وأوضح التقرير، أن الأوضاع في ليبيا سواء على الصعيد السياسي أو العسكري لم تتغير كثيرًا منذ وصول رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، منذ عام، مضيفًا أن حكومة الوفاق الوطني لا تفعل سوى إخفاء العيوب دون المساهمة في حلها ولديها سلطة وشرعية محدودة لدى عموم الليبيين، بل تعتمد على مجموعة من المجموعات المسلحة في طرابلس لحمايتها.

وفيما يخص السياسية الأمريكية، رأى التقرير أن هناك قصورًا في السياسة الأميركية نحو ليبيا منذ وصول دونالد ترامب، وحتى الآن لم تتضح معالم سياسة واشنطن، مع التأخر في تعيين المبعوث الأميركي الخاص.

 ويبدو أن الدول الأوروبية لا ترغب في تحمل مسؤولية الفراغ الناتج عن تراجع مشاركة واشنطن والأمم المتحدة.

وتابع أيضًا أن ضعف المشاركة الدولية وعدم وضوح السياسة الأميركية ساهم في زيادة الصراع بين المجموعات المسلحة، ووفر فرصة لروسيا للتدخل، وسمح لقائد الجيش الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر بتقوية موقفه أمام حكومة الوفاق».

ومع قرب انتهاء مهلة تفويض المبعوث الأممي مارتن كوبلر، لم يتم الإعلان عن خليفة له، في ظل تقارير حول رفض روسيا تعيين الدبلوماسي الأميركي الألماني ريتشارد ويلكوكس خلفًا لكوبلر.

وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أن قوات حكومة الوفاق قصفت عن طريق رئاسة الأركان مدرج قاعدة براك الشاطئ الليبية التي تسيطر عليها قوات حفتر، ردًا على شن طائرات الجيش الليبي غارات على قاعدة تمنهنت، وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن الطائرة التي قصفت قاعدة براك الشاطئ انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية، متسائلا والآن أصبحت المعركة مع من؟.

ولم يكن الموقف الدولي تجاه هذا التصعيد جديدا بالمرة، وإن كان انضمام فرنسا لرفض تصعيد حفتر العسكري، كانت بريطانيا أولى الدول التي عبرت عن رفضها لأي تصعيد عسكري في ليبيا، وأعرب سفيرها يتر ميليت، عن قلقه حول العنف في قاعدة تمنهنت مشددا على رفض بلاده لكل ما من شأنه إشعال الحرب الأهلية في ليبيا.

وقال تقرير المعهد البريطاني إن حكومة الوفاق الوطني حققت بعض الإنجازات أهمها، الانتصار ضد تنظيم داعش في مدينة سرت والذي لاقى صدى جيدًا على الصعيد الدولي، لكن محليًا، لم تلق العمليات العسكرية ضد داعش الصدى نفسه، وذلك بسبب فشل حكومة الوفاق في توفير الخدمات الأساسية لشريحة واسعة من الليبيين.

وإلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى توتر العلاقة بين حكومة الوفاق ومؤسسات رئيسة مثل المصرف المركزي، إذ وجدت الحكومة صعوبات في الموافقة على الموازنة وخطط الإنفاق أقرها المصرف، واستمرت المؤسسة الوطنية للنفط في التعامل مع حكومة الوفاق ومجلس النواب بالشرق لتفادي الانحياز لأي طرف.

لم تلقى العمليات العسكرية ضد داعش صدى بين الليبيين، لفشل حكومة الوفاق في توفير الخدمات الأساسية

وهاجم رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، الأسبوع الماضي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لما وصفه بتعدي الأخير على سلطات المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك عقب قرار السراج توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.

تقرير "تشاتام هاوس"، لفت إلى أزمة أخرى تواجه حكومة الوفاق وهي موقفها القانوني، فرغم الاعتراف الدولي، لم يوافق مجلس النواب على منحها الثقة حتى الآن، وذلك يعني أن حكومة الوفاق ليست الجسم التنفيذي الشرعي.

وأثر الصراع السياسي والعسكري المستمر على الوضع الاقتصادي، إذ ارتفعت نسبة التضخم إلى مستويات خطيرة بين 30 - 40%. وانهار نظام الدعم الحكومي على البضائع والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب استمرار أزمة السيولة، وارتفاع مستويات الجريمة، واستمرار المعارك المسلحة بين الفصائل.

ووفق محللون فإن السبب الأساسي لتوتر العلاقة بين حكومة الوفاق الوطني وأهم مؤسسات الدولة، إذ كافحت الحكومة من أجل الحصول على الموافقة على الميزانيات وخطط الإنفاق مع البنك المركزي الليبي، في حين واصلت المؤسسة الوطنية للنفط في التعامل مع كل من حكومة الوفاق في طرابلس ومجلس النواب في المنطقة الشرقية من أجل تفادي الانحياز إلى طرف معين.

وفي بداية 2017 الجاري حدث تصعيد في الصراعات بين المجموعات المسلحة في الشرق يواصل خليفة حفتر والجيش الليبي المضي قدما على إثر إعادة الاستيلاء على ميناءي السدر ورأس لانوف بعد افتكاك الميليشيا الإسلامية لهما لمدة قصيرة، ويعدّ هذان الميناءان مكسبا مهما حيث يتم نقل ستين بالمئة من النفط والغاز في ليبيا عبرهما.

وفي مارس الماضي، تمكنت ميليشيات محلية من طرابلس من طرد ميليشيات مصراتية متحالفة مع خليفة الغويل الموالي لجماعة الإخوان، وساهم ذلك في صراع على السلطة داخل مصراتة نفسها بين المتشددين الذين يدعون من بين ما يدعون إلى العودة إلى طرابلس بالقوة لإعادة تنصيب غويل رئيسا للحكومة وآخرين يساندون حكومة الوفاق الوطني بشكل كبير.