مع الاتهامات التي تلاحق مدينة مصراتة الليبية بالسعي للهيمنة على البلاد مستفيدة من كونها قادت حرب الإطاحة بنظام القذافي، باتت الأجواء في ليبيا تزداد سوءًا يوما عن الأخر، وبالأخص بعد الهجوم الذي نفذته "القوة الثالثة" التابعة لمدينة مصراته الموالية لحكومة الوفاق،علي قاعدة براك الشاطئ جنوب ليبيا التابعة للجيش بجنوب البلاد. 

يأتي ذلك، بعد ظهور بوادر لحل الأزمة بين المشير خلفية حفتر قائد الجيش الوطني وفايز السراج- رئيس حكومة الوفاق الوطني قبل نحو أسبوعين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتعيش العاصمة الليبية طرابلس حالة من الترقب بعد أن أعلن المجلس العسكري مصراتة سحب اعترافه رسميا بحكومة الوفاق، عقب ادانته الهجوم الذي نفذته القوة الثالثة على قوات تابعة للجيش الليبي، ما يرجح إمكانية أن تسحب بقية كتائب المدينة دعمها للحكومة ما يعني العودة إلى المربع الأول.

 وتعتبر مدينة مصراتة من أبرز المدن المناوئة لحفتر، واحتضنت السنوات الماضية قادة الجماعات الإرهابية الفارة من بنغازي، حيث اتهم الجيش المدينة بإرسال جرافات محملة بالسلاح والمقاتلين لدعم الجماعات الإرهابية التي يحاربها في بنغازي.

كما أنه قد يؤدي إلى إعادة إشعال القتال في وسط ليبيا الصحراوي حيث تشتبك القوات المتحالفة مع الجيش الوطني الليبي ومقره شرق البلاد منذ العام الماضي مع خصوم لها متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تساندها الأمم المتحدة.

ويمثل الجانبان الفصيلين الرئيسيين في صراع متقطع بين تحالفات متغيرة تتقاتل على السلطة في ليبيا منذ 2014.

وفي فبراير 2016، أكد المجلس العسكري مصراتة والكتائب المنظوية تحته، علي دعمه للمشروع السياسي التوافقي الذي ترتب عليه تشكيل حكومة واحدة، شريطة الابتعاد عن الشخصيات الجدلية، في إشارة إلى القائد العام للجيش خليفة حفتر.

ودعم بيان للمجلس العسكري الهجوم الذي قامت به القوة الثالثة التابعة للمجلس ولحكومة الوفاق والتي ينحدر أغلب عناصرها من مصراتة، على قاعدة براك الشاطئ الذي أوقع 141 قتيلا من الجيش الوطني.

ويعتبر المجلس العسكري لكتائب مصراتة أقوى كتلة عسكرية في الغرب الليبي، لكنه أعلن فى يناير الماضي حلّ نفسه وانضم إلى المنطقة العسكرية الوسطى الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق، إلا أن عدة كتائب تابعة له رفضت الاعتراف بحكومة الوفاق، وأبقت على ولائها لحكومة الإنقاذ التي ينحدر رئيسها خليفة الغويل من مصراتة أيضا.

والجدير بالذكر أن كتائب مصراتة الموالية لحكومة الغويل التابعة للإخوان، أن اشتبكت مارس الماضي مع ميليشيات من طرابلس موالية لحكومة الوفاق، طالبتها بمغادرة العاصمة بعد أن اتهمتها ببث الفوضى وارتكاب جرائم الخطف في حق سكان العاصمة.

وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أكد في مطلع مايو الجاري، أن خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي بموجب قرار من البرلمان المنتخب شرعيا، الأمر الذي أدانه مجلس أعيان وحكماء مصراتة.

وقال مصدر عسكري من مدينة مصراتة إن المجلس العسكري للمدينة يعد العدة لإحكام السيطرة على مدينة مصراتة أولا ومن ثم سيعمل على طرد حكومة الوفاق من طرابلس.

ووفق العرب اللندنية، أكد المصدر أن المجلس العسكري رافض لحكومة الوفاق لكنه لم يظهر رفضه إلا بعد أن تم طرد ميليشيات مصراتة المؤيدة لحكومة الغويل من طرابلس، ليقوم في ما بعد بالاستيلاء على المجلس البلدي للمدينة المؤيد لحكومة الوفاق وعلى الإذاعة المحلية.

وتفاقمت الخلافات بين إسلامي مدينة مصراتة الواقعة غرب ليبيا، والتي ينحدر منها أغلب قادة التيار الإسلامي في البلاد، لتصل إلى حد حرق الميليشيات الرافضة لاتفاق الصخيرات والمحسوبة على الجماعة الليبية المقاتلة لمقر حزب العدالة والبناء الإخواني.

وكانت الخلافات بين ميليشيات مصراتة قد ظهرت إلى العلن منذ أن بدأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مارس الماضي إجراءات إخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس، في إطار الترتيبات الأمنية التي ينص عليها اتفاق الصخيرات.

لكن الاتفاق أبقى على بعض الميليشيات المنحدرة من مصراتة والموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهو ما أثار غضب الجهات الداعمة للميليشيات المطرودة.

وشاركت ميليشيات المدينة في تحالف فجر ليبيا الذي طرد الحكومة المنبثقة عن انتخابات 2014 من طرابلس بعد هزيمة قوات موالية لها.

ويري مراقبون أن هذه الأحداث قد تطوى صفحة التوافق السياسي بين حفتر، والسراج، بعد لقاء جرى بينهما في الإمارات مؤخرا، رسم العديد من خطوط التوافق الأولية التي قد يبني عليها الفرقاء مستقبل الحل السياسي في ليبيا، لكن ثمة عوائق ستحول دون تحقيق التهدئة والاستقرار.

من جانبه أصدر المجلس الرئاسي قرارا بوقف عمل كل من وزير الدفاع المهدي البرغثي، والقوة الثالثة برئاسة جمال التريكي، إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة بالجنوب من خلال لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل، لكن التريكي قال: القوة الثالثة تأتمر بأوامر فايز السراج ونائبه عبد السلام كاجمان، ولديها إثباتات مكتوبة وصوتية تثبت تلقيها تكليفات وأوامر شفهية مسجلة بالصوت لهما لمهاجمة براك الشاطئ، داعية إياهما لمراجعة تصريحاتهما، أما قيادة الجيش الليبي وأعضاء مجلس النواب فرفضوا هذه القرارات، مؤكدين أنها لن تقلل من مسؤولية المجلس عن الحادث، وحملوا حكومة الوفاق مسؤولية الهجوم على القاعدة.

ويأتي توعد الجيش الليبي بقيادة حفتر، برد قاس وقوي على الهجوم الذي أوقع العشرات من جنوده ودمر قاعدة كانت تستخدمها لشن غارات على الميليشات المسلحة، ليعيد الأزمة السياسية إلى الصفر، خاصة مع عدم استكمال الاجتماعات التي كان من المفترض أن تجري بين حفتر والسراج في مصر.