تتواصل الانتقادات الغربية للسلطات التركية فى ظل استمرار القمع وانتهاكات حقوق الانسان، وبالرغم من اتهام أنقرة بعدم اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية وفق الضمانات الدولية التى تسمح بظهور نتائج واضحة وشفافة، عاد القمع التركي من جديد بمناسبة عيد العمال، واعتقال مئات المتظاهرين من قبل أفراد الشرطة التركية. 

من جانبها اعتقلت الشرطة التركية المئات في مدينة إسطنبول أثناء مظاهرات عيد العمال عقب اشتباكات مع رجال الأمن، وفُرضت إجراءات أمن مُشددة في أكبر مُدن تركيا وانتشر أكثر من 30 ألفا من قوات الأمن بمناسبة احتفالات عيد العمال. 

كانت احتفالات عيد العمال تقام بميدان تقسيم حتى عام 1977 الذي شهد مقتل عشرات في احتجاجات عُرفت فيما بعد "بعيد العمال الدموي".، وأُعيد فتح الميدان أمام الاحتفالات في أواخر العقد الماضي ولكن السلطات عادت لفرض حظر على إقامة الاحتفالات بالميدان في عام 2013.

واندلعت المواجهات بين الشرطة ومسيرة يشارك فيها حوالى 200 متظاهر، كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط العاصمة، بمناسبة اليوم الأول من مايو، رغم حظر السلطات التظاهرة، حيث يحل عيد العمل على تركيا، وسط توتر بعد أسبوعين على استفتاء، قضى بتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

فى الوقت الذى أعربت فيه منظمة العفو الدولية، عن بالغ قلقها إزاء أوضاع حرية الرأي والصحافة في تركيا. وأكدت المنظمة على أن التضييق على الصحفيين والنشطاء الحقوقين زاد منذ محاولة الانقلاب العسكري.

وقالت خبيرة الشؤون التركية لدى فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماري لوكاس، إن القيود على حرية الرأي والصحافة في تركيا كانت موجودة منذ فترة طويلة، لكن وعقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو الماضي "ساء الوضع مجددا بشدة".

شددت لوكاس على أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا على نطاق واسع، مضيفة أن كافة الأصوات الناقدة يتم إسكاتها حاليا بسرعة هائلة، وقالت"هذا ينطبق على جميع من ينتقدون بشكل واضح سياسة الحكومة، ليس فقط الصحفيين، بل أيضا النشطاء الحقوقيين والمنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين".

 أضافت لوكاس أن الانتباه في ألمانيا كان مركزا منذ فترة طويلة على جوانب تتعلق باتفاقية اللاجئين مع تركيا، وقالت "رصدنا من جانب الحكومة الألمانية خلال تلك الفترة صمتا تاما على انتهاكات لحقوق الإنسان"، موضحة أن هناك في المقابل تركيزا قويا في الرأي العام الألماني على تقييد حرية الصحافة ووضع الصحفيين في تركيا. وشددت لوكاس أن المنظمة انشغلت أيضا "بمشكلات أخرى تماما مثل التعذيب في السجون عقب محاولة الانقلاب أو صعوبة الوصول إلى المعتقلين... يتعين تسليط الضوء على تلك الأمور بصورة أقوى بكثير مما عليه الحال الآن".

وفى هذا السياق أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلا إن "أجواء خوف" تسود الآن.

وسبق أن حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا على التمسك بمعايير دولة القانون والحفاظ على علاقاتها مع أوروبا، موضحة "إن إدارة تركيا ظهرها لأوروبا بشكل نهائي، وكذلك إدارة أوروبا ظهرها لتركيا بشكل نهائي، لن يصب في المصلحة الألمانية أو الأوروبية".

وأضافت: "سنتشاور بذكاء ووضوح أيضا في دائرة الاتحاد الأوروبي بشأن العواقب الدقيقة والوقت المناسب لها".

وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا على الرد على الأسئلة التي طرحها مراقبون أوروبيون خلصوا إلى أن الاستفتاء الذي وسع سلطات رئيس البلاد لم يكن نزيها.

وسبق وأن ذكر تقرير لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي أن ما يصل إلى 2.5 مليون صوت ربما جرى التلاعب بها خلال الاستفتاء الذي أسفر عن الموافقة بأغلبية ضئيلة على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس.

قالت ميركل "على الحكومة التركية أن تقيم ذاتها اعتمادا على هذا التقرير وتجيب على الأسئلة المثارة فيه". وأضافت "سنتابع باهتمام بالغ كيفية تعامل تركيا مع تقارير المخالفات المحتملة".، موضحة أن الاستفتاء مهم بالنسبة لعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي وألمانيا.

يذكر أن بعض الساسة المحافظين في ألمانيا حثوا الاتحاد الأوروبي على إنهاء محادثاته مع تركيا بشأن انضمامها للتكتل، وأشارت ميركل إلى الصحفي الألماني التركي دنيز يوجيل المسجون حاليا في تركيا قائلة إن سجنه لا يتفق مع دولة القانون.