تعيش الجزائر في وضع امني وديني متوتر، مع ارتفاع موجة القاء القبض علي شبكات الطائفة الأحمدية أو القاديانية في البلاد، وسعي الحكومة الي إصدار قانون من أجل تجريم التحول المذهبي.

والجماعة الأحمدية هي طائفة تؤمن بميرزا غلام أحمد، الذي ولد في بنجاب في القرن التاسع عشر الميلادي، وادعى أنه رسول، وهو ما دفع علماء العالم الإسلامي والهيئات إلى إصدار فتاوى تنص على أن أتباع هذا المذهب خارجون عن الإسلام.

الاثنين الماضي، أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، مشروع قانون خاص لحماية الجزائريين من الإنحراف النحلي والمذهبي يتم التحضير له.

وأكد عيسى لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة" للقناة الأولى الجزائرية، أن "الجزائر تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، ويتعين أن يكون لها نصوصا تشريعية تصون وحدة وصف أبناءها وتفوت الفرصة على من يريدون تقسيم الإسلام إلى مذاهب ونحل".

وقال الوزير إلى أنه "عندما يتحول المذهب إلى محاولات لبث الكراهية ونشر الضغينة والتهجم على المقدسات كالمصحف والسنة والصحابة والتبشير الديني والإقدام على تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان مثلا يستوجب على الدولة التصدي لهذه المجموعات التي تتبنى هذه الأفكار الهدامة والتي لها ولاءات خارجية".

وفي هذا السياق، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن استحداث مرصد وطني لحماية المرجعية الدينية الوطنية قريبا، مشيرا إلى أنه "تجربة محمودة يتمثل في إشراك نخبة من المفكرين من أسرة المساجد والشؤون الدينية والأوقاف وعلوم الاجتماع ووسائل الإعلام والساسة، تناقش موضوعات لإجهاض أسس فكرية للتطرف الديني وتكون حصنا منيعا للجزائريين من كل محاولات التهديم الفكري والتشدد الديني".

كما كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري ، أن طائفة الأحمدية التي أعلنت سلطات بلاده الحرب عليها منذ مدّة، تعمل وفق مخطط استخباراتي على زعزعة الاستقرار في بلدان المغرب العربي.

ونقلت صحيفة “البلاد” الجزائرية عن عيسى قوله إن  “هذه الطائفة الضالة عقدت سنة 2011 ملتقى دوليا في إحدى البلدان الآسيوية، خرجت بتوصيات غاية في الخطورة، دعت إلى غزو بلدان المغرب العربي من خلال استغلال الثغرات الأمنية التي صاحبت فوضى ما يسمى بـ”الربيع العربي”..

وقال إن نشاط “الأحمديين” ليس دينيا إنما هو عمل استخبارات بامتياز، بغرض ضرب لحمة المجتمع الجزائري، وباقي المجتمعات في منطقة المغرب العربي.

والخميس 30 مارس2017انتهت قضية توقيف 11 شخصا بتهمة الدعوة إلى الطائفة الأحمدية، وجمع الأموال لفائدتها في ولاية تيارت شمال غرب الجزائر، بتقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الولاية، وأمره بحبس الرئيس المحلي ومسؤول المالية، مع وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية مع إفادة 7 آخرين من الاستدعاء المباشر.

كما قضت محكمة الجنح بالسانيا بولاية وهران الجزائرية، الأربعاء،29 مارس2017، بالحبس عامين نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم للمتهمين الأربعة بالانتماء للطائفة الأحمدية بغرب البلاد، وفي ذات الحكم وافقت المحكمة على طلب تأسيس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طرفا مدنيا في القضية.

 وقائع القضية تعود إلى بداية السنة الجارية حين أوقفت مصالح الأمن بوهران مجموعة أشخاص ضبطت بحوزتهم وثائق وأقراصا مضغوطة تدعو للالتحاق بالطائفة الأحمدية، وبعد التحقيق تم وضع 3 عناصر تحت الرقابة القضائية بينما وجد الرابع نفسه محبوسا في قضية مماثلة بمستغانم، حيث نظرت هيئة المحكمة في أول جلسة للقضية في تهم إنشاء جمعية دون رخصة وجمع تبرعات بطرق غير قانونية، اعترف خلالها المتهمون بأنهم تعرفوا على هذه الطائفة عن طريق قناتها التلفزيونية عبر موقع «يوتيوب» وعن طريق موقع «الجماعة الإسلامية الأحمدية» عبر «الفايسبوك»، وبعد التحاقهم بالطائفة الأحمدية واقتناعهم بها، أرادوا تأسيس جمعية تحمل اسم «جمعية أحمد الخير» ولكن رفضت الإدارة اعتمادها فواصلوا النشاط تحت لوائها بطرق غير قانونية، وشرعوا في جمع التبرعات التي بلغت أكثر من 150 مليون سنتيم ومنحوها لقائدهم الموجود في تيبازة، وكان الوسيط الذي يتعاملون معه هو المتهم «ب،م» الموجود وراء القضبان بمستغانم والذي شمله الحكم الحالي بعامين حبسا نافذا، إلى جانب المساعدين الذين كان يتعامل معهم، وقد ضبطت مصالح الأمن بوهران أثناء توقيف هؤلاء المتهمين عدة وصولات تثبت جمعهم للتبرعات من أجل بناء مسجد بالبليدة مثلما اعترفوا به أمام الضبطية القضائية، ولم ينكروا في جلسة المحاكمة.

كما كشفت عملية تفكيك خلية الأحمدية، بولاية أم البواقي شرق الجزائر، الأسبوع الماضي، عن حقائق مثيرة منها سعي الأحمدية لإنشاء مدرسة، بغرض ترسيخ مبادئ الطائفة لدى الأطفال، كما كان للموقوفين وبينهم منسق الطائفة بشرق البلاد، نشاطات مكثفة منها ملتقيات وطنية، وكانت هذه النشاطات تعقد في قبو إحدى البنايات.

وقد أوقف الأمن الجزائري، بمدينة عين مليلة بأم البواقي، المنسق الجهوي للطائفة الأحمدية القاديانية بالشرق الجزائر، وكذا توقيف سبعة أشخاص، آخرين مثّلوا المكتب التنفيذي للأحمدية. وتم توقيف كل من المنسق الجهوي للأحمدية "ك. شوقي" من مواليد 1971، مستوى جامعي يعمل كمقتصد، بمتوسطة بعين مليلة، و"ب.عبد الحكيم" نائب المنسق الجهوي للطائفة الأحمدية بشرق الجزائر، إضافة إلى المنسق الولائي للطائفة، المسمى "ب.علي"، مفتش ولائي للبياطرة بمديرية الفلاحة"الزراعة"، و"ب.م" مشرف تربوي بمتوسطة بأم البواقي، "ك.عبد الرزاق"، موظف بإحدى الصيدليات وصاحب مطبعة، و"ع.ج"، "ش.خ"، و كذا المسمى "خ. حمزة".

وتغلل الطائفة الأحمدية في ولايات الوطن الجزائر، بطريقة سرّية منذ فترة، وكانت مصالح الأمن قد أوقعت بأوّل مجموعة تتبنى هذا الفكر خلال الأشهر الأخيرة من 2016 على مستوى ولاية سكيكدة تتكون من 20 شخصا بناء على معلومات استخباراتية ثمّ مجموعة ثانية بولاية البليدة، بينما أدت التحرّيات التي أخذت بعدا وطنيا عقب استغلال المعلومات المحصّل عليها والتنسيق ما بين مختلف المصالح الأمنية، إلى تفكيك خلايا سرّية بولايات شرق ووسط وغرب البلاد، آخرها العاصمة ومنطقة القبائل ووهران وعين تموشنت ومستغانم وغليزان وتيارت بحوزتها كتب ومنشورات تروّج لهذه الأفكار المسمومة.

و بلغ عدد الموقوفين من قبل الأمن الجزائري"الدرك الوطني"، من المشتبه في انتمائهم إلى الطائفة الأحمدية، 64 شخصا، كما سجلت أهم عملية في شهر يونيو 2016 بتوقيف 8 ناشطين بالبليدة.

وأكد العقيد العلجي منير، مدير الأمن العمومي والاستعلام بقيادة الدرك الوطني" الامن الجزائري" في مارس 2017، أن مختلف أجهزة الدرك تمكنت في الفترة الأخيرة، من الإطاحة برؤوس الطائفة الأحمدية عبر عدة ولايات الوطن أهمها بولاية البليدة حيث تم توقيف 8 أشخاص وحجز أجهزة إعلام آلي.

كما ضم نشاط الأحمدية في الجزائر،  محاولة فاشلة لإطلاق قناة تلفزيونية للطائفة الأحمدية بالجزائر، بغرض نشر أفكارها، والتغلغل وسط الجزائريين.

وقد ذكر مصدر امني جزائري،  أن جماعة الأحمدية كانت تسعي الي تأسيس قناة تلفزيونية، في  منطقة بلعوادي بولاية البليدة شمال الجزائر، فقد قامت بشراء لقطعة أرض وبنائها فيلا كي تكون مركزا وطنيا للطائفة الأحمدية، التي كان يديرها زعيمهم بالجزائر، رفقة أشخاص من مختلف شرائح المجتمع من بينهم طبيب وممرض وخباز، وطلبة جامعيون يقيمون بكل من ولاية عين الدفلى وبومرداس والجزائر العاصمة ووهران وعين تموشنت وأم البواقي والنعامة وسكيكدة. القاديانية.

من جانبه اتهمت منظمة العفو الدولية، في فبراير 2017، السلطات في الجزائر بـ"التضييق" و"فرض قيود على الحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة".

وأثارت منظمة العفو الدوليةن في تقريرها السنوي لموسم 2016/2017، ، مسألة حرية الدين والمعتقد وقالت إنه "تمّ استهداف أفراد الطائفة الإسلامية الأحمدية بالسجن والتعسف".

وردت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على اتهامات "أمنيستي" للسلطات بالتعرض لأتباع الطائفة الأحمدية، بتأكيدها أنها "تتابع بالاهتمام قضية ترويج  للفكر الأحمدي والأساليب المنتهجة من قبل هذه الطائفة التي باتت تنخر المجتمع الجزائري، من خلال زرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب ولاسيما المعوزين والفقراء".

وتطرق بيان الرابطة إلى الحكم القضائي الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، الثلاثاء، والقاضي بإيداع 05 أشخاص الحبس المؤقت من  الطائفة الأحمدية، وتسليط الرقابة القضائية على 04 أفراد في انتظار محاكمتهم، في حين وجود 06 أفراد في حالة فرار كلهم  ينحدرون من بقعة يرمول تابعة لبلدية الأبيض المجاجة، أعمارهم تتراوح مابين 20 و40 سنة، منهم فلاحين وبطالين، بعد وجهت إليهم تهم الإساءة للدين وشعائر الإسلام، جمع تبرعات بدون رخصة، تخزين وثائق مطبوعة قصد زعزعة إيمان المسلمين، ممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصصة،  الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الانخراط في جمعية غير معتمدة، وجمع تبرعات بدون ترخيص.

واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "التحريض على الإساءة إلى الأديان من أكثر الأمور تهديدا للسلم والأمن الدولي، وأن أي مساس بها، أو تحقيرها، يعد خطا أحمرا لا ينبغي تخطيه، خاصة وأن الكثير من مجتمعات العالم تعتبر الهوية الدينية من أهم الهويات الإنسانية ويجب أن تحترم وتحتل دورا مركزيا في الحياة اليومية لأفرادها".

وأكدت المنظمة الحقوقية، على أن "الدعوة إلى وضع قانون لحماية الأديان، ليس القصد منها الحد من حرية الاعتقاد، وإنما الغاية منه محاربة التحريض على الكراهية وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحسين التفاهم وتقدير أوجه الشبه والاختلال، وتعزيز الاحترام والتسامح تجاه آراء معتقدات الآخر مع المحافظة على تعزيز واحترام التنوع الثقافي والديني التي تتفق مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان" –يضيف بيان الرابطة-.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "الأحمديين في الجزائر يستهدفون المناطق النائية والأرياف، حيث يعمدون إلى إغراء الجزائريين بالمال والسيارات وبعض الامتيازات باعتراف السكان تلك المناطق التي كانوا الإتباع هذه الطائفة، كما يستعملون منشورات مبسطة في دعوتهم".

يبدو أن الطائفة الأحمدية اصبحت تشكل هاجسا قويا لدي الأمن الجزائري وتؤثر علي النسيج الإجتماعي والديني للدولة الجزائرية.

حضور الكبير لاتباع الأحمدية في الجزائر قد يؤدي الي قرارت مختلفة في القانون الجزائري والدستور الوطني للبلاد، الأمر الأخر قد يكون ورقة لقوي خارجية تتصيد للجزائر عبرملف حقوق الانسان وحرية العقدية والمعتقد مما يضع الجزائر في مسالة أمام المجتمع الدولي، كيف ستخرج الجزائر من أزمة "الاحمدية" في ظل نيرات عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول الجوار.. وسط مخاوف من عدم تحقيق الحل الأمني دوره في علاج ازمة "الأحمدية".