فى تصعيد دولى هو الأول من نوعه، دعت مصر اليوم مجلس الأمن للتحقيق في اتهامات بأن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق "من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة".، لتأمين إطلاق سراح 26 مختطفا بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في العراق خطفهم مسلحون مجهولون خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر 2015. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي جرت في منطقة شيعية في جنوب العراق.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن السلطات صادرت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات كانت على طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد. ولمح إلى أن هذه الأموال جزء من صفقة لتحرير الرهائن دون إذن من الحكومة العراقية.

يذكر أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، استقبل المخطوفين شخصياً في المطار بعد تحريرهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه البرلمان التركي على نشر قوات في قاعدة عسكرية في قطر تطبيقا لاتفاق دفاعي أبرم بين البلدين عام 2014، ولكن لم يتم تحديد عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم أو موعد وصولهم.

وافق برلمان تركيا على نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية في قطر، بعد أن قطعت السعودية ودول خليجية أخرى علاقاتها مع الدوحة، وتعتبر هذه الخطوة مؤشرا على الدعم التركي لقطر بعدما قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى علاقتها معها، وتطبيقا لاتفاق دفاعي يجيز نشر قوات تركية في قطر أبرم في 2014، ولم يحدد مشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى القاعدة أو موعد إرسالهم.

العام الماضي صرح سفير تركيا في قطر أحمد ديميروك أن القاعدة ستضم في النهاية ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادا على الاحتياجات، وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر في قطاعات من بينها الطاقة، إلا أنها تقيم كذلك علاقات جيدة مع سائر دول الخليج.

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها من دون أي مساعدة خارجية، وأكد الجبير أن دول الخليج لم تطلب وساطة من أي طرف، وتؤمن بإمكانية التعامل مع المسألة في إطار مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "التصعيد الكبير من الشقيق، المربك والمرتبك، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من إحداها لعله فصل جديد مأساوي هزلي".

أضاف "طالما تدخل الشقيق، المربك والمرتبك، في شؤون العرب مقوضاً استقرارهم، متناقضاً بين ممارسته الداخلية وسياسته تجاههم، والآن خلاصه في الدعم الخارجي".

وتمنى قرقاش "أن تتغلب الحكمة لا التصعيد، أن يراجع الشقيق حساباته لصالح موقعه الطبيعي في محيطه، الهروب إلى الأمام والحماية الخارجية لا تمثل الحل".

وقال الوزير الإماراتي "والسؤال المحيّر منذ عقدين ما زال قائماً حول التوجه الذي تبناه الشقيق، وكيف تقرر الأهواء الشخصية توجهات الدولة وتستعدي الأشقاء والمنطقة".، معتبرا  أن "الحكمة ومعالجة مشاغل الأشقاء هو الطريق الصحيح لحل الأزمة، ويسهل مهمة الوساطات، فغريب من يطلب احترام استقلاليته ويهرع للحماية الطورانية".

أضاف "الأزمة مع الشقيق أغرب ما فيها من يقف معه، الإيراني والتركي والحمساوي والثوري والحزبي والإخونجي، ويسعى الخليجي والعربي بأن يغير الشقيق مساره".

وردت قطر على العزلة المفروضة بالبحث عن الغذاء والماء، من الجار الإيراني الذي وعدها بتلبية كل حاجاتها، وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، أن إيران ستخصص 3 من موانئها لقطر، وأنها أبدت استعدادها لتزويدها بمواد غذائية.

كانت قناة "برس.تي.في" الإيرانية، كشفت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر اليوم أن إيران أرسلت طائرة شحن إلى قطر محملة بمواد غذائية إلى قطر.

وتخشى الدوحة من نقص محتمل بعد أيام من قيام أكبر مزوديها، السعودية والإمارات، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع قطر التي تعتمد بشكل كامل على الواردات.

وقطعت دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتنسيقها مع إيران وتمويل ميليشيات تابعة لها.

وسبق وأن كشفت تقارير استخباراتية ومن الخزانة الأميركية تورط أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر بتمويل ورعاية قيادات كبيرة في تنظيم القاعدة على مدى عقود وتأمين مأوى لقيادات التنظيم وحمايتهم على أراضيها، واستغل أفراد من أسرة آلثاني الحاكمة وقطريون نفوذهم ومواقعهم لتمويل وتقديم دعم مباشر لتنظيمات إرهابية، واحتضان إرهابيين وتسهيل عملية تنقلهم بين الدول لخدمة أجندتهم الإرهابية، بحسب تقارير استخباراتية ووثائق وزارة الخزانة الأميركية.

من أبرز المتورطين عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف ووزير الداخلية، المتهم بإيوائه 100 متشدد في مزرعته في قطر، من بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول بمن فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم ماله الخاص وأموال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في قطر لتمويل قادة في فروع تنظيم القاعدة.

أما عبدالكريم آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، فقد قدم الحماية في منزله لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، أثناء انتقاله من أفغانستان إلى العراق عام 2002، ومنح جوازاً قطرياً للزرقاوي وموله بمليون دولار أثناء تشكيل تنظيمه شمال العراق، ومن أفراد العائلة الحاكمة إلى مؤسساتها وتحديداً جمعية قطر الخيرية، التي تصنف إحدى أبرز مصادر تمويل تنظيم القاعدة ومدير جمعية قطر الخيرية كان عضواً في تنظيم القاعدة، وسهل سفر وتمويل أفراد في التنظيم من خلال نقلهم من إريتريا.

ومن القيادات التي تمت حمايتها قطرياً إبراهيم أحمد حكمت شاكر، الموظف السابق في وزارة الأوقاف القطرية والمتورط بالتنسيق في هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن. إبراهيم الذي ثبتت علاقته المباشرة باثنين من المهاجمين اعتقلته السلطات القطرية، وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية أف بي آي الحكومة القطرية بضرورة استجوابه لكن الدوحة أفرجت عنه بسرعة وأعادته إلى بلده الأم العراق.

وفى سياق أخر اهتمت مجلة "نيوزويك" الأميركية بدعوات وجهها شخصيات سياسية بارزة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمعاقبة قطر على دعمها وتمويلها للإرهاب، محذرين من أن التهاون مع الدوحة يعطي رسالة خاطئة تجعلها تواصل سياساتها.

كشف تقرير المجلة إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة اتهمت قطر برعاية الإرهاب، فعلى إدارة ترامب معاقبة قطر بتصنيفها دولة راعية للإرهاب وفرض عقوبات على بعض قياداتها ومؤسساتها المملوكة للدولة لحثها على تخيير نهجها".

ومن المقترحات المطروحة،  تعليق مبيعات السلاح الأميركية لقطر حتى تطرد كل أعضاء الإخوان وحماس وطالبان وجماعة الشباب من قطر، وتوقف كل أشكال الدعم المادي والمالي لهذه المنظمات وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ووقف التمويل المصرفي للصادرات والواردات مع الشركات الحكومية القطرية، إلى جانب تشجيع المؤسسات المالية الأميركية على خفض تعاملاتها مع قطر ضمن استراتيجية تفادي المخاطر.

خلص تقرير المجلة إلى أنه على الدول الأخرى أن تحذو حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبعث رسالة واضحة لقطر بأن عضوية الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ميزة ومسؤولية، وليست ترخيصا للنيل من أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية لصالح إيران وحزب الله والإخوان.