جاء قانون تنظيم الفتوى لطمة كبرى تلقاها التيار السلفي بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب على مشروع القانون في مايو الماضي 2017، والذى ينص على قصر الفتاوى على الأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء، ومن يحصلون على تصاريح من تلك المؤسسات، ووضع عقوبة على من يخالف القانون ويصدر فتاوى دينية دون الحصول على تصاريح.
قيادات ودعاة سلفيون؛ عبروا عن غضبهم بعد الموافقة على هذا القانون، وخاصة أن أبرز الخاسرين من هذا القانون هو الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعَبَّرَ دعاة التيار السلفي عن تخوفهم من هذا القانون، زاعمين أنه قد يؤدى لإقصاء الكفاءات، وهو الأمر الذى نفته اللجنة الدينية بالبرلمان، مؤكدة أن القانون لا يقصى أحدًا ولكنه يقضى على فوضى الفتاوى.
ولمواجهة هذا القانون دشن عدد من عناصر الدعوة السلفية، صفحات بأسماء عدد من أبرز دعاة التيار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج بفتاوى التيار السلفي المتشددة، في تكرار واضح لنفس الفكرة والطريقة، التي تقوم بها السلفية الجهادية، والتي أعادت إنتاجها من جديد "داعش".
فيما استغل البعض الآخر من السلفيين تلك الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، للظهور والتأثير على الشباب، في محاولة للالتفاف والتحايل على قانون الفتوى، الذي أقره البرلمان، ومنع ظهور تلك الفتاوى المتشددة التي تؤثر على الشباب.

ويشير الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية، ورئيس مركز مكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الأوقاف، أن القانون الجديد الخاص بتنظيم الفتوى هدفه الأول هو منع ظهور فتاوى التشدد والتطرف، وربطها بمصادر الفتوى الأساسية وهي الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، مبينا أن هذه الجهات الثلاث هي مصادر الفتوى الأساسية، باعتبارها تتبع الأزهر الشريف، الذي يدرس الأحكام والمذاهب الفقهية والشرعية.
وتابع النجار أن محاولات منع المتشددين هو الهدف من القانون، وعلى الجهات الأخرى التي لا تدخل في الفئات المصرح لها بالفتوى الالتزام بالقانون، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات، معتبرا أن بعض السلفيين الذين يروجون لأنفسهم على أنهم داعة وأصحاب منهج دعوي، لن يعترفوا بهذا القانون، لأنهم يرون أن هذه القوانين مفروضة عليهم، وبالتالي يبحثون عن بدائل، مشيرا إلى أنهم لو لجئوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تبادل الفتاوى الشاذة التي تحض على الكراهية والعنف، فسوف يقعون تحت طائلة قانون مكافحة الكراهية والعنف، والذي أصدره شيخ الأزهر، وسوف يطرح على البرلمان في وقت قريب.

وجاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالي:
 المادة الأولى:
يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية:
للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
 المادة الثالثة :
تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.