على الرغم من أن  الجرائم التى  ترتكبها ميلشيا حزب الله ظاهرة للعيان الا انه حتى الان لم يتم اتخاذ اجراءات أممية ضدها وهو الامر الذى  طالب  به مؤخرا خبراء وباحثون أمريكيون بإعلان ميليشيا "حزب الله" منظمة إجرامية عابرة للحدود، فيما يبدو أن السلطات الأمريكية تتجه نحو دفع ملف الميليشيا إلى مجلس الأمن الدولي بالإضافة لحزمة واسعة من العقوبات متوقعة بحق الميليشيا.

تتابع لجنة " الشؤون الخارجية" في الكونغرس الأمريكي عقد جلسات استماع حول موضوع تمويل ميليشيا "حزب الله" التابعة لإيران، وبحسب موقع "إيلاف" فإن ملف الميليشيا سيصل الى مجلس الامن في محاولة لاستصدار قرار أممي يقضي باعتبار "الحزب" منظمة إرهابية إجرامية بعد أخذ الكونغرس قراراً بهذا الشأن ويعمل القيمون على الملف على توفير الأدلة التي تثبت تورط الحزب بالاتهامات الموجهة إليه، تمهيدا لرفعه أميركيا إلى مجلس الامن ليصار إلى إصدار قرار أممي يدين الحزب ويضعه على لائحة الإرهاب.

وشارك في الجلسة التي جرت تحت عنوان "مهاجمة شبكات تمويل حزب الله" عدد من مسؤولي وزارة العدل والمالية، حيث استمعوا إلى أربعة خبراء حول موضوع تمويل ميليشيا حزب الله وشدد "ماثيو ليفيت" ، مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط وأحد أبرز المختصين بمتابعة الشؤون المالية للميليشيا اللبنانية، في كلمته على المطالبة باعتبار "الحزب" منظمة إجرامية عابرة للحدود.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم الربط بين حزب الله، والعمليات الإجرامية العابرة للحدود، ففي عام 2016 قالت تقارير صحافية إن مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية يعتزم إصدار تقرير بتكليف من الكونغرس، وبتفويض من الرئيس باراك أوباما باستهداف المؤسسات "الإجرامية" العالمية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني وجاء كلام ليفيت الجديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، يوم الخميس، وجود شبهات حول تورط أحد مسؤولي حزب الله بعمليات "الإتجار بالبشر"، قائلاً، حسب موقع "إيلاف"، ان المسؤول المعني يقوم بتهريب اللاجئين السوريين إلى افريقيا عبر أوروبا.

وتأتي هذه التطورات ضمن سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لفرض عقوبات على إيران وميليشيا حزب الله، وكانت وزارة العدل الأمريكية كشفت يوم الخميس الماضي، 8 حزيران، عن اعتقال أميركيين من أصل لبناني بتهمة انتمائهما لميليشيا "حزب الله" والتخطيط للقيام بمهاجمة أهداف في الولايات المتحدة وبنما.للمزيد...جندهما "حزب الله".. اعتقال أمريكيين من أصل لبناني كانا يخططان لهجمات ونشطت حركة الوفود المصرفية اللبنانية والنيابية في اتجاه الولايات المتحدة، لمحاولة احتواء الأضرار التي ستنجم عن حزمة عقوبات من المرشح صدورها بحق ميليشيا "حزب الله" وحصر هذه العقوبات في إطار الأشخاص حتى لا تؤثر على الاقتصاد اللبناني ككل.

وتضم العقوبات الأميركية الجديدة على "حزب الله" أسماء مناصرين وحلفاء له من بينهم نواب ووزراء وقياديون. وتضمّ اللائحة أيضا أسماء رؤساء وأعضاء بلديات إضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية التي تتهمها الولايات المُتحدّة الأميركية بتسهيل أعمال "حزب الله". ولرجال الأعمال والشركات حصتهم في اللائحة حيث من المُتوقّع أن يكون الوزن الاقتصادي لهذه الفئة أكبر بكثير مما كان عليه في اللائحة الأولى.

 يذكر انه سبق وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن أن الكونجرس الأمريكى يبحث حاليا تعديلا لقانون العقوبات الأمريكى عن حزب الله، حيث يتيح التعديل  وضعه ضمن لائحة "المعاقبين" كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية بواشنطن أنهم يتعاونون مع حزب اللهى وقالت الصحيفة – القريبة من حزب الله – إن التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون الذى صدر فى 2015 ستشمل إمكانية وضع حركة أمل وآخرين ممن لهم صلات غير مباشرة بالحزب على لائحة العقوبات، حيث يوسع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصا ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بحزب الله.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الإضافات المقترحة أن يقدم وزير الخزانة الأمريكية تقريرا دوريا يرصد فيه المبالغ المالية التى يمتلكها قادة الحزب "وأعضاء مكتبه السياسى ونوابه ووزرائه"، إضافة إلى  "أى من الأعضاء البارزين فى حركة أمل وأى جهات أخرى مرتبطة بالحزب"، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، وكيف حصلوا عليها وكيف وظفوها وأن قانون عقوبات 2015 كان قد سمى قناة "المنار" مؤسسة يحظر التعامل معها وتوفير التقنيات اللازمة لتشغيلها وبثها، أما تعديل 2017 فيضيف إلى "المنار" كلا من "إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، وبيت المال وجهاد البناء وأى تابع لها"، على أن تشمل العقوبات كل شخص أجنبى يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطنى الأمريكى أنه يساعد أو يرعى أو يقدم دعما ماليا، ماديا أو تكنولوجيا.

كما يضيف التعديل "إدراج كل شخص أجنبى يقرر الرئيس أنه ضالع فى نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة حزب الله حتى من خلال التوجيه الحزبى، كذلك، يقترح التعديل، أن كل شخص يعرف بأنه مرتبط بالنشاطات المذكورة سابقا، هو "غير مقبول فى الولايات المتحدة وممنوع من الحصول على تأشيرة دخول أو أى أوراق تخوله الدخول إلى الأراضى الأمريكية " وقالت الصحيفة "الملاحظ أيضا أنه فى مجمل التعديلات التى يقترحها مشروع القانون الجديد حول الأهداف التى تطاولها العقوبات، هناك إضافات  مثل من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحزب الله"، حيث أوضحت الصحيفة أن هذا سيحول ملايين الأشخاص والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى مشتبه فيهم ومشاريع ضحايا عقوبات مالية دولية.

كما نشرت الصحيفة الألمانية دي فيلت في 28  ابريل تقريرا يصف المصاعب المالية المتزايدة التي يواجهها حزب الله و أن العقوبات أجبرت الحزب على الاعتماد بشكل متزايد على الأنشطة غير الشرعية في لكسب المال ومن ضمنها غسل الأموال،وتهريب المخدرات، والتزوير وكذلك من خلال التصرّف بممتلكاته الكبيرة وفيما الحزب يعاني في كيفية معالجة هذه الأزمة، فإن قراره بالانسحاب من السلسلة الشرقة من الحدود اللبنانية السورية، زاد من التساؤلات حول محاولته خفض نفقات الحزب.

 مما سبق نستطيع التأكيد على  أنه بالرغم من ان   الجرائم التى  ترتكبها ميلشيا حزب الله ظاهرة للعيان الا انه حتى الان لم يتم اتخاذ اجراءات أممية ضدها  ولكن يبدو ان جرائم حزب الله  ستكون قريبا فى مرمى العقوبات الدولية