يأتي ذلك فيما تشير أنباء عن احتمالية التدخل الدولي وهو ما من شأنه تعميق الأزمة وتأزيم الأوضاع في البلاد والإنزلاق نحو مزيد من الفوضى.

ومع ذلك تجدد الحديث عن التدخل العسكري في ليبيا، خاصة بعد مطالبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، المجتمع الدولي بضرورة "التدخل العاجل لوقف تدهور الأوضاع في جنوب ليبيا".

من جانبها جددت روسيا دعمها لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، مؤكدة حرصها على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج .

وأشار السفير الروسي خلال اللقاء إلى اتخاذ بلاده خطوات عملية لتنفيذ ما اتفق بشأنه خلال الزيارة الرسمية التي أجراها السراج إلى موسكو من تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بحسب ما نقله موقع “بوابة الوسط” الليبي.

ووجه كل من "أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأمين عام الأمم المتحدة" رسالة بالتدخل لوقف "ما يهدد ما تحقق على طريق المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في ليبيا".

ووفق مراقبون فإن هذه الدعوة تشير إلى فقدانه السيطرة على الوضع، وهو ما دفعه إلى استخدام آخر أوراقه المتمثلة أساسا في الدعم الدولي لإخلاء مسؤوليته، في حين لا يستبعد آخرون وجود أطراف خارجية دفعت السراج إلى التقدم بهذا الطلب.

وقال السراج في الرسالة الموجهة خصوصا إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية إننا نطالبكم باتخاذ موقف حازم وحاسم من هذه التصعيدات وسنكون داعمين لكل الإجراءات والخيارات التي من شأنها أن تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وطالما عبر السراج عن امتعاضه من تعامل المجتمع الدولي إزاء الوضع في ليبيا متهما إياه بالتقصير والاكتفاء بتقديم الدعم السياسي، ودخل السراج رفقة سبعة من أعضاء المجلس الرئاسي العاصمة طرابلس قبل سنة وذلك بعد توقيع اتفاق سياسي في مدينة الصخيرات المغربية، لكن الاتفاق ظل معلقا بعد أن رفض مجلس النواب إدخاله حيز التنفيذ قبل تعديل البعض من مواده.

واستنكر مجلس النواب الموالي للجيش الليبي، مخاطبة المجلس الرئاسي المجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل لما وصفه بـتدهور الأوضاع في الجنوب، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تخدم مصلحة الميليشيات المسلحة، وعصابات التهريب والمرتزقة الأجانب والجماعات المتطرفة التي تنامت في جنوب ليبيا فسادا منذ سنوات.

وشهد محيط قاعدة تمنهنت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات اللواء 12 التابع للجيش الوطني وميليشيا القوة الثالثة الموالية لحكومة الوفاق. وقالت وسائل إعلام محلية الأحد إن الاشتباكات تجددت في محيط القاعدة الجوية بعد أن قامت القوات الموالية للجيش باستهداف القوة الثالثة.

وبدأت قوات الجيش الوطني أول أمس الأحد 16 أبريل 2017 بتحركات كبيرة مدعومة بالآليات الثقيلة والدبابات والمدفعية للتقدم تجاه قاعدة تمنتهت بقيادة العميد محمد بن نايل.

يأتي تجدد المواجهات المسلحة بعد انتهاء فترة الهدنة المبرمة بالجنوب، بحسب الناطق باسم الكتيبة 201 وليد سالم، وهي قوة متحالفة مع القوة الثالثة وصلت مؤخرا في إطار تعزيزات عسكرية.

كانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها أن القوة الثالثة تسيطر على قاعدة تمنهنت الجوية منذ يناير 2014، وهي قوة احتياطية ينحدر مقاتلوها من مدينة مصراتة وتتبع المجلس العسكري بمصراتة.

وتعد قاعدة تمنهنت الجوية، هي ثاني أكبر قواعد جنوب البلاد العسكرية بعد قاعدة الجفرة، إذ تحتوي على مطار لتسيير حركة النقل الجوية المدنية، بالإضافة إلى منشآت عسكرية ومخازن، وتقع على مقربة من مدينة سبها أكبر مدن الجنوب الليبي.

ووفق مراقبون أن دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يدخل على خط المواجهات المسلحة انزلاقا نحو الفوضى وينذر باقتراب نهاية مشروع الاتفاق السياسي برمته والعودة إلى مربع الاقتتال.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الوضع بالمنطقة الجنوبية في ليبيا بالهش، معبرا عن قلقه من ازدياد حدة التوتر في كل من سبها وتمنهنت والكفرة.

وقال الأمين العام إن الوضع ظل هشا في سبها، حيث اتسم باستمرار حشد القوات العسكرية المتنافسة، بما في ذلك القوة الثالثة لمصراتة، والكتيبة 12 للجيش الوطني الليبي، والجماعات المسلحة المرتبطة بقبائل أولاد سليمان والقذاذفة والتبو التي تتنافس على التحكم في الهياكل الأساسية الاستراتيجية في خضم التوترات القبلية المستمرة.

وكان الجيش الليبي قد أعلن منذ نحو شهر عن إطلاق عملية عسكرية جديدة الرمال المتحركة تهدف إلى السيطرة على المناطق الواقعة خارج سيطرته في الجنوب.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق التي يتولاها العقيد المهدي البرغثي قد أطلقت عملية غضب الصحراء كعملية مضادة لعملية الجيش. 

تقول مصادر ليبية إن السراج لا يؤيد العملية العسكرية التي أطلقها البرغثي، لافتة إلى توتر العلاقة بينهما وهو ما يعكسه تجميد المجلس الرئاسي مؤخرا لحسابات وزارة الدفاع.

يذكر أن البداية كانت مع إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مساء الإثنين 20 مارس 2017،  إنها أطلقت عملية عسكرية جديدة لتحرير مناطق الجنوب الليبي بالكامل تحت اسم عملية " الرمال المتحركة "، ليعلن بعدها الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الوفاق العميد محمد الغصرى،الأحد 09 أبريل 2017، بدء عملية "الأمل الموعود" بالمنطقة الجنوبية، التى قال "إنها تهدف للسيطرة على المواقع التى تتمركز فيها قوات بن نايل وعناصر تنظيم داعش".

وتبقى مناطق واسعة من ليبيا ولا سيما الجنوب الصحراوي الشاسع المحاذي للجزائر والنيجر وتشاد، خارجة عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني، ويعتبرالعديد من المراقبين، أن الجنوب يمثل الحلقة الأضعف أمنيا، حيث يمثل بيئة جاذبة لعمل الجماعات المتطرفة والأنشطة غير القانونية حيث تستغل ميليشيات الفوضى السائدة لإدارة شبكات لتهريب المهاجرين والوقود والمخدرات والأسلحة.

فيما تتزايد التحذيرات من خطر التنظيمات الارهابية وعلى رأسها "داعش" والتي تحاول استغلال الفوضى والصراع للعودة من جديد الى واجهة الأحداث في البلاد.

من جانب أ في سياق أخر، قامت الكتيبة 53 مشاة التابعة للجيش الليبي بقفل خط يمد إيطاليا بالغاز، احتجاجا على دعم روما للميليشيات في المنطقة الغربية.

وقالت الكتيبة في بيان أصدرته إن قيامها بإغلاق الخط يأتي “نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وسيطرة العديد من الميليشيات المسلحة على جميع مؤسسات الدولة في الغرب الليبي.

وأضاف البيان الذي أصدرته الكتيبة، أن قفل خط الغاز يأتي ردا على تدخل إيطاليا السافر والمهين في شؤون ليبيا، وخطوة في إطار سير الكتيبة على خط الأجداد بما أوتيت من قوة وهو ضرب المصالح الإيطالية داخل ليبيا”، معلنة رفضها جميع المساومات.

وتدعم إيطاليا المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات وكتائب مصراتة الموالية له. وكان القائد العام للجيش خليفة حفتر قد اتهم إيطاليا بالانحياز لمدينة مصراتة قائلا: من السيء أن بعض الإيطاليين اختاروا البقاء بجانب المعسكر الآخر، فلقد أرسلوا 250 جنديا وطواقم طبية إلى مصراتة، دون إرسال أي مساعدات لنا.

وحاولت روما عقب ذلك ترميم علاقاتها مع السلطات شرق البلاد وهو ما تجلى في إرسال سفيرها جوزيبي بيروني الذي التقى عددا من أعضاء مجلس النواب في طبرق.

ورحبت إيطاليا ببسط حكومة الوفاق الوطني في طرابلس سيطرتها التامة على منشآت الهلال النفطي.

وقال جورجيو ستاراتشيو المبعوث الإيطالي إلى ليبيا إن المجلس الرئاسي الليبي، من خلال مؤسسة النفط الوطنية وحرس المنشآت النفطية تمكن من استعادة المرافق من ميليشيات حفتر.

وفي ظل الوضع الحالي بين انسداد الأفق السياسي وتواصل التصعيد العسكري، يبقى الوضع غير المستقر دافعا لإمكانية التدخل العسكري في أى وقت.