استدعت أنقرة السفير السويسري في أنقرة بسبب مظاهرة في بيرن قالت إن منظميها أنصار لجماعات إرهابية وأنها استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان. وقالت المصادر إن الوزارة استدعت القائم بالأعمال السويسري عندما كان السفير، فالتر هافنر، خارج أنقرة. 

أضافت أن تركيا أبلغت السفير اليوم بأنها تتوقع أن تحيل السلطات السويسرية المسؤولين عن هذه الاحتجاجات إلى القضاء واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار ذلك.

واستمراراً لمسلسل التصعيد بين الجانبين، اتهم أردوغان ألمانيا مجدداً بالفاشية، وأكد في الوقت ذاته مجدداً باسطنبول أنه يعتزم التمسك بالمقارنات مع النازية، وأشار أردوغان إلى سلسلة جرائم قتل كانت خلية "إن إس يو" النازية قد ارتكبتها في مدينة ميونخ، وقال موجهاً خطابه لألمانيا: "أنتم لم تستجلوا ملابسات ذلك حتى الآن، أنتم فاشيون، فاشيون".

بينما قال وزير المالية الألماني المخضرم، فولفجانج شويبله، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي اتهم المستشارة أنجيلا ميركل "بانتهاج أساليب نازية" ضد الأتراك في ألمانيا يعيد اندماج هؤلاء الأتراك في ألمانيا سنوات إلى الوراء. 

قال شويبله "الأسلوب الخطابي لإردوغان أذهلني." مشيراً إلى أن ذلك "سيدمر عمداً في فترة وجيزة الاندماج الذي زاد على مدى سنوات في ألمانيا."

على الصعيد نفسه، الاستفتاء على التعديلات الدستورية، طالب رئيس "جمعية الجالية التركية في ألمانيا" (Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.)، غوكاي سوفوغلو، الأتراك بالدفاع عن الديمقراطية في وجه أردوغان. وأطلقت الجمعية المذكورة وجمعية أخرى، تدعى "المزيد من الديمقراطية"، نداء للتصويت بـ"لا" على التعديلات. 

وحسب مطلقي النداء فقد وقع عليه الآلاف، من بينهم، أحد رئيسي حزب الخضر الألماني، المنحدر من أصول تركية، والعديد من السياسيين الآخرين والشخصيات العامة.

يشار إلى أنه يحق لـ 1.4 مليون تركي، يعيشون في ألمانيا، المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي ستمنح الرئيس التركي المزيد من الصلاحيات. وسيكون بمقدور الأتراك المقيمين في الخارج المشاركة في الاستفتاء في الفترة بين 27  مارس و09 أبريل.

من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب في مدينة أنطاليا بجنوب البلاد أن التصويت بنعم في الاستفتاء المزمع إجراؤه منتصف الشهر القادم حول تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا سيعني بداية قطيعة مع الاتحاد الأوروبي.

قال الرئيس التركي في خطابه "ماذا يريدون؟ القول إنه إذا فازت الـ "نعم" في الاستفتاء فإن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بنا. لو كانوا قادرين فعلا على اتخاذ قرار كهذا لوفروا علينا المهمة".

أضاف على وقع هتافات أنصاره "في أي حال، فان 16 أبريل بالنسبة إلينا هو بداية قطيعة. لهذا السبب فإن الـ "نعم" بالغة الأهمية. سنطرح كل ذلك على الطاولة. لأن تركيا ليست كبش محرقة لأحد"، وتأتي هذه التصريحات مع توتر بالغ في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصا بعد منع تجمعات مؤيدة لأردوغان في دول أوروبية عدة.

تساءل المراقبون حول ما إذا كانت هذه السخونة تعكس إرادة تركية فعلية لقطيعة مع أوروبا أم أن الأمر مجرد سحابة صيف عابرة، ومرتبط بتصعيد الخطاب القومي في المرحلة الانتخابية. ولاجتذاب الناخبين القوميين الذين لا يستطيع الفوز في الاستفتاء من دونهم. كما  كرر أردوغان في الأسابيع الأخيرة أنه يؤيد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو ما يٌعتبر خطا أحمرا بالنسبة إلى بروكسل.

تابع أردوغان "ماذا يقولون؟ انه لن يكون ثمة مكان لتركيا في أوروبا إذا أعدنا العمل بعقوبة الإعدام  عظيم". 

كان الرئيس التركي أثار الخميس الماضي احتمال "إعادة النظر" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الذي يعد أول شريك تجاري لأنقرة.

من جانبها تطرقت صحيفة "إيزفيستيا" إلى الخلافات الحالية بين أوروبا وأنقرة؛ مشيرة إلى إمكانها عرقلة تقارب الحلف مع بلدان جديدة، حيث عارضت تركيا برنامج التعاون بين الناتو والنمسا. وبحسب المكتب الصحافي للحلف، قد يؤثر هذا الموقف سلبا في العلاقات مع بقية الدول الأعضاء في الحلف. لأن اتخاذ الناتو قراراته بشأن التعاون مع الدول، التي ليست في عداد أعضائه، يجب أن تتم بموافقة الدول الأعضاء في الحلف كافة. وإن الخلافات الجدية بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية ستدفع أنقرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة. أي أن الناتو قد يضطر إلى تجميد التقارب مع البلدان الشريكة.

جاء القرار التركي بشأن حجب التعاون مع النمسا بعد التصريحات، التي أطلقت في فيينا عن ضرورة وقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ومنع الجالية التركية من عقد الاجتماعات. وبحسب رأي ممثلي النمسا، لن يؤثر موقف تركيا في البرامج القائمة بشأن التعاون مع الناتو، التي تساهم فيها فيينا، لكنه قد يعقد مستقبلا العلاقة مع الحلف.

وقال مصدر في مكتب الحلف إن "هذا الوضع وعواقبه المحتملة لتعاوننا يثير لدينا الأسف. والناتو يدعم الحوار البناء بين الدول، ويأمل في التوصل إلى تسوية سريعة للمشكلات القائمة بين أنقرة وفيينا".

تجدر الإشارة إلى أن الحلف يتخذ قراراته بالإجماع، حيث يحق لأي عضو فيه معارضة أي قرار، مثل توسيع الحلف ونشر القواعد العسكرية في البلدان الشريكة.

وقال المحلل السلوفاكي ميخائيل أوندريتشيك إن "تركيا تتجه نحو تعزيز سلطة رئيس الدولة، ما يلقى انتقادات في أوروبا. وما دامت أنقرة بحاجة إلى تسوية المسألة الكردية ومشكلة "داعش"، فليس مستبعدا أن تسعى لابتزاز الناتو من أجل بلوغ أهدافها، أو للبحث عن شركاء من خارج الحلف"، - كما يقول أوندريتشيك.

وقد يؤثر الموقف التركي سلبيا في علاقات التعاون بين الحلف وجورجيا، التي تسعى للانضمام إليه. وهنا، نشير إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة الجورجي فلاديمير تشاتشيبايا كان قد اقترح على الحلف إنشاء قاعدة لخفر السواحل على شواطئ بلاده.

وأشار المحلل السياسي الروسي أجدار كورتوف إلى أن "تركيا تستطيع منع تطور التعاون بين الحلف وجورجيا، التي ليست عضوا فيه. أي سيكون لأنقرة أدوات عديدة للضغط على القيادة الجورجية في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أن الأتراك يدركون أن إنشاء قاعدة عسكرية للناتو في جورجيا سيكون استفزازا لروسيا، في حين أن أنقرة تعمل على تحسين العلاقات معها".

وتحاول تركيا، التي تلعب دور "البلد المظلوم"، التأثير في شركائها داخل الحلف، مع أن إمكاناتها في هذا المجال محدودة. وأنها تستطيع فقط تجميد مساهماتها في المشروعات المشتركة. لكن القيادة التركية تستطيع منع التعاون مع البلدان - الشركاء.

وشدد المعلق العسكري فيكتور ليتوفكين إن "تركيا يمكنها ممارسة "الابتزاز". ولكن النزاع بينها وبين البلدان الأوروبية ليس مبدئيا. فعلاقات تركيا مع هولندا وألمانيا والنمسا تأزمت جدا بعد قرار هذه البلدان منع تجمعات الجالية التركية قبيل الاستفتاء على الدستور والتركي الجديد، الذي يتضمن تحويل تركيا من جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية".

والخلافات بين تركيا وبعض دول أوروبا قد تشكل نقطة البداية في تغيير سياسة أنقرة الخارجية. لأن الساسة الأتراك يأخذون المواقف غير الودية لبعض بلدان أوربا الغربية على محمل الجد. أما الغرب في هذه الحالة فيخاطر بفقدان حليف، قد تصبح تصرفاته عائقا يمنع الناتو من التقارب مع بلدان جديدة. كما أن التصريحات بشأن نية تركيا شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس–400" الروسية هو استعراض لاستعداد أنقرة للبحث عن شركاء من خارج الحلف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني مناقشة تقديم مسودة قانون لإلغاء جنسية المواطنين مزدوجي الجنسية في ألمانيا، وهو ما يزيد من الأزمة السياسية المتصاعدة بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا، مما يهدد المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية.

وحسب المقترح الذي من المقرر أن يكون ضمن برنامج الحزب الانتخابي، سيتم إلغاء نظام ازدواج الجنسية بعد جيل معين، وسيتمتع الأطفال ذو الأصول التركية بالجنسية الألمانية في حال حصولهم عليها منذ المولد، بينما سيكون أمام الأحفاد اختيار بين الجنسيتين.