وعلي صعيد الوضع الميداني، كثف طيران التحالف العربي غاراته على مواقع الانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء وريف صعدة معقل المتمردين الحوثيين، اليوم السبت.

كما شن التحالف غارات على مواقع وتحركات الانقلابيين غرب وشمال محافظة صعدة، بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين المليشيات والقوات المشتركة السعودية بحدود منطقة جازان.

وذكرت مصادر ميدانية لـ«يمن برس» إن طائرات التحالف العربي، شنت أمس السبت، أكثر من 14 غارة جوية على تحركات للميلشيات في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، غرب محافظة صعدة، تزامنت الغارات مع مواجهات عنيفة واشتباكات بين مجاميع مسلحة للانقلابيين هاجمة مناطق حدودية في منطقة الخوبة السعودية بجازان، والقوات المشتركة السعودية.

وأوضحت المصادر: إن الاشتباكات في حدود الخوبة والغارات على تحركات الانقلابيين بالملاحيظ، أسفرت عن مقتل العشرات وتدمير عربات وأطقم ومنصة صواريخ كاتيوشا وذخيرة متنوعة.

كما شنت طائرات التحالف غارات على مواقع للمليشيات في منطقة بني صياح بمديرية الظاهر نفسها، وغارات أخرى على مواقعهم جنوب مديرية باقم الحدودية.

وكانت وسائل إعلام الانقلابيين تحدثت عن تنفيذ مليشياتهم هجمات نوعية على مواقع عسكرية بحدود جازان، زاعمة بأن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل جنود وتدمير آليات وعربات عسكرية سعودية. فيما لم يصدر عن الجانب السعودي أيي تأكيد أو نفي لتلك المزاعم.

أكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي شرعا في التمهيد لعمليات تحرير محافظة الحديدة وموانئها غرب اليمن، عبر استهداف جزر كمران وبيون.

وقال قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني اللواء ركن سمير الحاج إن الجيش بإسناد التحالف بدأ عملياً معركة تحرير الحديدة بحراً وبراً

وأوضح أن العمليات التحضيرية بدأت باستهداف جزر كمران وبيون.

وأضاف «إن الجيش بدأ عملياته في ميدي، والتحضيرات جارية أيضاً على تخوم مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة جنوباً بعد وصول الألوية المكلفة بعملية التحرير»، مشيراً إلى أن الجيش بدأ عملياته لاستكمال السيطرة على الجزر القريبة من ميناء الحديدة في إطار خطة للاقتراب من موانئ الحديدة والصليف، ورأس عيسى.

فيما كشف نائب وزير النقل، ناصر شريف، عن جهود تجري حاليا لإعادة تأهيل ميناء المخا، تمهيدا لإعادة فتحه، في إطار مساعي الحكومة لإيجاد موانئ ومنافذ بديلة، لميناء الحديدة، الذي لا يزال تحت سيطرة الانقلابيين، بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأعلن المسؤول بوزارة النقل، إيقاف ميناء الحديدة، والذي بات المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة للانقلابيين، وكذا لتمويل عملياتهم العسكرية، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق العمليات العسكرية التي يعتزم الجيش الوطني بإسناد من التحالف البدء بها، لاستكمال تحرير الساحل الغربي، وميناء الحديدة، الذي يمثل الرئة الوحيدة للانقلابيين بعد تحرير مينائي المخا وميدي على البحر الأحمر. 

كما تروج وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أخباراً تفيد بإعلان قبائل محافظة ذمار (وسط اليمن) "النفير العام"؛ لمواجهة ما سمته "مخططات" التحالف العربي في السواحل الغربية، في إشارة إلى معركة الحديدة المرتقبة.

جاء ذلك في خبر بثته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني، السبت، دون أن تنسبه إلى مصدر بعينه.

وميناء الحديدة مطلٌّ على البحر الأحمر غربي اليمن، ويقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

وأضافت الوكالة أن قبائل "ثوبان" بمديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار (خاضعة للحوثيين) عقدت لقاءات قبلية موسعة أكدت خلالها تعزيزها جبهات السواحل الغربية "بالرجال والمال حتى تحرير كامل تراب الوطن".

وخلال الأسبوع الماضي، نظم الحوثيون عدة فعاليات في محافظات، منها الحديدة (غرب)، جمعوا فيها عدداً من أبناء القبائل تحت لافتة "النفير العام" لما سموه "الدفاع عن ميناء الحديدة" (غرب).

ويحاول الحوثيون بهذه الخطوة، حشد التأييد القبلي في مواجهة معركة قد تكون شرسة من قِبل الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي.

فيما أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، محاولة تسلل للمليشيات الانقلابية، إلى عدة مواقع في صرواح غرب مأرب.وقال مصدر ميداني إن عددا من عناصر مليشيا الحوثي وصالح حاولوا التسلل إلى إحدى تباب منطقة الزغن المحررة جنوب مركز مديرية صرواح إلا أن قوات الجيش تصدت لتلك المحاولة.

وسقط قرابة 10 من عناصر المليشيا ما بين قتيل وجريح، في حين استشهد أحد رجال الجيش الوطني في تلك المعارك. من جهته شن طيران التحالف العربي غارة جوية صباح السبت على تجمعات مليشيا الحوثي وصالح غرب مركز مديرية صرواح مخلفة قتلى وجرحى، بحسب موقع "سبتمبر نت".

فيما أفادت مصادر طبية، السبت، أن 13 مدنيا لقوا مصرعهم، وأُصيب 33 جراء حريق اندلع في نفط متسرب من أحد الأنابيب بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وحول تفاصيل الحادث، قال مدير مكتب الصحة في مديرية “باجل” شمالي الحديدة، عبد الله غالب المقداد، إن مجهولين قاموا، أمس الجمعة، بتفجير أنبوب نفطي في المديرية يربط بين محافظة مأرب (شرق) وميناء “رأس عيسى” على ساحل البحر الأحمر.

وعلي صعيد محاربة الارهاب، قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، السبت، برصاص رجال الأمن، في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان "إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن تمكنت من قتل الانتحاري الذي كان يرتدي زياً عسكرياً وحزاماً ناسفاً قبل وصوله إلى نقطة أمنية بعد الحصول على معلومات دقيقة مكنت من تتبع ورصد تحركاته وقبل وصوله إلى تلك النقطة الأمنية الواقعة بمدخل منطقة غولد مور بمديرية التواهي تم إطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله على الفور".

وأشار البيان إلى أن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول الحزام الناسف الذي كان يرتديه الانتحاري لاحقاً.

وتشهد محافظة عدن منذ أشهر هجمات انتحارية وتفجيرات واسعة، طالت مسؤولين في الأمن وأفراداً ينتمون للجيش الموالي للحكومة "الشرعية"، وخلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، وتبنى تنظيم "داعش" معظم تلك العمليات.

وعلي صعيد توقعت وسائل إعلامية وصحافية قريبة من حزب "المؤتمر الشعبي العام" (حزب علي صالح)، احتمال فض التحالف القائم مع الحوثيين.

وتأتي تلك التوقعات بناء على معلومات تم تداولها تحدثت عن عدول رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور، عن تقديم استقالته الأسبوع الماضي، بعدما شعر بعجز الحكومة عن حماية من بقي من موظفيها على رأس عدد ضئيل من مؤسسات الدولة من دون أن يقصيهم الحوثيون، واستمرار ما يسمى "اللجنة الثورية الحوثية" بفرض سيطرتها على تلك المؤسسات وتعيين عناصر ميليشياتها في مناصبها التنفيذية، ورفضها أي قرار من حكومة بن حبتور بوقف تلك الإجراءات إعمالاً لاتفاق الشراكة بين الطرفين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد.

وأكدت مصادر حكومية، أن الحوثيين يحاولون الضغط على حزب صالح لتمرير قانون فرض حالة الطوارئ في المدن والمناطق التي يسيطرون عليها، وإصدار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطلاب خريجي شهادة الثانوية العامة، ما يمكن الحوثيين من إرسال آلاف الشباب إلى جبهات القتال قسراً، بالإضافة إلى فرض بقاء اللجان الثورية في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

وقالت المصادر، إن حزب صالح رفض المطالب الثلاثة وتمريرها في مجلس النواب (البرلمان) كونها تكرس سيطرة الحوثيين، وتطيح حزب صالح وتحول التحالف بينهما إلى مجرد واجهة سياسية، فيما يتولى الحوثيون الإدارة الفعلية لشؤون وموارد المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم.

ويطالب صالح وحزبه الحوثيين بتوضيح دور عبد الملك الحوثي ومسؤولياته من مخبئه في محافظة صعده، ويرفضون كل أشكال الوصاية المذهبية أو الدينية على التحالف بينهما. ولفتت مصادر "حزب المؤتمر" إلى أن صالح والحزبيين رفضوا استنساخ النموذج الإيراني لجهة (ولاية الفقيه) في اليمن، غير أن الحوثيين لم يهتموا بهذا الموقف، ويصرون على تمرير مخططهم المتمثل في السيطرة المطلقة على حكم المحافظات التي تخضع لنفوذهم.

فيما عقدت محكمة تابعة للحوثيين  في العاصمة صنعاء اليوم السبت، أولى جلسات المحاكمة لـ36 مختطفاً مدنياً من المعارضين لانقلاب الجماعة المسلحة، بتهم تأييد «العدوان».

وقال المحامي عبدالرحمن برمان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجلسة الأولى تفصح عن أحكام قاسية من قِبل قضاء منحاز، للمختطفين الذين يواجهون اجراءات تعسفية قاسية وجلسات متسارعة.

وقال إن محكمة أمن الدولة في منطقة بيت بوس عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة 36 مختطف، بتهم متعددة منها الاغتيالات ومساندة العدوان ورفع الاحداثيات.

وأضاف «في الجلسة انسحبت هيئة الدفاع عن المعتقلين احتجاجا على مخالفة المحكمة لإجراءات المحاكمة وعدم كفالة حق الدفاع حيث قيدت المحكمة انكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية». وأضاف إن الدفاع انسحبت على هذا الإجراء.

وأوضح إن الإجراء المطابق للقانون هو مواجهة كل متهم بالتهمة، بعد منح محاميه صورة من ملف القضية. وتابع «بعد اصرار المحكمة على الاستمرار في السير في اجراءات المحاكمة وعدم الاستجابة لطلبات المحامون غادرت هيئة الدفاع القاعة لتضطر المحكمة للتراجع عن قرارها والقبول بطلب هيئة الدفاع الذين عادوا الى القاعة واستمروا في حضور الجلسة». وقال برمان إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة 48 ساعة فقط.

وعلي صعيد المشهد السياسي، أكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد الشدادي، أن عودته للبرلمان اليمني ستكون قريبة ليمارس أعماله من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الشدادي، إن البرلمان سيمارس أعماله التشريعية والرقابية في الأيام القليلة المقبلة، وأن العمل جارٍ حالياً لتجهيز قاعة الاجتماعات ومقر المجلس والأمانة العامة، لافتاً إلى أن عودة المجلس إلى العمل من عدن تستند إلى قرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل الجلسات إلى عدن، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأحد.

من جهته، قال عضو مجلس النواب اليمني ورئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري، سلطان العتواني، إن عودة البرلمان كان يجري الترتيب لها منذ فترة؛ "لأن ما يجري في صنعاء غير منسجم مع الدستور ولائحة المجلس، وهو يتم تحت حراب الانقلابيين، وبالتالي وافق البرلمان الدولي على أن يتم استئناف البرلمان في عدن"، مشدداً على ضرورة توفر شروط موضوعية لانعقاد المجلس أهمها الشق الأمني والتجهيزات اللوجيستية، لكي تستأنف الجلسات في عدن.

من جانبه، قال رئيس كتلة النواب المؤيدين للشرعية في البرلمان اليمني، محمد الحميري، إن النصاب سيكون مكتملاً في البرلمان، لأن عدد الأعضاء يبلغ 301، وهناك 27 متوفياً، والنصاب 136 نائباً، ولدينا أكثر من هذا العدد، وأضاف قائلاً: "لن نكون مثل البرلمان الهزلي الذي يعقد في صنعاء بـ15 عضواً، وهو بموجب الدستور ملغى".

فيما قال مصدر حكومي، إن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، غادر محافظة عدن إلى خارج البلاد في زيارة تشمل أربع دول أوربية وللمشاركة بمؤتمر دولي لإغاثة اليمن.

ورجح المصدر أن يقصد بن دغر الرياض ومنها يتوجه إلى هذه الدول التي لم يفصح عنها في زيارة رسمية.

وأشار إلى أنه سيختم زيارته بالمشاركة في مؤتمر للمانحين لأجل اليمن في 25 أبريل الجاري بجنيف السويسرية.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه مسؤولون أمميون ومنظمات وممثلين للدول المانحة إلى الحصول على 2.1 مليار دولار، وهو المبلغ الذي دعت له الأمم المتحدة لمواجهة تحديات الأزمة الإنسانية.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء كلف نائبه وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب بالقيام بمهامه لحين عودته، حيث لا يزال الوزراء موجودين في عدن.

مع فشل مسعي المبعوث الأممي في التوصل الي جولة جدية لمفاوضات في اليمن، وتأكيد الرئيس عبدربه منصور هادي، علي مخرجات الحوار الوطني  والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مقدمتها القرار 2216، كمرجعية للحل في اليمن، تشير الي تعقد المشهد السياسي، واستمرار الخيار العسكري كخيار وحيد للاطراف المتصارعة في اليمن في العام الثالث لبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن.. ليثبت مرة أخري أن السلاح أقوي علي الأرض من حمائم السلام.