قبل اجتماع القمة العربية المقرر عقدها الأربعاء المقبل دعا الوزراء العرب الأطراف الفاعلة فى الأزمة السورية إلى تنشيط كل الوسائل الممكنة لحل الأزمة سلميا، فى الوقت الذى تتواصل فيه اجتماعات جنيف لتقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة والحكومة، بينما يتم الكشف تدريجيا عن خداع أنقرة لموسكو فى تفاصيل تتعلق بالأزمة السورية.

من جانبه دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الدول الأعضاء في المنظمة إلى "تدخل ناجع" في الأزمة السورية من أجل وقف نزيف الدم في البلاد مضيفا  "لا يصح برأيي أن يبقى النظام العربي بعيدا عن التعامل مع أكبر أزمة تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث، وأعني بذلك المأساة السورية".

أضاف "لا يصح أن ترحل هذه الأزمة الخطيرة للأطراف الدولية والإقليمية التي تديرها كيف تشاء وتتحكم بخيوطها وفق مصالحها".، "أؤمن بأن على النظام العربي، الذي تعبره عنه جامعة الدول العربية، أن يجد السبيل للتدخل الناجع لإيقاف نزيف الدم في سوريا وإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية للأزمة على أساس بيان جنيف-1 والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن "أي حل في سوريا يجب أن يحفظ وحدة البلاد".، وناشد أبو الغيط "مجلس الجامعة العربية العمل بكل الأساليب الممكنة من أجل تفعيل الحضور العربي الجماعي في الأزمات الكبرى سواء في سوريا أو الصراعات في اليمن وليبيا".

لفت النظر إلى أن "الأزمات الحالية تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي"، موضحا أنها "تسمح بالتدخل الخارجي في الشؤون العربية".

بينما قال وزير الخارجية الموريتاني، إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، إن القمة العربية تأتي وسط أوضاع وظروف صعبة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم للعرب.

أضاف أنه ينبغي الدفع بالعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن القمة تعقد في ظل عدة أزمات تمر بها الدول العربية.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي تسلم رئاسة القمة من نظيره الموريتاني، إن البلدان العربية، رغم الاختلافات في الرؤى والسياسات بينها، إلا أنها تتفق حول الأهداف ما يجعل اعتماد مواقف منسقة لمعالجة الأزمات وتحقيق الإنجازات خيارا متاحا.

ويعقد وزراء الخارجية العرب في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا لبحث مشروعات قرارات القمة العربية المقبلة والمقرر أن تعقد الأربعاء القادم .

من جانبه قدم وفد الحكومة السورية إلى جنيف ورقة حول الدخول إلى العملية الدستورية "بشكل صحيح"، وذلك خلال لقاء جمع الوفد مع رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا.

وقدم الوفد برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اللقاء مع رمزي في إطار مفاوضات جنيف 5، "ورقة مبادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية".

وتنتظر دمشق من رمزي أن يعرض هذه الوثيقة على الأطراف الأخرى لإقرارها، ولم يتم الكشف عن مضمون الوثيقة، لكنها أوضحت أن لقاء وفد الحكومة السورية مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا تطرق إلى موضوع صياغة الدستور السوري الجديد.

على الجانب الاخر،  كشفت  صحيفة "مسكوفسكي كمسموليتس" التوتر في العلاقات الروسية–التركية على خلفية مساندة موسكو للكرد السوريين، مشيرة إلى احتمال تزايد التدهور.

أكدت انه مرة أخرى تقف روسيا وتركيا على عتبة الشجار. وتجلى ذلك مؤخرا بوضوح  في عملية التوبيخ العلنية التي أعدتها الخارجية التركية للقائم بالأعمال الروسي في أنقرة، على خلفية مقتل جندي تركي على يد قناص كردي. ولعل الإشارات التي تدل على احتدام الخلاف بين البلدين قد أصبحت عديدة، لاسيما أن محادثات بوتين–أردوغان الأخيرة في موسكو، كانت أسوأ بكثير مما حاول كلا الزعيمين إظهاره. وإذا كان الرئيس بوتين لا زال محافظا على لقب "الجوزة القاسية" كما وصفه الرئيس الأمريكي من حيث صلابة الموقف، إلا أن تصرفات أردوغان قد أظهرت أنه على وشك الانفلات.

نوهت الصحيفة إلى انه بعد اللقاء في الكرملين مارس الجاري أعلن كلا الزعيمين بانسجام أن عملية التطبيع التي بدأت في أغسطس 2016 قد انتهت، وأن العلاقة بين البلدين دخلت مجددا في مرحلة "التطور المتعدد الأوجه" في جميع المجالات.

بيد أن الأحداث اللاحقة كشفت أن هذه التصريحات، لم تكن سوى تعبير عن قدرة الرئيسين بوتين وأردوغان في الحفاظ على الهدوء وبرودة الأعصاب. وواقعيا، لم تنته المحادثات بذلك المستوى من النجاح الذي عكساه أمام عدسات الصحفيين، وأن الخلاف احتدم من جديد بين رئيسي الدولتين، ولكن هذه المرة بسبب –الكرد السوريين.

وفي وقت لاحق كشفت وسائل الإعلام التركية أن أردوغان طلب من بوتين التخلي عن مساعدة الكرد، الذين يقاتلون إلى جانب بشار الأسد. والذين سيكافؤون بإنشاء الحكم الذاتي في الشمال السوري. بيد أن الرئيس الروسي رفض طلب أردوغان كما كتبت الصحف التركية.

إضافة إلى ذلك، ومما يشير إلى الخلافات بين الحكومتين، ما أصبح معلوما بأن ممثلي التشكيلات العسكرية الكردية قد وقعوا اتفاقا مع المتخصصين الروس من أجل تدريب قواتهم على "المهارات الحديثة للحرب". وحسب معطيات وحدات حماية الشعب، وكنتيجة لتحضير مقاتلين جدد، سيصل عدد القوات الكردية حتى الـ100 ألف مقاتل مع حلول منتصف عام 2017،(وفقا لمعطيات رويتزر للأنباء وصل عددها إلى 60 ألفا في نهاية عام الماضي، هذه المعلومات أكدتها الصور التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر وصول الجيش والمعدات الروسية إلى منطقة عفرين.

من جهة أخرى، أكدوا في البرلمان الروسي (الدوما) على ضرورة تعزيز الحوار الفوري بين دمشق والكرد من أجل إنشاء الحكم الذاتي الكردي في سوريا، ذي "صلاحيات دستورية واسعة"، وأن هذا من شأنه "المساهمة في إحلال السلام في شمال البلاد"، كما جاء على حد ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية للدوما الروسية، ليونيد سلوتسكي.

على الرغم من أن الكرملين لم يصدر أي تعليقات توضيحية ترتبط بعموم هذا الموضوع، إلا أن أنقره قد قيّمت تصريحات بعض الساسة الروس، وتصرفات الجيش الروسي في الشمال السوري "كطعنة في الظهر التركي". حيث تعتبر السلطات التركية الكرد عدوها الرئيس، لا سيما أن عملية "درع الفرات" التركية في سوريا، ومنذ البداية لم تكن موجهة فقط ضد تنظيم "داعش" كما أعلن عن ذلك القادة الأتراك مرارا.

رد الفعل التركي كان سريعا. في 23/03/2017 استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الروسية في أنقره سيرغي بانوف. ويجب القول في هذا الصدد إن الأتراك والكرد يقتلون بعضهم بعضا بشكل مستمر، ولم تستخدم هذه الحالات في يوم من الأيام، كسبب لتوبيخ الدبلوماسيين الروس علانية.

وطلبت الخارجية التركية من سيرغي بانوف إغلاق مكتب "الاتحاد الديمقراطي" في موسكو، هذا على الرغم من أن الجانب الروسي لم يؤكد حقيقة وجود مثل هذا المكتب.

بطبيعة الحال، لم يقتصر التوتر على الخط الدبلوماسي بمفرده ليعكس عدم رضا الموقف التركي. إذ أن أردوغان في زيارته الأخيرة لموسكو، ولم يغادر بعد الكرملين، كما لم يضع الصحفيون النقاط على الحروف في مقالاتهم التي تشيد بعهد جديد في العلاقات الروسية –التركية، حين ألغت تركيا خدمة العبّارات بين موانئ  القرم والموانئ التركية. كما أعلنت أنقرة يوم 18/03/2017 أنها لن تعترف أبدا بأن القرم روسي، والذي ضَم إليها نتيجة "خرق فاقع لكافة المعايير القانونية الدولية القائمة". وأنها ستواصل دعم "الترك- التتار" من سكان شبه جزيرة القرم".

توازيا مع ذلك، حدثت قصة أخرى مسيئة لروسيا، فعلها أردوغان في أستانا. حيث انتظر المشاركون في الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن التسوية السورية، بفارغ الصبر عدة أيام حضور ممثلي المعارضة السورية المسلحة الذين ضمنت أنقرة، حضورهم في جولات المفاوضات السابقة، ولكن من دون فائدة. وأنقرة هنا لم تعطل فقط عملية التفاوض الحالية، بل في واقع الأمر شطبت مبادرات الرئيس بوتين، الذي توقع بجدية أن أستانا يمكن أن تصبح بديلا حقيقيا لجنيف. المفاوضات في العاصمة الكازاخستانية لم تحقق أي انفراج للوضع في سوريا. 

وأخيرا، لا ينبغي لنا أن نتجاهل ما تكشف عنه منذ نهاية الأسبوع الماضي بـ"فضيحة الحبوب" حيث أعلنت تركيا فجأة رفضها شراء الحبوب من روسيا (من خلال إدخال رسومات وقائية بمقدار 130%)،. وعلى الرغم من أن المسؤولين الروس قد أعلنوا سابقا أن روسيا ستجد بديلا لتركيا، ولكن يبدو أن هذا لن يكون سهلا على عتبة بدء موسم جديد. وتحتل تركيا المرتبة الثانية بعد مصر في شراء الحبوب الروسية.

حتى الآن، الجانب الروسي يتصرف بصبر وأناة، وكأن  شيئا لم يحدث في العلاقة الروسية – التركية، ولكن بات جليا أن أي شرارة صغيرة في مسلك العلاقة بين روسيا وتركيا ممكن أن تؤدي إلى اندلاع اللهيب.