نشر معهد السياسة الدولية "جيت ستون" مقالا جديد أول أمس الخميس، بعنوان "قصاص قطر العادل ..  وما تستحقه من وضع في الإٌقليم"، أعده روثي بلام، الباحث الصحفي الأمريكي، المقال لخصه وترجمه بوابة الحركات الإسلامية. 

ويرى فيه بلام أنه وبعد أسبوعين من كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ألقاها في الرياض أمام رؤساء وممثلوا العشرات من الدول الإسلامية والعربية، أعلنت خمسة دول عربية في الخامس من يونيو  الجاري 2017، عن وقف رحلاتها إلى قطر؛ لرعايتها للإرهابيين المتطرفين، وهذه الدول إلى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن، كما تم إغلاق قناة الجزيرة، وشبكة التلفزيون القطرية المعادية للولايات المتحدة، والمعادية للسامية التي أنشئت في عام 1996، القنوات التي تعمل منذ بداية ميلادها حتى الآن على إثارة الفتن والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعمها المستمر لكل من جماعة "الإخوان المسلمين" و "حماس".

على الرغم من رفض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، ومسؤولون آخرون في الدوحة بشدة اتهامات حكومتهم بدعم الإرهاب، مرجعا السبب إلى نشر أخبار مزيفة على موقع وكالة الأنباء القطرية من أزمة الخليج.

ووفقا للتقرير الذي أصدره مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) وغيره من وكالات الأمن الأميركية، اعتبر تميم آل ثان أن "إيران " قوة إسلامية"، والتي تعتبر بدورها حركة حماس هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني"، ووصف علاقاتها مع إسرائيل بالـ "جيدة".

وأشار روثي بلام في تقريره المنشور على موقع المعهد الاستشاري للسياسة الدولية "جيت ستون"،   فإن علاقات قطر الواسعة ودعمها للإرهاب، وتحريض الممولين موثقة توثيقا جيدا، حيث تظهر دراسة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بعنوان "تمويل قطر والإرهاب: التمويل الخاص للقاعدة في سوريا"، رصدت فيه الدراسة أنه على مدار عقد من الزمان تظاهرت فيه الدوحة مشاركتها للولايات المتحدة في هزيمة تنظيم القاعدة، فإن النظام الحاكم لم يتخذ أي إجراء على الإطلاق ضد الممولين القطريين للجبهة السورية، وهي جبهة النصرة، والتي تواصل شن هجمات ضد الغرب، والتي غيرت اسمها إلى حركة فتح الشام، في محاولة للابتعاد عن القاعدة، التغيير الذي دعمته قطر.

وفقا للدراسة التي نشرت من ثلاث ورقات بحثية، فإن مسؤولين من قطر ودول خليجية أخرى اجتمعوا عام 2015، عدة مرات مع زعيم النصرة، لبحث تمويل جماعته وسبل الحصول على المال والأسلحة والإمدادات بعد الابتعاد عن تنظيم القاعدة ".

بينما رصد ديفيد أندرو، معد الدراسة في الجزء الأول منها، والتي صدرت عام 2014، وحملت عنوان "سجل الدوحة الكئيب" في عهد الأمير حمد آل ثاني (والد تميم)، قال فيه: "أن تقييم الأدلة المتاحة للعامة على سجل قطر منذ ذلك الوقت، مع التركيز في المقام الأول على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في عامي 2014 و 2015، العقوبات التي تم فرضها بعد موافقة قطر في سبتمبر 2014 على بيان جدة، وهي المبادرة التي قامت بها الولايات المتحدة، لتقديم ممولي الإرهاب إلى العدالة ووافقت قطر عليها"، ولكنها لم تفعل شيئا الإطلاق، بل على العكس، فإنه لا يزال ممولون للجماعات الإرهابية تأويهم قطر ويتمتعون بالإفلات من العقاب القانوني هناك".

المملكة العربية السعودية التي دعمت بنفسها نشر أيديولوجية إسلامية أصولية متشددة، تحمّل قطر مسؤولية علاقاتها مع الجهاد العالمي، وبنظرة سريعة خاطفة فإن المقاطعة التي أعلنتها وأجمعت عليها خمسة دول عربية في وقت واحد تشير إلى جدية مطالبات هذه الدول في دعوتها إلى "إخراج الإرهابيين والمتطرفين" من وسطهم – والمقصود به قطر.

الأمر الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له في 7 يونيو 2017، قائلا: "خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط ذكرت أنه لا يمكن أن يكون هناك تمويل للأيديولوجية الراديكالية، فأشار القادة بنظرة إلى قطر".

وأضاف ترامب وقتها أنه من الجيد أن نرى المملكة العربية السعودية تتعهد هي و50 دولة إسلامية أخرى باتخاذ خطا متشددة حول تمويل التطرف، ومحاصرته، وكانت القرائن كلها تشير إلى قطر، لأن ذلك سيكون بمثابة بداية نهاية "الرعب" المسمى بـ"الإرهاب".

تغريدة ترامب رآها المحللون على إنها إما نوعا من التهور السياسي، أو في الواقع أعلان عن تحول في السياسة الأمريكية بشأن قطر بعد عقود، على الرغم من أن قطر موطن قاعدة الجويدة الجنوبية جنوب غرب الدوحة، وقاعدة "العديد" أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، والتي تضم نحو 10 آلاف جندي، وكانت منذ عام 2003 مقر قيادة القيادة المركزية الأمريكية، وكانت حاسمة في عمليات أميركا في أفغانستان والعراق وسوريا.

وفي ظل اعتماد البنتاغون على القاعدة القطرية، وبدون مسار واضح لفك هذا الارتباط ، فإن الخيار الوحيد الواضح هو التوصل إلى حل تفاوضي، والذي يرى فيه قادة العرب تغيير تميم بهدوء بدلا من الحرب أو الانقلاب لتفادي مخاطر النزاعات والتي ستشكل أكبر وأكثر خطورة على المنطقة والإقليم، ولذلك فإنه في ظل هذه الظروف، فإن الخيار الأفضل للولايات المتحدة أن تعمل صراحة من أجل تقليص مكانة قطر الإقليمية والدعم المالي لإيران وحلفائها ووكلائها الإرهابيين".