لا زالت الأحداث التي تشهدها ليبيا لا تؤشر بحدوث أى استقرار علي الإطلاق وبالأخص في ظل الصراعات الدائرة بين الحكومات الليبية، ومن جانبه، استبعد القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، مشيرا الى أنه لم يتم بحث هذا الموضوع من الجانب الروسي.

في حوار أجرته ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية مع المشير حفتر، قال: لم يسبق طرح هذا الموضوع على الإطلاق في مباحثاتنا مع الروس، ولا نعتقد أن لدى روسيا الرغبة أو الحاجة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، فهي تملك أسطولا عملاقا في البحر المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم المتوسط. وعلى أية حال فإن إنشاء القواعد العسكرية أمر تمليه ظروف محلية وإقليمية ودولية استثنائية بشكل خاص لا نرى أنها قائمة حالياً".

يأتي ذلك في أعقاب الأنباء التي ترددت في الفترة السابقة، عن احتمالية إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا، وذلك بعد اتخاذ حفتر كحليف لروسيا في البلاد، كمخطط منها لاستعادة النفوذ الروسي في ليبيا.

وذكرت آنذاك بوابة الحركات الإسلامية، في تقرير لها، ووفق ما ذكرت رويترز أيضا أن روسيا نشرت فيما يبدو قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر قرب الحدود مع ليبيا، فيما نفت روسيا ما ورد في التقرير.

وحول وجود قوات روسية في ليبيا قال الجنرال توماس وولدهاوزر "يوجد روس على الأرض في المنطقة"، مضيفا أن المحاولات الروسية للتأثير في ليبيا مثيرة للقلق.

وقال وولدهاوزر "إنهم على الأرض ويحاولون التأثير على العمل ونحن نراقب ما يفعلونه بقلق بالغ وتعرفون أنه فضلا عن الجانب العسكري في هذا شاهدنا بعض الأنشطة في الآونة الأخيرة في مشاريع تجارية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، من حق موسكو الرهان على حفتر من بين جميع السياسيين الليبيين، لأن حفتر هو الوحيد، الذي يقود قوة عسكرية منظمة ويقيم الأوضاع جيدا ويدعو إلى بناء دولة علمانية، وهو يتمتع بنفوذ واسع في القوات المسلحة، ولا سيما أن ليبيا تجنبت تكرار سيناريو العراق، عندما سرح العديد من موظفي الدولة والضباط وحرموا من مصدر رزقهم بعد سقوط نظام صدام حسين.

 وقد ساعدت الإجراءات التي اتخذها حفتر، بما في ذلك السيطرة على حقول النفط والغاز والموانئ النفطية، على عودة شركة النفط الوطنية إلى نشاطها المعهود وزيادة إيرادات الدولة من تصدير النفط الخام.

وأضاف حفتر خلال حواره مع سبوتنيك:، "نحن لا نرفض أن تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية مؤسسة مدنية بل نتمسك بذلك ونتشبث به، طالما أن تلك السلطة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي".

وأردف قائلا: "ومثلما فوَّض المؤتمر الوطني العام رئيسه بصلاحيات القائد الأعلى قام مجلس النواب بتفويض رئيس البرلمان السيد المستشار عقيلة صالح قائداً أعلى للقوات المسلحة، وطيلة فترة عملي كقائد عام للقوات المسلحة حتى اليوم كان السيد عقيلة صالح القائد الأعلى، وهو شخصية مدنية منتخبة، إذن كيف يمكن القول بأن القيادة العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟".

وخلال حديثه عن حظر شراء الأسلحة قال: "أن ممثلي قواته بحثوا مع الجانب الروسي اتفاقيات شراء الأسلحة التي أبرمت قبل فرض الحظر، مشيرا الى أنه من غير الممكن تنفيذها بسبب الحظر المفروض".

وتابع في حواره: "نحن نعمل جاهدين على تسليح الجيش الليبي ليس من أجل الترف، ولكن بحكم حاجة ليبيا الماسة الى جيش يؤدي دوره الدفاعي عن البلاد وعن الشعب ومقدراته والسيادة الوطنية على أكمل وجه. ولن نتردد في التوجه الى أي دولة تبدي استعدادها للوقوف الى جانبنا في تسليح جيشنا، هذا حق طبيعي لا يجوز أن ينكره علينا أحد، لأننا لا نريد التسلح بهدف العدوان ولكن فقط من أجل الدفاع عن بلادنا وتحقيق الاستقرار فيها.

وحول استعداد الجيش الوطني الليبي للمشاركة بحل سياسي، أكد أن الجيش الوطني الليبي على استعداد للمساهمة في الحل السياسي بشرط تلبية مطالب الشعب الليبي وعدم المساس بالجيش وتعريضه للخطر.

وقال في حديث حول سبل التوصل لوفاق سياسي "الشعب الليبي هو الرقم الصعب في معادلة الوفاق وليس المشير حفتر، والعمل خارج دائرة الإرادة الشعبية هو مضيعة للجهد والوقت.

لفت إلي استعداده للمساهمة في الحل ولكن في إطار مطالب الشعب الليبي فقط التي تؤكد أولا وأخيراً على ضرورة تجنب المساس بالجيش وتعريضه للخطر".

وقال: "للأسف ما يجري هو تجاهل حقيقة المشهد والسباحة في الخيال. المشهد تعبر عنه إرادة الشعب الليبي بوضوح بأن الجيش الليبي هو صمام الأمان والضامن الوحيد للأمن والاستقرار وبناء الدولة، وأي حل سياسي يتجاهل هذه الحقيقة الساطعة مصيره الفشل".

أما عن دور مصر في توصل الأطراف الليبية إلى وفاق، فقد قال حفتر: "أن مصر في طليعة الدول التي تساهم في توصل أطراف النزاع في ليبيا الى وفاق، مشيرا الى وجود لجنة مصرية تعمل على التواصل مع الأطراف الليبية في هذا الشأن".

أضاف: "جمهورية مصر العربية في طليعة الدول التي تعمل بأقصى جهدها لمساعده أطراف النزاع في ليبيا للوصول الى توافق، وهناك لجنة مصرية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري تضم أعضاء على مستوى رفيع تعمل على التواصل مع جميع الأطراف الليبية والقوى المؤثرة في بلورة الاتفاق، وقد تقدمت مؤخراً بمبادرة ترمي الى التوصل الى إعادة النظر في اتفاق الصخيرات الذي وصل طريقاً مسدوداً، والعمل جار في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن "جمهورية مصر العربية معنية بشكل مباشر بما يجري على الساحة الليبية خاصة على المستويين السياسي والأمني، وتعمل جاهدة لضمان استقرار الوضع في ليبيا، وهي بلا شك دولة يهدد الإرهاب أمنها القومي، ونحن نعمل سوياً من أجل القضاء على الإرهاب، وبالإضافة الى رابط الأخوة بين الشعب الليبي والمصري فان الجغرافيا تلعب دوراً مهماً في تأكيد ضرورة التعاون بيننا بدول الجوار والحدود المشتركة".

ووفق الوكالة الروسية، فقد استبعد القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي إمكانية حدوث أي صدام عسكري بين الجيش الوطني الليبي والقوات الوطنية المسيطرة على المناطق الغربية.

أوضح أنه لا يمكن أن يحدث أي صدام بين الجيش الوطني وأي قوى وطنية، الصدام فقط مع التنظيمات الإرهابية التي لا تؤمن الا بمنطق القوة. ونحن نسعى الى ضم كل القوات النظامية تحت راية الشرعية وخارج دائرة المليشيات، وفق معايير يحددها القانون وتفرضها المصلحة العليا للبلاد، ووفق ترتيبات فيما بيننا دون أي تدخل أجنبي".

ويرى حفتر أن وثيقة الاتفاق السياسي لم تساهم في تسوية الصراع الليبي ووضع حد لمعاناة المواطنين.

وأضاف حول تقييمه للاتفاق السياسي ومخرجاته: "أرى من خلال المخرجات أنه وثيقة لا تحمل من الوفاق الا الاسم، إذ مازال الصراع السياسي محتدماً وساخناً رغم مضي عام ونصف العام على توقيع الوثيقة، وما زالت معاناة المواطنين في تفاقم حاد على جميع الأصعدة، ولم نر من المجلس الرئاسي الا العراك والسباب والاشتباك بالأيدي بين أعضائه، ولم نشهد له أي نفوذ أو وجود على الأرض، وما زالت المليشيات تسيطر على العاصمة رغم ما نص عليه الاتفاق بضرورة خروجها من المدن كخطوة أولى لتنفيذه، وصار هذا الاتفاق منفذاً واسعاً للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية".

وأعلن أنه سيلبي الدعوة التي وجهها له الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لزيارة تونس، مؤكداً أن تونس دولة شقيقة لليبيا، وأنها أكثر الجيران المعنيين، بالوضع والأحداث التي تعيشها ليبيا.

وحول إمكانية زيارته إلى تونس، قال: بعد الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي لزيارة تونس، قال حفتر قائلاً: "نعم وبدون أدنى تردد "سيزور تونس".

وأضاف حفتر أن "الجارة تونس، هي من الدول الرافضة بشدة لأي تدخل عسكري فوق الأراضي الليبية، معرباً عن أمل ليبيا بأن تلعب تونس دورها في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين".

وقال حفتر: تونس كدولة، هي من الدول الرافضة لأي تدخل عسكري أجنبي فوق أراضي ليبيا، ونحن نتطلع أن تلعب تونس دورها في رأب الصدع بين الأطراف السياسية المتنازعة في ليبيا، وقد تأخر موعد الزيارة قليلاً، بسبب العمليات العسكرية في بنغازي ومنطقة الهلال النفطي والجنوب الليبي، ولكن اللقاء سيتم قريباً بإذن الله".

و تعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد إلي سلطتين، الأولى حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في طبرق، والثانية حكومة مناوئة لها تدير العاصمة طرابلس، بمساندة تحالف الجماعات المسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

فيما تم توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار، برعاية مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. وأعقب الاتفاق، الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، بالرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة السياسية بين البرلمان وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من جهة، وبين حكومة فايز السراج في طرابلس من جهة أخرى.