نشر معهد السياسة الدولية "جيت ستون" مقالا جديد الخميس الماضي، بعنوان "قصاص قطر العادل ..  وما تستحقه من وضع في الإٌقليم"، أعده روثي بلام، الباحث الصحفي الأمريكي، المقال لخصه وترجمه بوابة الحركات الإسلامية.

يستكمل التقرير في هذا الجزء بتحليل رؤية الإدارة الأمريكية للموقف الخليجي الجديد قائلا: " يبدو أن الأمور مازالت مختلطة لدى إدارة ترامب، حيث قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في 9 يونيو، إن الحصار على  قطر يعوق العمليات الأمريكية ضد داعش، وفي اليوم نفسه، أكد المتحدث باسم القوات البحرية الجنرال جيف ديفيس أن عزل قطر يؤثر بالسلب على العمليات الأمريكية داخل وخارج العاصمة!!، قائلا في بيانٍ صحفي إن جميع الامدادات تسير على ما يرام، موضحا إن وكالة النقل والإمداد الدفاعية بالتأكيد تبحث دائما عن خطط للطوارئ في حال احتاجوا إليها، ولكن في الوقت الراهن فإنهم موافقون.

وفي اليوم الذي بدأت فيه هذه البيانات المتضاربة، أصدرت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قائمة بملاحقة 59 شخصا و12 منظمة لها علاقات إرهابية مع قطر، ووفقا للبيان، فإن الدوحة التي تعلن عن مكافحة الإرهاب من جهة، فهي تقوم بتمويل ودعم واستضافة منظمات إرهابية مختلفة من جهة أخرى، إلى جانب إيواءها للجماعات الإرهابية والطائفية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، والقاعدة.

قبلها بيومين في 7 يونيو لجأت قطر لمكتب المحاماة جون اشكروفت، النائب العام السابق في عهد الرئيس جورج بوش الابن، للمساعدة في مكافحة الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، كان جلياً أن هذه الخطوة كانت مدروسة بعناية، حيث لعب أشكروفت دوراً أساسياً في دفع وتوحيد وتعزيز أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كما استطاع من اعتراض وعرقلة قانون الإرهاب لعام 2001 المعروف باسم قانون باتريوت.

وقد قامت قطر بدفع 250 ألف دولار كعربون لمكتب أشكروفت لتقديم استشارة قانونية، والتي أكدت أن دور المكتب كان في تزويد قطر بالمشورة الاستراتيجية الشاملة، والعمل كمستشار قانوني وتقديم الدعم وتمثيلها، كذلك الإبلاغ عن جهود العميل – أي قطر – لمكافحة الإرهاب العالمي، والامتثال للوائح المالية الدولية، يأتي ذلك لأن الشركة تدرك مدى إلحاح هذه المسألة – أي قضية الإرهاب –وتحتاج إلى إبلاغ معلومات دقيقة إلى كل من الدوائر الأمنية وبعض الوكالات، والمكتب من مهامه دفاع وتمثيل وحماية مصالح العميل عند الضرورة".

توظيف مكتب أشكروفت للمحاماة يعد من أحد الدلائل القوية وليس الوحيد على أن قطر تعيد حساباتها،  وآخر هو محاولة زعمائها في وقت واحد لتهدئة المخاوف المتصاعدة لدى مواطنيها.

وقال وقتها وزير المالية القطري علي شريف العمادي "اذا كنا سنخسر الدولار فانهم سيخسرون الدولار أيضا، مضيفا لدينا احتياطي وصناديقنا الاستثمارية وهي تمثل أكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو الناس إلى القلق بشأن ما يحدث أو أي تكهنات على الريال القطري".

وعلى الرغم من موقف العمادي وتأكيد الدوحة أنها ليست مع إيران، إلا أن طهران أعلنت من جانبها أنها بدأت بإرسال مئات الأطنان من المنتجات الغذائية إلى قطر، وسلطنة عمان، أيضا، ونقل البضائع إلى الدوحة، بينما اتخذت تركيا خطوة أبعد من ذلك، إذ أذنت بإرسال من 3000 إلى 5000 جندياً إلى قاعدتها العسكرية في قطر، لمساعدة نظام آل ثاني، إذا ما تعرضت لخطر  سواء كان انقلابا من الجيش القطري، أو اعتداء من أحد دول الجوار، من جرّاء المبادرة التي تقودها السعودية.

المواقف التي كشفت خطوط المواجهة بين الكتلتين المركزيتين في المنطقة السعودية × إيران، وذهب محللون إلى أن تنحي قطر إلى الجانب قليلا يعد في نهاية المطاف مجرد تفصيلة صغيرة في الصورة الأكبر، لتكشف في الخلف ظهور تحالف علني بين الدول العربية السنية بقيادة الولايات المتحدة، المشروط بتطوير القدرات العسكرية لتلك البلدان ذات الصلة ، والنية المعلنة في تحدي التقدم الإيراني داخل الإقليم والإسلام السياسي السني.

ولكن المفارقة هنا هو أن الضغط من هذا التكتل الإسلامي المناهض  لإيران في الشرق الأوسط ، سلط الضوء وشد انتباه العالم إلى الدور الرئيسي لدولة قطر في نشر الإرهاب الإسلامي على مدار عقد كامل.

انتهت الدراسة بأن قطر ما هي إلا ستارا بإزاحة جزء منه انكشفت خططها والمرسومة والمدعمة من إيران لخلق وإثارة الفتنة ونشر الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة.