من جانبها، اقترحت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي قائمة إضافية للإرهاب، تضم أسماء 75 شخصاً و9 كيانات ارتبطت بشخصيات بدولة قطر، وذلك بهدف ضمها إلى قائمة البيان الخليجي.

وأكد رئيس اللجنة، طلال الميهوب، في خطابه الموجه لوزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن البرلمان، محمد الدايري، أن لجنته رفعت عدداً من الأسماء والكيانات لعرضها على الدول، التي أصدرت البيان الخليجي المصري لإضافتها ضمن المصنفين كإرهابيين، لافتاً إلى أن القائمة الليبية ستخضع لتحديث دوري.

ومن أبرز من أعلنت عنهم اللجنة: عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني، بشير الكبتي مراقب الإخوان المسلمين بليبيا، طارق المقريف نائب محافظ ليبيا المركزي بطرابلس، عوض البرعصي نائب رئيس وزراء حكومة علي زيدان عام 2012.، خالد الشريف نائب وزير دفاع حكومة زيدان، بالإضافة لعدد من أعضاء المؤتمر الوطني السابق البارزين كقيادات وأعضاء بالجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان المسلمين المقيمين في قطر حالياً، ويتولون تمويل الجماعات الإرهابية في البلاد وتسهيل توصيل الدعم العسكري لها.

كما اقترحت اللجنة عدداً من الكيانات والشركات الليبية المرتبطة بقيادات تنظيمات إرهابية كشركة الثقة للتأمين التي يملكها علي الصلابي المقيم في قطر أبرز أعضاء الإخوان المسلمين في ليبيا، وشركة الأجنحة للطيران التي يملكها أمير الجماعة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، وقنوات فضائية كقناة التناصح التي يملكها سهيل نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وكانت أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وجزر المالديف واليمن وليبيا، قطع العلاقات مع دولة قطر، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة بتمويل جماعات إرهابية.

وأمهلت كل من السعودية والإمارات والبحرين مواطني قطر المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة البلاد.

يأتي ذلك في ضوء المواقف التي اتخذها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،  من الأحداث التي تشهدها المنطقة وإصراره على أن تكون بلاده خارج السرب العربي والخليجي، ودعمها للإهارب.

تأتي هذه الخطوة في ضوء التزام الدول بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه.

وفي تقرير سابق، ذكرت بوابة الحركات الإسلامية، أن الجيش الليبي بث صورا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات مسلحة على أراضيها.

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري الأربعاء 7 يونيو الجاري، أكد أن الدوحة حاولت أن تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي.

وقال المسماري إن قطر دعمت فاسدين في ليبيا وإن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى ليبيا، مؤكدًا علي أن قطر دمرت المنطقة العربية ولا حلول معها، وأنها تدعم بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلي أن حركة "حماس" متورطة أيضا بالنزاعات الدائرة في ليبيا، حيث تم العثور على أكثر من 100 إصدار من المناهج التدريبية ومئات الفيديوهات "لكتائب القسام" في منطقة "قنفودة"، مشيراً إلى أن "حماس" تدرب المتطرفين  بدعم وتمويل قطري.

وأضاف أنه منذ عام 2012 لم نتعامل مع قطر بسبب دورها في ليبيا"، مشدداً على أنه من أبشع صور استغلال الإسلام توظيفه في غير محله.

وتابع قائلا: "المفتي السابق الصادق الغرياني المدعوم من قطر مسؤول عن جرائم إنسانية في ليبيا"، مؤكداً أن "هناك توجه لرفع قضايا إلى الجنائية الدولية حول دور قطر في الاغتيالات التي وقعت في ليبيا".

كانت أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن تصنيف 59 فردا و12 كيانا، مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والتي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها. 

وأضاف البيان أن "هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى".