أصبحت قطر اليوم حديث الساعة.. بعدما أغلقت مواقعها الإلكترونية وقنواتها الفضائية، فلا أحد الأن يسمع صوت الجزيرة التي دأبت على التحريض ضد المجتمع المصري، ليس فقط بل كانت شريكا أساسيا في دفع الحركات المسلحة في مصر والعراق وسوريا وليبيا ولبنان، تلك الحركات التي كان وما زال الهدف منها تفتيت هذه الدولة وجيوشها في صالح الجيش العبري المحتل. ففي صباح اليوم 5 يونيو 2017، اصدرت بيانات من كل من السعودية ومصر والامارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر نتيجة ممارسات أميرها ورعايته للإرهاب حيث أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن حكومة المملكة العربية السعودية "انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر."

وأضاف البيان السعودي أن الرياض: "قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي."

واعتبرت المملكة أن قرارها الذي وصفته بـ"الحاسم" يأتي نتيجة لـ"الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها" وفقا لبيان الرياض.

واتهمت السعودية جارتها الخليجية بـ"احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف السعودية، وفي مملكة البحرين وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن."

وشملت الاتهامات الموجهة لقطر أيضا "استخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً والدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن" وفقا للبيان السعودي الذي أكد أن قرار يأتي "تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة."

وبحسب البيان السعودي فإن الرياض بذلت منذ عام 1995 (تاريخ تسلّم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد، السلطة) ما وصفتها بـ"الجهود المضنية والمتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها" مضيفة أن قطر – على حد تعبيرها – "دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية ، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض" في إشارة إلى الاتفاق الذي أنهى أزمة سحب سفراء دول خليجية من قطر عام 2014.

وأسوة بالبيان البحريني، قررت السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنع السعوديين من السفر إليها أو المرور عبرها أو الإقامة فيها، كما منعت القطريين من السفر إليها أو عبور أراضيها مع منح مهلة 14 يوما للتطبيق مؤكدة في الوقت عينه "التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين."

وختمت الرياض بيانها بالقول إنها "صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها" مشيرة إلى أنها ستبقى "سنداً للشعب القطري" رغم ما قالت إن الدوحة ترتكبه من "ممارسات عدائية" على حد تعبير البيان.

قرار قطع العلاقات بين دول الخليج ومصر من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، سبقه تحذير من السعودية والإمارات والبحرين في 2014 فيما عُرف بـ «أزمة سحب السفراء»، لعدم التزام الدوحة بـ «اتفاق الرياض».

ونصت «اتفاقية الرياض»، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، على: «التوقف عن التدخل في شؤون دول الخليج الداخلية، وعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون، وإبعاد الإخوان المسلمين المطلوبين قضائيًا من أراضيها، ووقف التحريض في الإعلام القطري، والتوقف عن التحريض ضد مصر، وكذلك عدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية في الهجوم على دول مجلس التعاون».

وذكر الإعلام السعودي، ومن بينه صحيفة «عكاظ»، أسباب قطع العلاقات مع قطر، حيث ذكرت أن الدوحة «تنقض العهود ولا تفي بالوعود، وتوافق على القرارات وتوقع عليها في العلن وترفض تنفيذها في السر، بعدما خرقت اتفاق الرياض، الذي قضى بالتزام تميم بالبنود السبعة الواردة في الاتفاقية.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن أسباب توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2013، يرجع إلى أن الدول الخليجية رأت أن قطر تخالف توجهها العام وخاصة العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين وقيادة مصر الجديدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة البلاد، علاوة على استقبال قطر لعدد من قيادات الإخوان المسلمين والنشاط الإعلامي على أراضيها، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، اللندنية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أذاعت تصريحات لـتميم – نفتها الخارجية القطرية فيما بعد- هاجم فيها بعض البلدان العربية، وامتدح إيران وشدد على قوة علاقة بلده بها، وهذا عقب حضوره تخرج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

وقال عن إيران إنها «الثقل الإقليمي الإسلامي الذي لا يمكن تجاهله وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبيرة تضمن الاستقرار في المنطقة من منطلق التعاون معها، وهو الأمر الذي تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة».

وهذه التصريحات أثارت استهجان السعودية، واعتبرت مدحها لإيران إهانة وتحديًا لها، وقررت المملكة ومعها الإمارات والبحرين ومصر حجب الصحف والمواقع القطرية وقناة الجزيرة القطرية، ومواقع الجزيرة نت والجزيرة الإنجليزية والوثائقية، وموقع وكالة الأنباء القطرية وصحف الوطن والراية والعرب القطرية.

بعد اشتعال الأزمة فور تصريحات تميم، نفت وكالة الأنباء القطرية «قنا» الحديث الذي جاء على لسان الأمير، وأفادت بتعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لها للاختراق ودس هذه التصريحات بهدف الوقيعة بين قطر والعرب.

إلا أن الأمر لم يهدأ، وتطورت الأحداث وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وجاء في البيانات الصادرة عن الدول الأربع، أن الأخيرة ارتكبت انتهاكات جسيمة سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً.

وبرغم نفي الدوحة الدائم، بأنها لا تحتضن رموز الإرهاب بمختلف مسمياتهم، إلا أن الحقائق تقول -بحسب مسؤولين أمريكيين- إن قطر تحتضن كبار الممولين لتنظيم القاعدة، وأنهم يعيشون بحرية على أراضي الدوحة، على رغم أن «القاعدة» مصنفة في أغلب دول العالم «منظمة إرهابية» ومع ذلك تصر الدوحة على أنها لا تدعم الإرهابيين، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية.

من بين هؤلاء الإرهابيين، تبرز أسماء كل من: خليفة السبيعي وعبدالرحمن النعيمي، وهما يحملان الجنسية القطرية، إضافة إلى عبدالوهاب الحميقاني، وجميعهم يعتبرون من أكبر الممولين لـ«القاعدة»، إذ يعتقد مسؤولون أمريكيون أنهم يعيشون حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ولديهم حرية حركة مطلقة، في حين أن قطر ترفض الإدلاء بمعلومات عنهم. لكن هذا الوجود المثير لرموز الإرهاب في قطر، ليس محصورا على فئة معينة، بل إن الحركيين في السعودية، وخصوصا المنتمين لتيار الإخوان والصحوة، يجدون ضالتهم في قطر، إذ يشدون الرحال للدوحة مرات عدة في السنة أكثر من أي مكان آخر، فقلوبهم معلقة مع الحزب، وأجسادهم الكبيرة تعيش عبئا على الوطن.

وكان الخبير الأمريكي مورجان، كشف في دراسة له أن قطر بالفعل أصبحت أكبر حاضنة للإرهابيين، مؤكدا أن أكثر حسابات أنصار ومؤيدي تنظيم «داعش» الإرهابي على «تويتر» تغرد من الدوحة، حيث ينشط التنظيم الإرهابي لتجنيد الشباب وللتحريض والتخطيط لاعتداءات إرهابية. وتساءل مورجان: هل تؤوي قطر أكبر العناصر الخطرة من «الدواعش» المطلوبين دوليا وتلاحقها الأجهزة الأمنية؟ وأوضح مورجان في دراسته المنشورة أخيرا، أن الدوحة آوت بالفعل جماعات إرهابية وعناصر متطرفة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنحتهم كل وسائل الإقامة والمعيشة والأبواق داخلها، وقدمت لهم دعما غير محدود، مؤكدا أن الدوحة أصبحت محط أنظار لكل إرهابي مجرم مطلوب أمنيًا ودوليًا. هذا الوضع المتردي الذي اختارته الدوحة رغم كل التحذيرات والنصائح التي تلقتها من دول مجلس التعاون، أدخلها بالفعل في دوامة خطيرة ومسار سياسي لا تستطيع الرجوع عنه، وهو ما اتضح في تصريحات أميرها تميم بن حمد الأخيرة، حيث تؤكد تلك التصريحات أن الدوحة فقدت السيطرة ولم يعد القرار السياسي قرارها، بل قرار من أراد بها الشر سواء علمت بذلك أم لم تعلم.

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية ، وكذلك تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع المليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات (المتطرفة) في اليمن مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية.

إدانة الحكومة اليمنية للممارسات القطرية في اليمن جاءت على استحياء ولم تسمها بمسماها نظرا للتأثير القوي على صانع القرار في اليمن الذي تمارسه حركة اخوان اليمن من خلال مدير مكتب الرئيس هادي (العليمي) العضو المتشدد , وهي حركات الإرهاب الرئيسية التي عاثت فسادا وقتل جماعي بالتفجيرات والاغتيالات الفرية منذ قيام الواحدة اليمنية وما تلاها كحركة الاخوان المسلمين التي تفرع عنها وتخرج من معاهدها التعليمية وجامعة الايمان عناصر القاعدة وأنصار الشريعة .

وحول هذا الموضوع قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه لابد أن نتفق أن السعودية ومصر تسعى لعدم شق الصف العربي وتشهد على هذا مواقف كثيرة سواء من الجانب السعودي أو المصري وآخرها الالتفاف حول رؤي عربية لمحاربة الإرهاب في المؤتمر السعودي الأمريكي الإسلامي بالرياض.

 وأضاف عطا، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن الوضع القطري له روابط تاريخية، فدولة قطر جزء من الربيع العربي الأمريكي وساهمت ودعمت تنظيمات مسلحة مختلفة سواء في سوريا أو في مصر - لتستكمل المشروع - قطر تتحرك في إطار أجندة دولية يقف خلفها أجهزة استخباراتية دولية ولا تتحرك وفقًا لمتطلبات مجلس التعاون الخليجي.

 وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن قطر الآن ومعها تركيا في منطقة أخرى ومعهم إيران والتنظيم الدولي وهذا المربع الأخير له دور يقوم به وهو تفتيت المنطقة العربية - فالشيخ تميم عندما أبلغ قيادات حماس بترحيل القيادي الحمساوي صالح العاروري كان هذا بناءً على طلب من إسرائيل والجميع يعلم هذا ومعه عشرة من قيادات حماس.

 وعن مبادرة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكري، قال عطا، إنها بهدف منح قطر فرصة أخرى حفاظًا على النسيج الإسلامي العربي، مشددًا على أن قطر لا تملك أن تحدث انقلاب على الحلفاء الحقيقين وهم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وتركيا وإيران - هذا ثالوث مقدس للشيخ تميم.

 وأردف طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، أن أي تقارب بين السعودية ومصر هو ضد مصالح الإخوان، مشيرًا إلى أن السعودية بعد 2013 لم تأخذ الإخوان بجدية ولكن بعد المشاكل الأخيرة شعرت أنها خطورة، وخاصة أن مصر الآن لها كلمتها وتحارب الإرهاب بعلنية.

 وأضاف البشبيشي، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن السعودية تمارس ضغوط على قطر لإخراج الإخوان منها وبالفعل سيحدث ولكنه سيكون صوري، لافتًا إلى أن الإخوان وقطر لهم لوبي في داخل الإدارة الأمريكية.

 وأشار القيادي المنشق عن الإخوان، إلى أن الأيام القادمة ستكون سوداء على الإخوان خاصة مع توغل الإدراة المصرية في العالم العربي لتطارد الإخوان والجماعات الإرهابية.

وكان قد صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المرحلة الحالية تشهد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين لمتابعة وتنسيق المواقف بشأن عدد من الملفات الثنائية والإقليمية الهامة، وفي مقدمتها العلاقات المصرية السعودية.

قال اللواء في الاحتياط، يعقوب عميدرور، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن الوطني، في مقابلة لمحطة إذاعة الجيش، إن "قطر لعبت على الحبلين طيلة سنوات. فمن جهة هناك موقع عسكري أمريكي في أراضيها، ومن جهة أخرى لديها علاقات ودية أكثر مع إيران مقارنة بالدول العربية الأخرى، ومن جهة تشكل جزءا من الدول العربيّة السنية ومن جهة أخرى تدعم الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وتمول قناة الجزيرة...".

تطرق اللواء عميدرور إلى النقاط الثلاثة التي تشكل محط خلاف - العلاقة بين قطر وإيران، دعم الإخوان المسلمين وقناة الجزيرة، بصفتها "الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أن تصرح الدول العربية السنية عن معارضتها لقطر علنا، حيث تدير حوارا صعبا معها منذ وقت طويل".

وأضاف عميدرور أنه وفق اعتقاده ليست هناك علاقة بين ترامب والسعودية ولن تأتي هذه الخطوة الحاسمة على يد جهات أمريكية. "لا أعتقد أن هذه الخطوة ذات صلة  بضغوطات أمريكية"، قال مضيفا "بل هي تتعلق بمحاولة الدول العربية الحفاظ على نفسها". وأضاف أيضا أن أمريكا لديها مصالح هامة في قطر موضحا أن "لدى أمريكا في قطر أحد أهم مواقعها العسكرية في الخليج الفارسي لذلك فإن الوضع معقد أكثر".

تعتقد إسرائيل أن قطر تشكل لاعبا معقدا في الشرق الأوسط، يتعاون مع جهات عدائية لإسرائيل ولكنه يتعاون مع جهات داعمة أيضًا.‎ ‎قطر هي إحدى الدول التي باتت تستثمر كثيرا في إعمار غزة في السنوات الماضية، رغم النشر مؤخرا الذي ورد فيه أنها طلبت إبعاد قيادي حماس من أراضيها. كتب الصحفي إليئور ليفي في الموقع الإخباري الإسرائيلي "‏Ynet‏" أن "السفير القطري، محمد العمادي، المسؤول من قبل أمير قطر عن إعمار قطاع غزة، يحظى باحترام كبير في غزة، ولكن يحظى باحترام كبير في مكتب تنسيق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية، اللواء يؤاف (بولي) مردخاي، في تل أبيب أيضا".

لم يكن الدعم القطري المتواصل لتنظيم الإخوان الإرهابي وليد لحظة وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر وما بعدها من تطورات سياسية، بلغ الدعم القطري للتنظيم مستويات قياسية خاصة عقب سقوط حكم الجماعة الإرهابية، لكنّ ذلك الدعم بدأ يتشكل بوضوح في أعقاب ثورة يناير المصرية.

وحسبما يقول القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي -القريب من دوائر مختلفة داخل وخارج التنظيم- في شهادته عن العلاقة بين قطر وتنظيم الإخوان، فإن الدوحة موّلت بغزارة الحملة الانتخابية لمرشح حزب الإخوان (الحرية والعدالة) آنذاك محمد مرسي، حيث موّلت حملته الانتخابية بحوالي 100 مليون جنيه مصري.

وتجاوزت دعاية مرسي أثناء الانتخابات التي أجريت في العام 2012 السقف المُحدد قانونا للإنفاق الدعائي، وكانت حملته هي الأكبر مقارنة بباقي المرشحين، وكانت قطر - حسب الخرباوي- لا تراهن على حصان إخواني واحد، فلجأت إلى تمويل المرشح عبد المنعم أبو الفتوح (القيادي الذي خرج من الإخوان).

وتتابع التمويل القطري لتنظيم الإخوان الإرهابي عقب فوز مرسي بالرئاسة، وهنالك العديد من الأمور التي لم يتم الكشف عن الكثير من تفاصيلها حول أسرار الدعم القطري للإخوان. ويرصد القيادي المنشق عن الجماعة أحد تلك الأمور في كشفه عن قيام قطر بتمويل شراء «شبكة تجسس» كاملة على الهواتف الأرضية والمحمولة، وهي شبكة ألمانية الصنع، قدّمتها الدوحة للإخوان إبان فترة حكمها، وتم استقدام خبراء ومهندسين أتراك لتشغيلها، وكان مقرها في مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة في ضاحية المقطم بمصر.

ويكشف عن أن المخابرات المصرية آنذاك رصدت تلك الشبكة وقامت بعملية «لم يتم الكشف عن تفاصيلها إلى الآن حسبما يؤكد الخرباوي»، وتم تحطيم وتخريب الشبكة بعملية مخابراتية. يشير الخرباوي إلى أن «تنظيم الإخوان عكف على تولي قيادات موالية لهم قيادة العديد من الأجهزة الأمنية، لكن القيادات الوسطى بتلك الأجهزة كانت تقوم بعمليات بعيداً عن تلك القيادات الإخوانية».

وكان القيادي الإخواني البارز المهندس خيرت الشاطر لفت في زلة لسان بإحدى تصريحاته إلى تلك الشبكة عندما قال في 2013 إنهم - أي التنظيم الإخواني- يعرفون «دبة النملة»، وفق الخرباوي الذي يؤكد على كون تلك الشبكة كانت تعمل على التجسس على القوى السياسية وحتى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وظلت الدوحة داعما وسندا قويا لتنظيم الإخوان الإرهابي، وظهر ذلك الدعم بصورة قوية في العام 2013 حتى أن القاهرة شهدت تظاهرات المصريين المناهضين لحكم الإخوان أمام مقر السفارة القطرية، حيث أدركوا حقيقة السياسات القطرية، تم خلال تلك التظاهرات رفع لافتات تتهم قطر وقنـــاة الجزيرة بموالاة ودعم الإرهاب.

ويقول الخرباوي في شهادته: عقب ثورة 30 يونيو كانت كل القنوات الإخوانية التي تم إطلاقها من تركيا بتمويل من قبل الدوحة التي تقوم على تمويل الإعلام الإخواني، ولم تكتف فقط بما تبثه قناة الجزيرة من تحريض، لافتا إلى أن عضوا عربيا في الكنيست الإسرائيلي هو القائم بدور كبير في معادلة وصفها الخرباوي بـ «صعبة الفهم» إذ قام بدور الوسيط المباشر بين الدوحة والإخوان فيما يتعلق بمسألة القنوات الفضائية والإعلامية الخاصة بالإخوان.

ويكشف القيادي الإخواني المنشق عن معلومات متوافرة لديه تؤكد على أن الدوحة تمول الإخوان الموجودين في قطر وكذا والمتواجدين في تركيا في المقر الخاص بالتنظيم الدولي، ويشير إلى أن كل قيادي إخواني يحصل على راتب شهري من قطر ليضمن معيشة كريمة، يبدأ ذلك الراتب من 3 آلاف دولار شهريا ويصل إلى 8 آلاف دولار، حسب قيمة ومكانة ذلك القيادي في التنظيم الإخواني.

وحصل القيادي الإخواني محمود حسين (أمين عام التنظيم الإخواني) على تمويل قطري قيمته 6 ملايين دولار لينفقها على أنشطة الجماعة بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، إلا أنه أخذ تلك الأموال لنفسه واشترى «فيلا» كبيرة في تركيا، وفق الخرباوي الذي يؤكد أن خلافات داخلية إخوانية كشفت عن تفاصيل تلك الواقعة، عقب أن شهدت الجماعة انقساما داخليا.

كما يلفت القيادي الإخواني المنشق في معرض رصده للأموال القـــطرية التي تم إنفاقها في خـــدمة الإرهاب في مصر وفق المعلومات المتوافرة لديه، عن تمويل الدوحة لمركز دراسات سياسية واستراتيجية في تركيا، أسسه القيادي الإخواني عمرو دراج، ويعمل به نحو 50 باحثا جميعهم من تنظيم الإخوان الإرهابي، وتقوم الدوحة بتمويل شهري قيمته 45 ألف دولار للإنفاق على رواتب الباحثين في ذلك المركز.

ومن خلال إطلاعه على تفاصيل التحقيقات التي أجريت في عددٍ من القضايا المتهم فيها عناصر إخوانية، يكشف الخرباوي عن أن تحقيقات النيابة - التي لم يتم الكشف عن كثير من تفاصيلها بعد- في قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار الشهيد هشام بركات كشفت عن ضلوع قطر في عملية تمويل العناصر المنفذة لتلك العملية.

وتعتبر قطر شريكا رئيسيا في العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الماضية منذ سقوط حكم الإخوان، حسبما يؤكد الخرباوي، الذي يذكر أن قوات الشرطة عندما تمكنت من تصفية القيادي الإخواني محمد كمال (المسؤول عن نشاط العناصر الإخوانية داخل مصر وإدارة أذرع الجماعة المسلحة) عثرت على ما يثبت أن كمال تلقى تمويلات قطرية بقيمة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دولار منذ فض اعتصام رابعة وحتى مقتله، من أجل دعم عمليات الإخوان داخل مصر، وحصل آخرون على تمويلات مشابهة مثل القيادي الإخواني محمد عبد الرحمن المرسي، الذي تلقى دعما قطريا بقيمة 3 ملايين دولار.

وعن تأثر الاستثمارات القطرية  فى مصر، ووضع العمالة المصرية فى قطر، قال الخبير الاقتصادى، إن الاستثمارات القطرية وصلت الى الصفر خلال الشهرين الماضيين، مبينًا أن قطر تعتبر رابع دولة عربية فى تحويلات المصريين فى الخارج، مشيرًا إلى أن قرار قطع العلاقات المصرية مع قطر، سيؤثر بشكل نسبى، ولكن يجب أن ننظر إلى الأمور بنظرة شاملة، عن كم الضرر الذى وقع على مصر خلال الفترة الماضية نتيجة التدخلات القطرية، وكم الضرر الذى من الممكن أن يقع على مصر نتيجة تأثر تحويلات المصريين.