995م وفي 2008، ألقت السلطات الأميركية القبض على فايد بيضون المعروف بـ"ميجال جارسيا" في مطار ميامي الدولي. ووفقاً للسلطات الأميركية، فإن بيضون قد اعتقل لاتهامه بالضلوع في تجارة الكوكايين أيضاً لصالح حزب الله وفي 2009، أعلنت السلطات الهولندية القبض على خلية مكونة من 17 فرداً ينتمون لشبكة دولية لتجارة المخدرات على صلة بحزب الله. وأعلنت السلطات اشتباهها في أن هذه الخلية متورطة في الاتجار بنحو 2000 كلغ من الكوكايين خلال عام واحد.

 وفى العام ذاته في أكتوبر، ألقت السلطات الألمانية القبض على لبنانيين متهمين بتهريب أموال إلى لبنان ناتجة عن تجارة المخدرات. ووفقاً لما نشرته حينها مجلة (دير شبيغيل) الألمانية، فقد كشفت التحقيقات عن تلقي الشخصين تدريبات خاصة في قواعد عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان وفى أبريل 2011، نشرت الصحيفة ذاتها تقارير أكدت تمويل حزب الله عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا، وكانت سلطات الجمارك والشرطة الجنائية والاستخبارات في ألمانيا ألقت القبض على شخصين من عائلة لبنانية تعيش في مدينة شباير هرّبوا مبالغ كبيرة من عوائد تجارة الكوكايين في أوروبا إلى لبنان عبر مطار فرانكفورت وقاموا بتسليمها لشخص على علاقة وثيقة بالدوائر العليا بحزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله.

أيضاً في 2011، ظهر تاجر المخدرات الكولومبي وليد مقلد على شاشة التلفزيون الكولومبي ليتناول تصنيع والاتجار بالمخدرات الذي يمتهنه حزب الله في فنزويلا، بالتعاون مع مجموعات شبه عسكرية أخرى كمنظمة الفارك FARC الكولومبية المعارضة وبتسهيلات من النظام هناك وكان مجلس الشيوخ أقرّ في نوفمبر 2015 بغالبية ساحقة مشروع القرار رقم 2297 ضد "حزب الله"، وربط أنشطة الحزب بتهريب المخدرات بالعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة عليه. وطالب التقرير بإدراج الحزب كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود.

في العام ذاته، أصدرت الخزانة الأميركية قراراً فرضت بموجبه عقوبات على عدد من اللبنانيين. وكما جاء في البيان الذي نشر على موقعها الرسمي فقد "جمدت وزارة الخزانة الأميركية الأصول المالية لأربعة مواطنين لبنانيين ومواطنين من ألمانيا وإحدى عشرة شركة بسبب نشاطاتها في ترويج المخدرات، ويقوم هؤلاء الأشخاص بدعم تهريب المخدرات ونشاطات تبييض الأموال التي يديرها تاجر المخدرات ومبيض الأموال الكولومبي–اللبناني أيمن سعيد جمعة، وشريكه الرئيسي حسن عياش ومجموعة جمعة الإجرامية التي ترتبط بعلاقات مع حزب الله".