تبحث واشنطن عن حلول سلمية للأزمة السورية، والبحث عن بديل لنظام الرئيس السوري بشار الأسد دون الدخول فى معارك سياسية وعسكرية مع موسكو، فى الوقت الذى تتواصل فيه الانتقادات الروسية للدول الغربية بازدواجية المعايير تجاه استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا

من جانبها أعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصياغة خطة من 4 مراحل لتسوية النزاع في سوريا وتفترض التعاون النشيط مع روسيا، بحيث تختص المرحلة الأولى  القضاء على تنظيم داعش، حيث تؤكد واشنطن أنها لا تنوي إرسال قواتها إلى سوريا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، فى حين وتركز المرحلة الثانية على ضرورة نشر الاستقرار في سوريا. وخلالها تنوي واشنطن المساعدة في عقد اتفاقات هدنة بين الحكومة بدمشق وفصائل المعارضة وكذلك يدور الحديث عن فرض " مناطق استقرار مؤقتة" ويجب أن تساهم السلطات السورية في خلق هذه المناطق، وفي هذه الحالة يمكن لطائرات الولايات المتحدة وحلفائها التحليق فوق هذه المناطق دون المخاطرة بالاصطدام مع سلاح الجو السوري.

وترغب الولايات المتحدة أن تعود  السلطات المحلية إلى العمل  – في المناطق ذات الغالبية السنية يجب أن تدار من قبل شخصيات سنية والمناطق الكردية من قبل شخصيات كردية وهكذا، وفي هذه الفترة يجب أن تدار البلاد بواسطة حكومة مؤقتة.

أما المرحلة الثالثة  الفترة الانتقالية وخلالها يجب على الأسد، وفقا للخطة الأمريكية، أن يتخلى عن السلطة، وفي حال رفض التنحي طوعا يجب إما منعه من المشاركة في الانتخابات أو عن طريق تهديده بالملاحقة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب،  وتعتقد واشنطن أن الأسد قد يوافق على ترك السلطة ومغادرة البلاد إلى روسيا أو إيران مع ضمان عدم ملاحقته لاحقا. ولكن البيت الأبيض لا يستبعد كذلك احتمال الإطاحة بالرئيس السوري وقتله من قبل خصومه.

فى حين تتعلق المرحلة الرابعة بتنظيم الحياة في سوريا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والحديث يدور عن التواجد العسكري الروسي داخل سوريا – الولايات المتحدة ورغم الخلاف مع روسيا تعتقد أن التعاون معها ، مهم جدا من أجل وقف الحرب في سوريا وذلك لأن التأثير الروسي هناك ضخم للغاية. وكإغراء لروسيا للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمريكية تعرض واشنطن على موسكو إبقاء القاعدتين الروسيتين – البحرية في طرطوس والجوية في حميميم  في سوريا. ولكن الملفت للنظر ، كيف يمكن تقديم مثل هذه الضمانات على الرغم من غموض وعدم معرفة القوى التي ستحكم سوريا في المستقبل.

على الجانب الآخر اهتمت صحيفة "إيزفيستيا" إلى عملية الإعداد للجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، مشيرة إلى تحديد روسيا النقاط التي ستتم مناقشتها في هذه الجولة، موضحة أن روسيا أعدت، قبيل انطلاق الجولة الجديدة بشأن الأزمة السورية، أربعة مقترحات وأرسلتها إلى ممثلي المعارضة السورية المسلحة.

ويعدُّ تنفيذ هذه المقترحات استمرارا منطقيا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُعلن في نهاية عام 2016 الماضي. وتتضمن هذه المقترحات مؤشرات لتشكيل لجنة تكلف بصياغة الدستور السوري، والمسائل الإدارية في المناطق، التي تخلو من العمليات القتالية. وكذلك وضع الشروط اللازمة لتبادل الأسرى ونزع الألغام.

وأكد هذه المعلومات النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيتش، حين قال إن "تنفيذ هذه النقاط الأربع سيساعد على تحريك عملية السلام في سوريا. بيد أن هذا ليس من مصلحة محركي الدمى، الذين يقفون وراء المعارضة المسلحة، لأن اهدافهم تتعارض تماما مع هذه المقترحات". وبحسب قوله: "تأخذ روسيا بالاعتبار احتمال غياب ممثلي المعارضة المسلحة عن الجولة الرابعة. ولكن هذا لا يشكل سببا لتأجيل الحوار".

أضاف أن "الحوار في أستانا سوف يستمر، ولكن يُحتمل تغيب وفد المعارضة المسلحة". وأعرب كلينتسيفيتش عن اعتقاده بأن "تركيا أصبحت تسير في ركب السياسة الأمريكية حيال مستقبل بشار الأسد، ولم تعد تخاف من تدهور علاقاتها مع روسيا".

ويتوقع محللون عقد الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا مطلع شهر مايو المقبل، حيث كانت الجولة السابقة قد عقدت خلال يومي 14 و15 مارس الماضي بمشاركة وفود الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا، وكذلك بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسوريا والأردن. وقد قاطعت المعارضة المسلحة تلك الجولة، مبررة ذلك باستمرار خرق القوات الحكومية السورية اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تحدد فيه المعارضة السورية موقفها من جولة مفاوضات أستانا المقبلة، وهي، رغم استعدادها للعمل في مجال تبادل الأسرى ونزع الألغام، ترفض رفضا قاطعا المقترحين الآخرين لروسيا، كما أن الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية وضعت موضع الشك استمرار الحوار، لأنها أدت إلى تكثيف العمليات القتالية في محافظات دمشق وحلب وحماة وغيرها. كما أن لهذه الضربة كانت تداعيات خارجية أيضا.

من جانبه قال رئيس معهد الدين والسياسة، المستشرق ألكسندر إيجناتينكو إن "الولايات المتحدة بفعلتها هذه أضرت كثيرا بالحوار في أستانا".

أضاف: "لقد صيغت في أستانا مقدمات التسوية السلمية للأزمة السورية، بيد أن المعارضة المسلحة من جديد ترفض المشاركة فيها. وإذا انسحبت من صيغة أستانا في نهاية المطاف، فإنه ليس مفهوما كيف يمكن في مثل هذه الظروف استمرار المفاوضات، - كما قال إيغناتينكو.

يذكر أن الهدف من تنظيم مفاوضات استانا كان إفساح المجال لممثلي حكومة دمشق والمعارضة المسلحة لإيجاد لغة مشتركة. وإن باب المفاوضات ما زال مفتوحا، ولكنه إذا أغلق، فإن الذي سيتضرر من ذلك هم ممثلو المعارضة المسلحة بالدرجة الأولى.

من ناحية أخري انتقدت وزارة الدفاع الروسية مواقف سياسيين ودبلوماسيين غربيين تحدثوا عن استعمال أسلحة كيميائية في خان شيخون استنادا إلى مقطعي فيديو فقط لمنظمة "الخوذ البيضاء".، وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنه "باستثناء هذين المقطعين لم يظهر أي "بطل" من المسعفين أو أي ضحايا بعد ذلك في قنوات أمريكية أو بريطانية أو أوروبية".

أضاف أنه لم يتم في خان شيخون حتى الآن تحديد منطقة تعرضت للهجوم بسلاح كيميائي كان يجب إجلاء السكان المحليين منها، وأن المدينة تعيش حياة عادية، ولا توجد أي طلبات بشأن العلاج باستخدام أدوية خاصة ليس فقط من قبل سكان بل وكذلك من يسمى بالمسعفين. 

وتمت الاشارة إلى تزايد عدد الخبراء غير المنحازين، خاصة في الدول الغربية، الذين يطرحون أسئلة بديهية : مثلا كيف قام رجال"الخوذ البيضاء" بالعمل دون استخدام بدلات خاصة وأقنعة واقية في منطقة وقوع الحادث "الكيميائي" ؟.، والتأكيد على أنه من الواضح الآن أن "المدبرين الحاليين" للهجوم الكيميائي لا يخططون إلى إجراء أي تحقيق شفاف في خان شيخون، كما كان هو الحال في العراق وليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن محاولات بعض الدول فرض استنتاجات مسبقة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول ما حدث في بلدة خان شيخون السورية، ودعت الخارجية الروسية إلى إرسال فريق من الخبراء الدوليين بأسرع ما يمكن إلى خان شيخون وكذلك قاعدة الشعيرات وإجراء تحقيق موضوعي، مؤكدة أن الجانب الروسي يعتبر النهج الحالي لبعثة تقصي الحقائق في سوريا غير مقبول.