تبحث موسكو مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن لدعم ما تم التوصل إليه في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم 4 مايو الحالي في ختام المفاوضات بشأن سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر العام 2016، كما يدعو مشروع القرار الدول المعنية كافة إلى المساهمة في تنفيذ المذكرة حول إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا.

من جانبه  أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة تنوي أن تدرس بتعمق المقترحات بشأن إنشاء مناطق لخفض التصعيد في سوريا، مؤكدا على أن حدود المناطق المزمع إنشاؤها واضحة بشكل عام، لكن هناك مسائل لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء عليها، وهي: "من الذي سيضمن الأمن في المناطق؟ من يأخذ على عاتقه مسؤولية ذلك؟ ومن سيبقى خارج نطاقها؟".

أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن مسألة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا تطرق إليها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، بعد أن تم توقيع المذكرة بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يوم الخميس الماضي، من قبل ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا "روسيا، تركيا، إيران"، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".

وفى سياق متصل أعلن مركز حميميم للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا أن تركيا أبلغت روسيا بأنها دعت قادة المعارضة السورية المسلحة لعدم الانسياق وراء استفزازات الإرهابيين، وتمت الاشارة إلى أن الجانب الروسي وجه رسالة إلى الجانب التركي طلب فيها دعوة مجموعات المعارضة المسلحة، التي لها تأثير عليها، لعدم الانسياق وراء استفزازات الإرهابيين ضد القوات الحكومية السورية".

واقترحت روسيا على مجلس الأمن الدولي تبني قرار يدعم إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا التي تم الاتفاق عليها في ختام مفاوضات أستانا الأخيرة بشأن التسوية السورية.

وكشفت تقارير دبلوماسية بأن مشروع القرار يرحب بالمذكرة التي تم توقيعها في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم 4 مايو الحالي في ختام المفاوضات بشأن سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر العام 2016، كما يدعو مشروع القرار الدول المعنية كافة إلى المساهمة في تنفيذ المذكرة حول إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا.

يذكر أن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، وقعت خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات أستانا مذكرة حول إنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا.

وعل صعيد التوتر السوري الأردنى، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن تصريح الناطق باسم الحكومة الأردنية، بخصوص الدفاع عن حدودهم من العمق السوري بعيد عن الواقع وإذا فعلوا فسيجدون الجواب المناسب، مضيفا بقوله "إننا لسنا في وارد مواجهة مع الأردن لكن إذا دخلت قواتها دون تنسيق مع دمشق سنعتبرها معادية".

أكد المعلم أن دمشق ملتزمة بمذكرة أستانا حول إقامة 4 مناطق لخفض التوتر، مشيرا إلى أن الحكومة أيدت ما جاء في المذكرة، انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين، موضحا أن "الحكومة السورية من حقها الرد على أي خرق لمذكرة مناطق تخفيف التوتر وهي تحمل المسؤولية الأولى للضامنين..ونحن نثق بالضامنين الروسي والإيراني بأن يقوما بواجبهما بتنفيذ هذه المذكرة".

شدد على أن الحكومة السورية ستلتزم بما جاء في مذكرة أستانا، "ولكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما".، وأوضح المعلم: "لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، والضامن الروسي أوضح أنه سيتم نشر قوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة".

أضاف الوزير: "نحن لا نثق بالدور التركي منذ اندلاع الأزمة لأنه كان عدائيا لمصالح الشعب السوري، وأسهم في سفك الدم السوري لذلك لا استغرب شيئا عن هذا الدور، ولكن تركيا ليست وحدها. في هذه المذكرة يوجد روسيا وإيران ونحن نعتمد على هذين الحليفين وسواء كانت هناك حشود أو لم تكن نحن دائما ننبه إلى أن تركيا لا تلتزم بما توقع عليه وهذا لا يغير شيئا من نظرتنا لها حتى تحسن سلوكها"، مشددا بقوله "الجانب التركي أبلغ الجانب الروسي بأنه دعا زعماء المعارضة المسلحة إلى عدم الانسياق وراء استفزازات إرهابيي "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابي".

كان الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أكد على أن الأردن سيقوم بالدفاع عن حدوده بالعمق السوري إذا اقتضى الأمر ذلك، معتبرا أن الأردن مستمر بموقفه تجاه الازمة السورية، مضيفا أن الأردن لم يوقع على إقامة المناطق الآمنة السورية قرب الحدود الأردنية.

اشار إلى أن بلاده معنية في عودة الأمن والاستقرار في سوريا ووقف الاقتتال والتصعيد، خاصة قرب الحدود الأردنية.