كوبلر يضع 6 بنود لحلها.. الأزمة الليبية بين الحلول الدولية والاقتراحات الأممية
الثلاثاء 09/مايو/2017 - 02:21 م
طباعة
علي الرغم من حدوث بودار الانفراجة في الأزمة الليبية، إلا أن العراقيل لازالت تتفاقم يوما تلو الأخر، وبالأخص مع تمسك كل طرف بموقفه ضد مصلحة البلاد، فمن جانبه يتمسك المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بموقفه، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق بموقفه هو الأخر، لذلك طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، "خارطة طريق" من 6 بنود لإحلال السلام في ليبيا.
وكشف كوبلر عن خارطة الطريق، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ترتكز على "اتفاق الصخيرات"، لكنها تفتح الباب أمام إمكانية التعديل عليه بتوافق ليبي.
وأكّد كوبلر، في البند الأول من الخارطة، على أن اتفاق الصخيرات السياسي "يبقى الإطار الوحيد" لتسوية الأزمة الليبية، مضيفًا أن "أي تعديل (على ذلك الاتفاق) يجب أن يكون بقيادة ليبية، ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة".
وأشار البند الثاني إلى ضرورة تنفيذ "عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف".
وأضاف في البند الثالث أنه "لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي"، مردفًا: "أحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي".
أمّا البند الرابع، فنصّ على وجوب "إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات"، وأكّد كوبلر، في السياق ذاته، على أن "قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيداً كبيراً".
ونص كوبلر في البند الخامس على أن "الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًّا السلطة والأموال والمسؤولية".
وجاء في البند السادس: "تعاون جيران ليبيا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السياسيين والعسكريين إلى طاولة المفاوضات"، قائلًا إن "ليبيا قوية أمر حيوي لأجل منطقة قوية."
وأعرب كوبلر عن تفاؤله من استعداد المشير حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي، وأيضًا من جهود المجلس الرئاسي لتعزيز السيطرة على تشكيلات طرابلس المسلحة"، منوّهًا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي الرامية إلى تعزيز الرقابة على الجماعات المسلحة في طرابلس.
ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها فقد دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، كل من حفتر والسراج إلى الإمارات، حيث يأمل الليبيون وعدة دول غربية وعربية على هذا اللقاء أن يكون خطوة نحو إنهاء الأزمة العاصفة بليبيا منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومنح اللقاء أملا في حدوث انفراجة في جدار الأزمة الليبية.
وتضغط قوى إقليمية وغربية على الطرفين لمناقشة إعادة تفعيل الاتفاق الذي جرى بوساطة من الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج.
وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها المسؤولان بعد اجتماع في يناير 2016 إثر تعيين السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، وكان يفترض أن يلتقي السراج وحفتر في القاهرة منتصف فبراير الماضي بمبادرة مصرية للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاق السياسي، لكن حفتر رفض اللقاء ليبرر ذلك فيما بعد بأن المسائل السياسية ليست من اختصاصاته كقائد عسكري.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان آنذاك، البناء على اللقاء النادر الذي انعقد في ابوظبي، مطالبة بالاسراع في تعيين مبعوث دولي جديد الى ليبيا.
واعتبرت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة اللقاء خطوة جادة لإعادة الثقة ووضع أسس وفاق وطني حقيقي، بعد إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي تكرس مشاركة مؤسسات وقوى فاعلة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمكن أن يحقق إعادة الاستقرار السياسي واستتباب الأمن في ربوع البلاد.
كما جمع لقاء أخر بالعاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي والذي جمع رئيس "المجلس الأعلى للدولة" الليبي عبد الرحمن السويحلي، مع رئيس مجلس نواب "طبرق" عقيلة صالح.
وأصدر المشاركون في اجتماع الدورة الـ11 لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد في الجزائر، 26 توصية، أهمها رفض الخيار العسكري والتدخل الأجنبي لحل الأزمة في ليبيا، والدعوة إلى إطلاق حوار داخل ليبيا، إضافة إلى تحديد الاجتماع المقبل لهذه الدول في طرابلس.
وتسعي بعض الدول إلي احتواء الأزمة الليبية والوصول إلي حلول ترضي الطرفين، حيث تحتضن العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم 10 مايو الجاري، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، وستكون عناوينه البارزة الرؤية الجديدة والأمل والفرص، وذلك بمشاركة شخصيات سياسية ليبية مهمة، وشخصيات أوربية وأمريكية مهتمة بالشأن الليبي.
ووفق مصادر فقد يحضر المؤتمر المرتقب كل من: الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومحمد بن يوسف من إدارة المصرف الليبي الخارجي، وأسامة سيالة من مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمار في أفريقيا، ومحسن دريجة من المؤسسة الليبية للاستثمار.
فيما يترأس هاني شنيب جراح الصدر والقلب بجامعة مونتريال بكندا والرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا المؤتمر، رفقة جون ديوك أنتوني، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، وسيتطرقان إلي كيفية الخروج من الازمة التي تعيشها ليبيا.
ويتناول عضوي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني، وعمر الأسود، ورئيسا وزراء ليبيا السابقين محمود جبريل وعلى زيدان، الدور الأمريكي في رعاية الاتفاق وإعادة التنظيم، وذلك برفقة موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، منذ الإطاحة بالقذافي في 2011، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق.
