أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ضبط خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية، منها اغتيالات شخصيات هامة، وذلك بدعم إيراني.

وقالت الداخلية إن القصد من تلك الأعمال قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن، بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية في البلاد.

وأسفرت أعمال البحث عن تحديد هوية مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والقبض عليهم، وذلك خلال عمليات أمنية بعدة مناطق في البلاد، كما أثبتت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية، تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب الإرهابيين: المدعو مرتضى مجيد السندي والمدعو قاسم عبدالله علي، الهاربين والموجودين في إيران.

كما أعلنت الداخلية أن المقبوض عليهم، هم: المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني:  حسين أحمد عبدالله علي علي "27 عاما"، موظف بشركة عقارات- قاسم أحمد علي حسن المالكي "23 عاما ، طالب جامعي"- أحمد علي علي الشيخ "26 عاما، أمين مخازن بشركة خاصة" - علي عبدالرسول إبراهيم محمد عبد الحسن "29 عاما، مدرس لغة عربية"- علي جعفر رضي عبدالله عبدالرضا "26 عاما، موظف بشركة خاصة" - علي عبدالله علي أحمد البناء "32 عاما ،عاطل".

والمقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات بواسطة عناصر محلية: عمار أحمد عبدالله علي أحمد علي"17 عاما، عاطل"- حسن إسماعيل إبراهيم أحمد ناصر العريبي"23 عاما، عاطل" - أحمد علي مهدي علي حسين "25 عاما، موظف تحت التدريب"

والمقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية لدى كتائب حزب الله العراقي: حسن علي عبدالجبار حسن أحمد الحمر"27 عاما، مندوب مبيعات "- علي جعفر عبدالله علي أحمد علي"24 عاما، موظف بشركة خاصة" - ياسر أحمد عبدالله علي أحمد علي"25 عاما، موظف في صيدلية"- أحمد جاسم سعيد مهدي "24 عاما، محاسب في شركة خاصة"- السيد علي محمد عيسى حسن الموسوي"32 عاما، سائق بشركة خاصة".

ومن بين المضبوطات التي أثبتت تورط المقبوض عليهم في التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية، على ما ذكرت وزارة الداخلية، تلك التي عثر عليها بمنازلهم واشتملت على الأسلحة والمتفجرات والقنابل محلية الصنع الجاهزة للاستخدام في الأعمال الإرهابية والمواد التي تدخل في تصنيعها بالإضافة إلى صواعق كهربائية وأسلحة نارية وبيضاء وكميات كبيرة من الهواتف وشرائح الاتصالات والأقراص الصلبة والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

كما تضمنت المضبوطات، أجهزة الاتصالات التي تم ضبطها وفحصها وعدد السفرات إلى إيران خلال فترات زمنية قصيرة، والتي بلغ عددها في السنوات الأخيرة حوالي 66 سفرة، تم استغلالها بشكل مركز في التدريب على تنفيذ أعمال إرهابية في البحرين مع إضفاء صبغة دينية على عمليات التجنيد والتحركات التي يقومون بها، فضلا عن تجهيز مشاريع تجارية في البحرين تخص بعضا منهم، وتوظيفها كواجهة لنشاطهم الإرهابي واستخدام مقراتها لتخزين المتفجرات، حيث اشتملت جرائمهم على التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية.

ودلت التحريات على أن التخطيط لهذه الأعمال الإرهابية، شمل تجهيز أماكن لتخزين المواد المتفجرة والتدريب على استخدام السلاح والمواد المتفجرة، فضلا عن دراسة المواقع المستهدفة ورصدها ميدانيا بعد تحديد الشخصيات المستهدفة ومراقبة تحركاتها.

وأشارت التحريات إلى تجنيد المقبوض عليهم لتنفيذ أعمال إرهابية، بتمويل وتخطيط من قبل عناصر بحرينية هاربة وموجودة في إيران، قامت بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لتدريبهم في معسكرات يشرف عليها، حيث اشتملت أعمال التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات والعبوات بكافة أنواعها والتدريب على اقتحام المباني وحرب المدن.

وكشفت التحريات عن تورط المقبوض عليهم في ارتكاب جرائم إرهابية، ومن بينها التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بتاريخ 26 فبراير 2017 على شارع الدرة باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابة 500 من رجال الأمن، فضلا عن شروعهم في تنفيذ جرائم إرهابية أخرى.

كما أقر المقبوض عليهم بالتخطيط والتنفيذ لأعمال إرهابية استهدفت بعض كبار المسؤولين ورجال الأمن.

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري، جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية.

وصف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ، الاتهامات  البحرينية، بدعم وتسليح  الحرس الثوري لجماعات ارهابية في البحرين بـ"فارغة ومزيفة".

وحسب كالة تسنيم الدولية للانباء، اضاف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية انه من المستغرب ان مسؤولي البحرين لايزالون يصرون على تكرار مزاعمهم الباطلة والمزيفة والعقيمة واتهام  ايران، مطالبا حكومة البحرين رعاية حقوق المواطن البحريني وانهاء القمع واعتقال العلماء والسماح بحرية التعبير لجميع اطياف المجتمع البحريني.

وطالب قاسمي في الختام حكومة البحرين المتوهمة الابتعاد عن تكرار هذه الاتهامات العبثية والمزيفة عبر رعاية حسن الجوار مع جارتها الشمالية وان تقوم بتدبير قضاياها الداخلية بذكاء ودراية وتعقل أكثر.

ومساء أمس أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ضبط خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية، منها اغتيالات شخصيات هامة، وذلك بدعم إيراني.

وقالت الداخلية إن القصد من تلك الأعمال قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن، بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية في البلاد.

وأسفرت أعمال البحث عن تحديد هوية مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والقبض عليهم، وذلك خلال عمليات أمنية بعدة مناطق في البلاد، كما أثبتت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية، تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب الإرهابيين: المدعو مرتضى مجيد السندي والمدعو قاسم عبدالله علي، الهاربين والموجودين في إيران.

ليكن التدخل الإيراني في البحرين وليد اللحظة، بل اتسمت العلاقات البحرينية الإيرانية بالتوتر والجمود في كثير من الأحيان.

ففي عام 1927 أثارت إيران موضوع تبعية البحرين لها في عصبة الأمم المتحدة، وفي 21 سبتمبر/أيلول 1945 أبرزت جريدة "نيروز إيران" الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الإيراني في المجلس النيابي والذي طالب فيه الولايات المتحدة بالتريث في استخراج النفط من الحقول البحرينية نظراً للحقوق الإيرانية في البحرين.

وفي عام 1958، رفضت إيران اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين المملكة العربية السعودية والبحرين، وفي هذا الاتجاه اعتبرت إيران المشروع السعودي بإقامة جسر يربط بين المملكة والبحرين بمنزلة إجراء تتخذه السعودية لإحباط أي محاولة تقوم بها إيران لضم البحرين.

وفي 3 يونيو 1996، أعلنت الحكومة البحرينية الكشف عن حزب الله البحريني، وهو حركة معارضة شيعية، ويعد أحد فروع حزب الله الإيراني، هذا بالإضافة إلى وجود الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وهي حركة معارضة شيعية أُسست عام 1976 واتخذت طهران مقراً لها.

وسُجل أول تدهور للعلاقات البحرينية الإيرانية مع اندلاع الاحتجاجات الشيعية في المنامة مطلع عام 2011، في تحركات اتهمت الحكومة جمعية الوفاق "الشيعية" المعارضة ومن ورائها إيران بالوقوف خلفها.

وعقب الكشف عن حزب الله البحريني ومخططه لقلب نظام الحكم، قررت البحرين سحب سفيرها في طهران وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى درجة قائم بالأعمال.

وتصاعدت التصريحات الإيرانية بحق البحرين مع اعتقال السلطات البحرينية علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، نهاية 2014، وهو ما أدانته إيران وطالبت بالإفراج عن سلمان محذرة من "خطر اعتقاله على أمن البحرين"، في تصريحات تفسرها المنامة على أنها تهديدات مرفوضة وتدخل مدان في الشؤون الداخلية.

وانسد الأفق السياسي بشكل أكبر في البحرين، عندما أعلنت جمعية الوفاق، أكبر جماعة شيعية معارضة، وثلاثة أحزاب أخرى ، في نوفمبر عام 2014، مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية، باعتبار أن صلاحيات البرلمان «غير كافية»، ولأن تقسيم الدوائر «جاء في مصلحة الأقلية السنية»، وفقًا للأحزاب الشيعية المنسحبة. 

وفي سبتمبر 2015 أعلنت البحرين أن قواتها الأمنية اكتشفت مصنعاً ضخماً لتصنيع القنابل، به 1.5 طن من المتفجرات في العاصمة المنامة، وألقت القبض على عدد من المشتبه بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وفي 21 من يونيو الماضي، سحبت الحكومة البحرينية الجنسية من عيسى القاسم، الزعيم الروحي لشيعة البحرين، في قرار أثار انتقادات دولية، وتهديدات إيرانية وشيعية باستخدام «المقاومة المُسلحة»، ضد السلطات البحرينية، وفي  29 يونيو (أصدرت محكمة بحرينية حكمًا بالسجن المؤبد لستة أشخاص، و15 عامًا لشخصين آخرين، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعًا، بعد اتهامهم بعدة تهم أبرزها: التخابر مع إيران، وتأسيس جماعة «إرهابية». وكثيرًا ما تلجأ السلطات البحرينية لإسقاط الجنسية، عن معارضيها الشيعة، فتم إسقاطها عما لا يقل عن 250 شخصًا، أُدينوا بالعنف بحسب محاكم بحرينية.

 وفي مارس 2017 أعلنت أن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، أحمد الحمادي، "كشف يوم 4 مارس، عن تنظيم "إرهابي" يضم أكثر من 54 شخصا في عضويته، تم تأسيسه وانضم إليه عدد من المتهمين بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وآخر بألمانيا وواحد وأربعون في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن، فيما تم ضبط 25 متهما من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم.

يقول محللون إنه على مدار السنوات الطويلة الماضية، لم يتوقف النظام الإيراني يومًا واحدًا عن التدخل السافر في الشئون الداخلية للبحرين بكل صور التدخل التي يجرمها القانون الدولي والمواثيق الدولية وأعراف العلاقات بين الدول.

وطالبت البحرين، وكل دول مجلس التعاون الخليجي، إيران بالكف عن تدخلاتها هذه واحترام علاقات الجوار واحترام سيادة واستقلال مملكة البحرين وكل دول المجلس، ولكن من دون جدوى.

يرى مراقبون أن تدخلات النظام الإيراني اتخذت صورًا وأبعادًا إجرامية تمثل تهديدًا مباشرًا خطيرًا للبحرين وشعبها وأمنها واستقرارها، وتمثل تآمرًا مباشرًا على الدولة والمجتمع.

ووفق متابعين فإن خلال هذه السنوات، جندت إيران كل أجهزة إعلامها بلا استثناء من أجل الهجوم على البحرين، والتحريض على الفتنة الطائفية، وعلى العنف والإرهاب، وعلى احتضان قوى الانقلاب الطائفي في البحرين والترويج لهم.

وكما يرى متابعون أن النظام الإيراني كان على امتداد السنوات الماضية هو الراعي الأول للإرهاب في البحرين؛ حيث أصبح في الحقيقة هو المحرض والمخطط والمنفذ للعمليات الإرهابية الإجرامية التي شهدتها البلاد.