تتزايد المحاولات الغربية لانجاح الاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخرا بشأن الأزمة السورية، فى ظل الرغبة الأمريكية الروسية لاستعادة الاتصالات المشتركة لإعادة تفعيل اتفاق سلامة الطيران في أجواء سوريا.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد أكدا استعدادهما لإعادة تفعيل اتفاق سلامة الطيران في أجواء سوريا، والرغبة المشتركة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهما في إطار المذكرة الروسية الأمريكية الهادفة إلى ضمان سلامة تحليق طيران البلدين وتجنب الحوادث أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" "هيئة تحرير الشام" حاليا في الأجواء السورية، كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل على اتخاذ إجراءات إضافية لتفادي صدمات الطائرات.

كما ناقش جيراسيموف ودانفورد الوضع في سوريا في سياق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يوم 4 مايو الجاري خلال الجولة الرابعة لمباحثات أستانا حول التسوية السورية، مع التركيز على مسألة إنشاء مناطق تخفيف حدة التصعيد في سوريا.

يذكر أن روسيا أعلنت عن تعليق مشاركتها في عمل مذكرة التفاهم حول سلامة الطيران فوق سوريا المبرمة بين وزارة الدفاع الروسية والبنتاجون في  20 أكتوبر 2015احتجاجا على الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات السورية الواقعة بمحافظة حمص يوم 7 ابريل الماضي  بذريعة وجود الأسلحة الكيميائية في تلك القاعدة والتي كما زعم الجانب الأمريكي استخدمتها الحكومة السورية في الهجوم على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب يوم 4 ابريل الذي أسفر، حسب المعارضة السورية، عن مقتل حوالي 90 شخصا.

كان الطرفان الروسي والأمريكي يجريان مؤتمرات دورية بواسطة جسر الفيديو للاطلاع على سير تنفيذ هذه المذكرة. وقد جرى المؤتمر الأخير يوم 24 مارس الماضي، ووصف مسؤولون روس وأمريكيون الاتفاق بأنه آلية هامة وفعالة لمنع وقوع الحوادث بين طائرات البلدين في سوريا، وفي 12 أبريل الماضي، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال زيارته لموسكو، استعداد روسيا لإعادة تفعيل المذكرة في حال "التأكيد الواضح على أن الهدف المبدئي لعمليات القوات الجوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.. يكمن في محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة".

فى حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف لاحقا الشروط التي تريد موسكو من واشطن تنفيذها لاستئناف التعاون والتنسيق في سوريا بالقول: "التفاهم ألا تتكرر في المستقبل تصرفات غير متوقعة من الجانب الأمريكي.

وفى سياق متصل أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة الوطنية في سوريا "مركز حميميم" أن تنظيمات إرهابية تحاول عرقلة تنفيذ الاتفاق بشأن مناطق تخفيض التوتر في البلاد، والتأكيد على أن "جميع الأطراف المتحاربة تصف الوضع على الأرض بعد دخول مذكرة مناطق خفض التصعيد بأنه هادئ، ومع ذلك فلا يزال مركز المصالحة الروسي يتلقى معلومات من السكان المحليين تفيد بأن تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين يستعدان لمحاولة تقويض تنفيذ المذكرة".

تم توقيع المذكرة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يوم الخميس الماضي، من قبل ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران)، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مذكرة مناطق خفض التصعيد المُوقعة في أستانا تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الأمريكية السابقة بهذا الخصوص، وأوضح لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قبيل بدء الجولة الرابعة من محادثات أستانا، عن الخطوات التي يتعين اتخاذها بخصوص الأزمة السورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تتوافق مع المبادرات، التي اقترحتها الولايات المتحدة نفسها في بداية هذه السنة، بهدف خلق الظروف لحماية السكان المدنيين، ووقف القتال في المناطق التي تدور فيها معارك بين القوات الحكومية وقوات المعارضة.

كان ممثلو الدول الضامنة الثلاث في مفاوضات أستانا روسيا وتركيا وإيران وقعوا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق "وقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "أستانا-4".

ونصت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون 5 أيام بعد التوقيع، لتحديد مناطق خفض التصعيد، والمناطق الأمنة وحل المسائل التقنية، وضرورة أن يتخذ الضامنون التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الآمنة حتى تاريخ 22 أيار الجاري.

وتنص مذكرة الدول الضامنة بشأن مناطق تخفيف حدة التصعيد في سوريا بالكامل هى: 

الاتحاد الروسي، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا كدول ضامنة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية "المشار إليه فيما بعد بـ "الضامن":

مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015). وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية؛ معربة عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير الأمن للمدنيين في الجمهورية العربية السورية، على ما يلي:

بهدف وضع نهاية فورية للعنف وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع في الجمهورية العربية السورية يتم إنشاء مناطق تخفيف التصعيد التالية:

 محافظة إدلب وبعض أجزاء الجوار "محافظات اللاذقية وحماة وحلب"، أجزاء معينة في شمال محافظة حمص، الغوطة الشرقية، بعض مناطق جنوب سوريا "محافظتي درعا والقنيطرة"، إنشاء مناطق تخفيض التصعيد والخطوط الآمنة هو إجراء مؤقت، وستكون مدته في البداية 6 أشهر، وسيتم تمديده تلقائيا على أساس توافق الضامنين.

2 وفي إطار مناطق تخفيف التصعيد: وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة (حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه) باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة، بما في ذلك الضربات الجوية،  توفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان من دون معوقات؛ توفير الظروف لتقديم المعونة الطبية للسكان المحليين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، واتخاذ تدابير لاستعادة مرافق البنية التحتية الأساسية، بدءا بشبكات المياه والكهرباء، وتوفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين داخليا بصورة آمنة وطوعية، ولمنع وقوع حوادث ومواجهات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، تنشأ على حدود مناطق تخفيف التصعيد خطوط أمنية؛

  تشمل المناطق الأمنية ما يلي:  نقاط تفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز النشاط الاقتصادي،  مراكز مراقبة لتأمين تطبيق نظام وقف إطلاق النار، عمل نقاط التفتيش ومراكز المراقبة كذلك وكذلك إدارة المناطق الأمنية يجب أن تكفلها قوات الدول الضامنة على أساس التوافق. ويمكن أن تنشر الأطراف الثالثة قواتها، إذا لزم الأمر، على أساس توافق آراء الضامنين.

 الضامنون يلتزمون بما يلي :اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وفاء الأطراف المتصارعة بنظام وقف إطلاق النار، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي داخل وخارج مناطق التصعيد،  مواصلة بذل الجهود لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تنضم إلى نظام وقف إطلاق النار حتى الآن، انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار،  من أجل تحديد مناطق تخفيف التصعيد والخطوط الأمنية وكذلك لحل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة، يقوم الضامنون في غضون أسبوعين من توقيع المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بتخفيف التصعيد (يشار إليه باسم "مجموعة العمل المشتركة ") المؤلف من ممثليهم المفوضين، ويقوم الضامنون باتخاذ الخطوات لإنجاز خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 4 حزيران 2017، وكذلك فصل جماعات المعارضة المسلحة عن الجماعات الإرهابية المذكورة في الفقرة 5 من المذكرة.

يعد فريق العمل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية كي يتم إقرارها من قبل الضامنين، وكذلك مسودة مشروع فريق العامل المشترك، ويقدم فريق العمل المشترك تقريرا عن أنشطته إلى الاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى بشأن سوريا المعقودة في أستانا، وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في اليوم التالي من توقيعها.