دراسة إيطالية.. الحكومة تحل مهاجري شمال أفريقيا عوضا عن الإيطاليين
الأربعاء 14/يونيو/2017 - 11:08 م
طباعة
قام معهد جيت ستون الأمريكي بنشر دراسة اليوم الأربعاء على موقعه الإليكتروني حول تغير الديموغرافية السكانية لإيطاليا، بسبب تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى شواطئها قادمين من شمال أفريقيا وبالتحديد من ليبيا.
ورصدت الدراسة أعداد المهاجرين إلى إيطاليا في أعوام 2013 حتى النصف الأول من عام 2017، التقرير أعده المحرر الثقافي خوليو ميواتي، الصحفي بمجلة "فوجليو"، وترجمه إلى العربية بوابة الحركات الإسلامية.
في البداية كانت المجر ، ثم كانت البلقان، الآن أصبحت إيطاليا هي مركز الزلزال الديمغرافي، الذي يجتاح أوروبا، ونقطة الضعف فيها وذلك بسبب وصول مئات الآلاف من المهاجرين غير شرعيين إلى شواطئها كل عام.
آخر ما وصل إلى أوروبا وصول دفعة من هؤلاء المهاجرين تقدر بـ 10 آلاف شخص خلال ثلاثة أيام، ليتجاوز عدد المهاجرين في عام 2017 أكثر من 60 ألفا، بزيادة 48٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عددهم 40 ألفا.
في عطلة عيد الشكر، تم إنقاذ 8000 مهاجر في البحر المتوسط وجلبوا إلى إيطاليا، هذه الأرقام ما هي ليست إلا مجرد غيض من فيض، فسوف يشهد فصل الصيف، تزايد أعداد القادمين من ليبيا.
ما يحدث الآن في إيطاليا هو "استبدال للسكان الأصليين"، على الرغم من حالة التعتيم الإعلامي الذي تتبعه السلطات الإيطالية فيما يتعلق بهذا الموضوع، حيث تم منع كل من الصحف التلفزيون في الإشارة للهجرة غير الشرعية، ولا يسمح بتوجيه أي نقد تجاه هذه القضية.
في عام 2016، وصل إلى شواطئ إيطاليا 176554 مهاجرا - أي بزيادة ثمانية أضعاف عن عام 2014؛ بينما في عام 2015 بلغ أعداد المهاجرين 792 103 مهاجرا، وفي عام 2014 كان هناك 66066 شخصا، بينما كان عدد المهاجرين في عام 2013 ما يقرب من 11900 مهاجر.
الملاحظ أنه خلال السنوات الأربع الماضية، وصل 427000مهاجر إلى إيطاليا. ومقارنة بالأشهر الخمسة الأولى فقط من هذا العام، 2017، استقبلت إيطاليا 10٪ من إجمالي عدد المهاجرين في السنوات الأربع الماضية!!.
في الفترة الأخيرة تم استنفاد قوات البحرية الإيطالية وخفر السواحل لإنقاذ 1700 مهاجر في 24 ساعة؛ بينما هناك قرى إيطالية وصل تعداد المهاجرين فيها إلى عشر السكان الأصليين.
يعد نزوح السكان إلى دولة تعد من أدنى معدلات الخصوبة في العالم، أحد الجوانب الرئيسية لهذه الثورة الديموغرافية في بلد يشهد شيخوخة كبيرة.
ووفقا لتقرير جديد صدر عن مكتب الاحصاء الإيطالي فإنه خلال الخمسين عاما القادمة سيصل عدد سكان إيطاليا إلى 53.7 مليون نسمة، أي بخسارة سبعة ملايين شخص، أي ستفقد ما بين 600 ألف إلى 800 ألف مواطنا سنويا؛ بينما سيبلغ عدد المهاجرين إلى أكثر من 14 مليون نسمة، أي حوالي ربع مجموع السكان. ولكن السيناريو الأكثر تشاؤما، هو أن ينخفض عدد السكان الإيطاليين إلى 46 مليون نسمة، أي خسارة 14 مليون شخص.
إضافة إلى ذلك، فقد أصيب نظام المعونة الإنسانية المقدم للنازحين بفضائح جديدة، وقال فرانكو روبيرتي، المدعي العام الإيطالي لمكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب: "إن الاتحاد الأوروبي يقوم بالتحقيق في هذه القضية خاصة وأنها مرتبطة بوصول متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية إلى قلب أوروبا عبر ليبيا، التنظيم الذي يقدم ادعم لوجستي لتدفقات الهجرة منه وإليه" ، وهو الإنذار الذي وجهه المدعي العام الإيطالي أمام لجنة شينجن بالاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن هناك قضاة يدرسون العلاقة بين مهربي المهاجرين في شمال أفريقيا والمنظمات غير الحكومية الإيطالية التي تنقذهم في البحر الأبيض المتوسط، حيث تورط تلك المنظمات في قيام المهربون بجلب المهاجرين إلى سفن المنظمات غير الحكومية التي تصل بعد ذلك إلى الموانئ الإيطالية، كما تحقق السلطات الإيطالية حول المصالح الاقتصادية للمافيا في إدارة المهاجرين بعد وصولهم.
من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن 2.65 % فقط من المهاجرين ممن وصلوا إلى إيطاليا تم منحهم حق اللجوء كلاجئين حقيقيين، بينما الآخرين فهم لا يفرون من الحروب أو من الإبادة الجماعية. ومع ذلك، على الرغم من كل هذه الأدلة، لا يمكن للمرء مقارنة هؤلاء المهاجرين باليهود الفارين من النازية. فعلى سبيل المثال، قام البابا فرانسيس مؤخرا بمقارنة مراكز المهاجرين بمعسكرات الاعتقال النازية.
تعكف الصحف الإيطالية حاليا بإصدار مقالات عن "هولوكوست البحر المتوسط"، للمقارنة بين المهاجرين الذين لقو حتفهم عن طريق محاولة الوصول إلى جنوب إيطاليا باليهود الذين ماتوا بالغاز في أوشفيتز. المقارنات التي تنتشر من قبل وسائل الإعلام لسبب محدد وهو إيقاف النقاش.
لكي نفهم هذه المقارنات، علينا أن نلقي نظرة على تكلفة كل مهاجر على الخزانة الإيطالية، حيث يحصل المهاجرون، الذين سجلوا مرة واحدة، على دخل شهري قدره 900 يورو شهريا (30 يورو في اليوم للنفقات الشخصية، بينما يذهب 900 يورو آخرين إلى الإيطاليين الذين يستضيفوهم في منزلهم. وهناك حاجة إلى 600 يورو لتغطية تكاليف التأمين. عموما، تصل تكاليف كل مهاجر في إيطاليا إلى2400 يورو شهريا، ويحصل الشرطي على نصف هذا المبلغ؛ ويحصل المتطوع البحري الذي يحفظ المهاجرين على راتب قدره 900 يورو شهريا.
إن تكلفة المهاجرين على المالية العامة الإيطالية كبيرة بالفعل، وسوف تدمر إمكانية أي نمو اقتصادي تستهدفه البلاد، وتوضح وزارة الاقتصاد أن التأثير الكلي على الميزانية الإيطالية للإنفاق على المهاجرين حاليا وصل إلى 2.6 مليار يورو لعام 2015، بينما بلغ 3.3 مليار عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2 لعام 2017، في سيناريو ثابت.
وإذا تم وضع هذه الأرقام في جدول بالتناسب، فإن هذه الأرقام ستعطي فكرة أوضح عن مقدار إنفاق إيطاليا في هذه الأزمة: ففي عام 2017:
- المعاشات التقاعدية : المهاجرين
1.9 مليار يورو : 4.2 مليار يورو
- خطة الإسكان الوطنية : المهاجرين.
4.5 مليار يورو : 4.2 مليار يورو
وتقوم المراكز الثقافية الإيطالية الرسمية بدعم هذه الهجرة الجماعية. فالفيلم الإيطالي "النار في البحر" تم ترشيحه لجوائز الأوسكار العام الماضي، والذي تدور الشخصية الرئيسية فيه طبيب يقوم بعلاج المهاجرين عند وصولهم.
بينما قام رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي بحمل 27 نسخة من الفيلم إلى جلسة المجلس الأوروبي. وأنتجت القنوات التلفزيونية التجارية الإيطالية العديد من البرامج التلفزيونية عن المهاجرين، مثل "لامبيدوزا"، من اسم الجزيرة الإيطالية، بينما تجمهر 100 ألف إيطالي في شوارع ميلان للتضامن مع المهاجرين، فما هو "التضامن" الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الإيطالية أكثر من إنقاذها لنصف مليون شخص؟ وكأن إيطاليا كلها مصممة على فتح أبوابها لجميع شمال أفريقيا!!
إذا كان ونستون تشرشل مقتنعا بأن البحر المتوسط هو "النقطة الرخوة" بالنسبة لهتلر. فقد أصبحت الآن نقطة الضعف في تحول أوروبا إلى أورابية.
