ووفق المؤشرات الاولى فإن قد صوت نحو 24 مليون و300 ألف بـ "نعم" مقابل نحو 23 مليون و100 ألف بـ "لا"، علما أن البيانات التي نشرتها وكالة "الأناضول" وأظهرت أن الأصوات المعارضة للتعديلات تصدرت في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير بالإضافة إلى جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.

وبإقرار التعديلات الأخيرة لصالح (نعم) لا ترجح تقارير سياسية استقرار الأوضاع في الشارع التركي، خاصة أن نسبة كبيرة من المعارضين للاستفتاء نحو 23 مليون و100 ألف ناخب قالوا لا، ما يعكس حالة الانقسام المجتمعي تجاه الاستفتاء، كما أن هاجس عوة الجيش لمحاولته الانقلابية للخلاص من أردوغان قائمة، خاصة أن التعديلات تعطي لأردوغان الحق في تعيين قيادات الجيش. 

كما من المتوقع زيادة معارضة الأكراد لحكم أدروغان، وزيادة الاضطراب في المناطق التي ينتشرون فيها بكثرة، كما من المتوقع ان تحدث انقسامات داخل حزب "العدالة والتنمية" المعارضين لسياسات أردوغان. 

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1)، وقد دعي حوالى 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في81 ولاية، وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الرابعة صباحا بتوقيت جرينتش في دياربكر ومدن شرق تركيا الأخرى وبعد ذلك بساعة في غرب البلاد، وفي مقدمتها كبرى المدن إسطنبول وأنقرة.  

وفي حال إعلان اللجنة المسؤولة عن الانتخابات بشكل رسمي سيتغير في صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حال إقرار التعديلات الدستورية لتكون على هذا النحو:

- حال إقرار التعديلات الدستورية، سيصبح بمقدور أردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر المقبل، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى، وإذا طبقت هذه النصوص اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029، حال فوزه في الانتخابات وهو أمر وارد.

- كما سيمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

- يستطيع الرئيس التركي إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.

- يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء، في حين ينص الدستور الحالي الذي أقر عام 1982، عقب الانقلاب العسكري عام 1980، ضمان استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب.

- و يتيح إقرار التعديلات للرئيس فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة".

- سيملك الرئيس سلطة إعلان الطوارئ حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب.

- التعديلات تقر المدة الأولية لحال الطوارئ بـ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.

- إذا تم تمرير التعديلات، سيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس، وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة، وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

- كما سيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديد بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

- بموجب التعديلات الجديدة، إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

- التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.