نشر موقع صحيفة الاندبندنت أول أمس، تقريرا مطولا كشفت فيه عن دراسة جديدة أجرتها مجلة "بلوس ميديسن" الطبية، أن تنظيم داعش أعدم أكثر من 3000 شخصا من أصل 10 آلاف قتيل في عام 2014.

وقد حذر الباحثون من عدم معرفة الحجم الحقيقي للإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش ضد الأيزيديين خلال عملياته الوحشية في العراق لآن هناك الآلاف الذين لا يزالون واقعون في أيدي التنظيم.

وخلصت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة بلوس مديسين الأسبوعية، إلى أن ما يقدر بنحو عشرة آلاف من أفراد اليزديين قد قتلوا أو أسروا في غضون أيام في أغسطس 2014.

وذكر التقرير ان حوالي 3100 شخص، تم إعدام نصفهم تقريبا بطلقات نارية أو بقطع رؤوسهم أو حرقهم أحياء، بينما مات الباقون بسبب المجاعة أو الجفاف أو الإصابات أثناء حصار تنظيم داعش لهم على جبل سينجار.

ويقدر الباحثون أنه هناك ما يقرب من 6800 من الايزيديين الآخرين اختطفوا في الحملة الوحشية، وما زال أكثر من ثلثهم في عداد المفقودين وقت إجراء المسح، وحذرت الدراسة من احتمالية أن تكون حصيلة الضحايا أعلى من ذلك بسبب اعتماد الناجين على الإبلاغ عن حالات الوفاة والاختفاء، خاصة وأن هناك أسر كاملة وقعت في يد التنظييم دون أن يبلغ أحد عن اختطافها، فمن الممكن ألا يتمكن أحد من الفرار، وبالتالي لا يكون هناك ناجين وتنعدم إمكانية إدراجهم كضحايا مفقودين في المسح، في ظل أن الدراسة تحتاج إلى بقاء أحد أفراد الأسرة على الأقل على قيد الحياة للإبلاغ عن قتل واختطاف الآخرين.

الدراسة أكدت أن الرجال البالغين تم إعدامهم على الأرجح من قبل مسلحي تنظيم داعش، أما معظم الضحايا الذين ماتوا بعد فرارهم من جبل سنجار كانوا أطفالا لا تزيد أعمارهم عن 15 عاما.

وقد أدى الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على عشرات الآلاف من الإيزديين المحاصرين دون طعام أو ماء أو مأوى في حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، إلى شن أول ضربات جوية أمريكية ضد الجماعة الجهادية في العراق، إلى جانب انخفاض المساعدات البريطانية؛ العملية التي سمحت لليزيديين بالفرار - وبجهد من القوات الكردية على الأرض – من خلال ممر آمن عبر سوريا إلى إقليم كردستان العراق المستقل، حيث بقى أكثر من 300 ألف شخص إما في سنجار أو انتقلوا إلى سوريا وتركيا.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وكردستان العراق أن الأطفال قد تأثروا بشكل غير متناسب بالإبادة الجماعية، فضلا عن كونهم يشكلون الغالبية العظمى من الوفيات على جبل سنجار - التي تشكل 93% من الوفيات - هم أيضا الأقل احتمالا للفرار من سجن داعش.

ويقول الدكتور سيتوريلي، الباحث في جامعة لندن، وزميل كلية بلومبرج للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز، إن الفارين من الأطفال قاموا بتوثيق ممارسات التعذيب، والاسترقاق الجنسي، والتحول الديني القسري، والتجنيد للأطفال، فما زال أكثر من ثلث المختطفين مفقودين، ومن الصعب تحديد ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة أم لا، قائلا: "انها عملية ابادة جماعية مستمرة لأن هناك آلاف الأشخاص لا يزالون في الأسر".

وقد نشر تنظيم داعش العديد من أشرطة الفيديو الدعائية ظهر فيها الأطفال اليزيديين كجنود انضموا للتنظيم، في حين استخدمت الجماعة الإرهابية أيضا إصداراتهم الورقية لتبرير أخذهم الآلاف من النساء والفتيات كعبيد الجنس.

وقال الباحثون إن العائلات التي فشلت في الفرار بشكل جماعي تم تقسيمها كجزء من عملية الإبادة "الممنهجة" التي شهدت انفصال الرجال والفتيان فوق سن الثانية عشرة، وذبحهم إذا رفضوا التحول إلى الإسلام.

وقالت امرأة كانت تبلغ من العمر 17 عاما عندما اجتاحت داعش قريتها كيف قتل التنظيم شقيقها البالغ من العمر 16 عاما، وتم أسر شقيقها البالغ من العمر تسع سنوات لتجنيده، أما هي فتم أسرها واغتصابها من قبل تسعة مسلحين.

وقال الباحثون الذين استجوبوا 1300 أسرة من النازحين اليزيديين، الذين يعيشون في كردستان العراق، إن المعاناة مستمرة على الرغم من هزيمة القوات الحكومية العراقية لتنظيم داعش وجعله يتراجع في بعض المناطق.

واستطاعت القوات الكردية والعراقية من استعادة منطقة جبل سينجار من سيطرة تنظيم داعش، ولكنها دمرت بالكامل تقريبا، لذا من الصعب عودة أهالي المنطقة لأنها تحتاج إلى إعادة إعمار، في الوقت الذي يزداد فيه وضع المقيمين بالمخيمات سوءا.

وكانت الأمم المتحدة قد اعترفت رسميا في يونيو 2016، بأن حملة تنظيم داعش الإرهابي على اليزيديين بأنها إبادة جماعية، قائلة إن عمليات الإبادة مستمرة، ولكن عدم وجود بحوث رسمية حول عدد القتلى قد أعاق العمل الدولي، وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا إلى أن داعش سعى إلى تغيير الخريطة الديموغرافية لسكان العراق، وذلك بعدما وصفوا اليزيديين بـ "عبدة الشيطان" بسبب صلتهم بأديان أخرى.

وقالت لجنة التحقيق الدولية أن التنظيم استخدم عمليات القتل والاسترقاق الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والنقل القسري لتعزيز هدفها، فضلا عن فرض تدابير لمنع الأطفال اليزيديين من الولادة، وتحويل البالغين قسرا واختطاف الأطفال لتجنيدهم وضمهم في صفوف مقاتليه.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها أن التنظيم لا يمكن الفرار والإفلات من العقاب على جرائمه ضد اليزيديين، وحث مجلس الأمن على إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لحماية الأقلية اليزيدية المضطهدة منذ فترة طويلة.