وكان دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، كل من حفتر والسراج إلى الإمارات، حيث يأمل الليبيون وعدة دول غربية وعربية على هذا اللقاء أن يكون خطوة نحو إنهاء الأزمة العاصفة بليبيا منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وتضغط قوى إقليمية وغربية على الطرفين لمناقشة إعادة تفعيل الاتفاق الذي جرى بوساطة من الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج.

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها المسؤولان بعد اجتماع في يناير 2016 إثر تعيين السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، وكان يفترض أن يلتقي السراج وحفتر في القاهرة منتصف فبراير الماضي بمبادرة مصرية للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاق السياسي، لكن حفتر رفض اللقاء ليبرر ذلك فيما بعد بأن المسائل السياسية ليست من اختصاصاته كقائد عسكري.

ولعبت القاهرة دورًا مهما في في ترتيب هذا اللقاء، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أبو ظبي لدعم هذا التوافق، ووفق معلومات حصلت عليها بوابة الحركات الإسلامية، فقد توافق حفتر والسراج، علي:- 

1-العمل المشترك على فرض هدنة وتوقف كامل عن المواجهات العسكرية المسلحة.

2-الالتزام ببيان القاهرة وانتخاب مجلس الدولة بحضور المنتخبين يوم 7من شهر يوليو عام2012م .

3-إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب بحضور جميع الاعضاء.. في مقره الرسمي.

4-إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي ليكون جيشا واحدا ينتشر في جميع انحاء ليبيا تحت قيادة عسكرية واحدة ويكون المشير ركن خليفة حفتر قائدا عاما ووزيرا للدفاع.

5-تشكيل حكومة مدنية وطنية توافقية يرأسها السراج.

وبعد إلغاء لقاء القاهرة حمّل السراج حفتر مسؤوليته، معتبرا أنه تمّ تفويت فرصة ثمينة لبدء إيجاد حل لانقسام البلاد ومعاناة الشعب الليبي.

وينظر كثيرون للقاء السراج وحفتر بنظرة إيجابية ويعلقون عليه آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة بين الشرق والغرب وتوحيد البلاد في حكومة مركزية واحدة، إلا أن التنازلات التي سيقدمها السراج لحفتر تطرح تساؤلات المتابعين للشأن السياسي الليبي بخصوص ردة فعل خصوم حفتر في المنطقة الغربية.

ويرى هؤلاء أن السراج سيواجه صعوبات كبيرة في قدرته على الوفاء بما تعهد به لحفتر عند عودته إلى طرابلس، غير مستبعدين أن تقوم القوى المعارضة لحفتر في العاصمة من منعه من مزاولة عمل الحكومة من هناك وهو ما سيهدد باندلاع اشتباكات بين ميليشيات مؤيدة لنتائج اللقاء وأخرى رافضة له.

وكان الفرقاء السياسيون الليبيون قد وقّعوا 17 ديسمبر 2015 على اتفاق سياسي في مدينة الصخيرات المغربية برعاية أممية. لكن الاتفاق ظل معلقا ولم يطبّق على أرض الواقع بعد أن رفض مجلس النواب تضمين الاتفاق في التعديل الدستوري مشترطا حذف البعض من المواد وفي مقدمتها المادة رقم 8.

وتنص المادة على تحول المناصب السيادية والعسكرية لسلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حفتر.

وتعاني ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا منذ سقوط القذافي أسفر عن حكومتين وبرلمانيين وجماعات قبلية مسلحة متنافسة ومتناحرة في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.

وبعد توقيع اتفاق الصخيرات الذي أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة باشرت مهامها من العاصمة طرابلس في مارس الماضي.

وعلق مجلس النواب مشاركته في الحوار عقب سيطرة ميليشيا ما يسمى بـسرايا الدفاع عن بنغازي على الموانئ النفطية في هجوم مباغت على قوات الجيش لكنه أعلن منذ حوالي شهر عودته إلى طاولة الحوار بعد أن تمكّن الجيش من استرجاع الموانئ.

واشترط مجلس النواب عقب إعلان عودته إلى الحوار حذف المادة الثامنة وإنشاء مجلس رئاسي جديد مصغر يضم رئيسا ونائبين ويكون منفصلا عن الحكومة أي أن رئيسه لا يكون رئيسا لحكومة الوفاق كما هو الحال الآن حيث يتولى السراج رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي الذي يبلغ عدد أعضائه تسعة أعضاء يمثلون مختلف المناطق والأقاليم الليبية.

ويسيطر الجيش الليبي بقيادة حفتر على أجزاء واسعة من ليبيا وكذلك على الموانئ النفطية التي انتزعها من ميليشيات موالية لحكومة الوفاق سبتمبر الماضي.