نشر الكاتب الصحفي البنغالي محسن حبيب، تقريرا مطولا عن استقواء شوكة الجماعات والحركات الإسلامية المتطرفة في بنجلاديش، ورضوخ الحكومة العلمانية لمطالبهم المتزايدة في الآونة الأخيرة مما يمثل من دلالات بعودة سيناريو الثورة الإسلامية في إيران للتطبيق العملي والظهور في بنجلاديش، التقرير يرصد تحركات الجماعات الإسلامية لا سيما حركة "الحفاظ على الإسلام" الراديكالية، المناهضة للتعليم الأجنبي وتعليم المرأة، ونشره معهد "جيت ستون"  الأمريكي اليوم الثلاثاء، وترجمه بوابة الحركات الإسلامية.

تعد بنغلاديش بلداً إسلاميا، ولكن ليس مسموح بها إقامة أو بناء تماثيل بل يجب إزالتها جميعا ، حيث يرتدي الملايين من الشباب البنغالي الزي الإسلامي، الذي أخذ يتزايد وينتشر بين السكان؛ وعلى الرغم من علمانية الدولة والعقل الجمعي البنجالي، ولكن أصبحت حرية التعبير وحرية التنقل ترفا - إن لم يكن تهديدا للسلامة، وأصبح العلمانيون يشعرون بأنهم أقلية دائما مهددون.

وتأخذ مظاهر أسلمة الدولة البنغالية في التزايد يوما بعد يوم، لتستسلم الحكومة بقيادة حزب "رابطة عوامي" العلماني، والمعروف تاريخيا بالحزب القوي، للقوى المتطرفة في البلاد، ورضخت الحكومة للمطالب التي قدمتها الحركات الإسلامية وبعض المنظمات السياسية والدينية الإسلامية الأخرى، بما في ذلك موافقة كبير القضاة – غير المسلم – على إزالة النحت الذى تم تصميمه عن العدالة اليونانية، وبعد وضعه في ميدان المحكمة العليا ببنجلاديش في ديسمبر 2016، وبالفعل قامت الدولة بإزالة التمثال في 26 مايو الماضي 2017، وقامت السلطات البنغالية، باسم "موافقة رئيس القضاء"، بإزالة التمثال من الجانب الأمامي للمحكمة العليا.

وفي رد فعل، لليوم التالي، بعد صلاة الجمعة، رتب الإسلاميون، بقيادة حركة الحفاظ على الإسلام، والقوى الإسلامية الأخرى بتنظيم مسيرة، وأعربوا خلالها عن الفرح والرضا بعد إزالة التمثال، وطالبوا بإزالة جميع التماثيل والمنحوتات القائمة - أيا كان أحد قد يطلقون عليها – من جميع أنحاء البلاد. ليعلن نور حسين كواشيمي رئيس حركة "الحفاظ على الإسلام" بمدينة دكا العاصمة، إلى وسائل الإعلام أن بنجلاديش كدولة مسلمة، غير مسموح فيها بثقافة بناء تماثيل بل يجب إزالتها جميعا".

تعود قصة التمثال اليوناني إلى 11 إبريل الماضي 2017، حيث التقى رئيس حركة "الحفاظ على الإسلام" بالشيخة حسينة رئيس الوزراء، التقت خلاله مجموعة من الزعماء الإسلاميين بقيادة حركة "الحفاظ على الإسلام، التي طالبت بإزالة التمثال.

وقالت وقتها رئيسة الوزراء إنها قريبا ستكون في منصب قيادي بوزارة العدل، قائلة: "سوف أجلس مع رئيس القضاة قريبا جدا، متحلية بالصبر، ولن أخلق مشكلة بسبب هذه القضية، وسأفعل ما بوسعي للانتهاء من هذه المسألة"، واعترفت في نفس الاجتماع بدورة "تعليم مدرسة كوامي"، بما يعادل درجة الماجستير في التعليم العام، على الرغم من أنها لا تسمح بالعلم أو التكنولوجيا، ويستند هذا النظام أساسا على تعلم اللغة العربية فقط.

وعاد التمثال في نهاية المطاف إلى المحكمة، ولكن ظلت التمثال يمثل مشكلة قائمة.

وقد اصبحت جماعة "الحفاظ على الإسلام منذ ذلك الحين تمثل ضغطا سياسيا وشعيا على الحكومة العلمانية، الحركة التي تتخذ من مدينة شيتاغونغ، ثاني أكبر مدينة في بنجلاديش، مقرا لها، والتي تمثل أكبر مجموعة تصويتية في البلاد.

في عام 2013، احتشد نصف مليون مؤيد للحركة للمطالبة بتنفيذ 13 مطلبا، في حملة دعت لها الحركة وكان من بين هذه المطالب، حظر التماثيل والمنحوتات في الأماكن العامة، الموضوع الذي لاقى وحظي بتأييد جميع المنظمات الإسلامية تقريبا. وكانت مطالبهم هي كالآتي:

- إعادة وضع عبارة "الثقة المطلقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى" في الدستور باعتبارها واحدة من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة.

- تمرير قانون عقوبة الإعدام لمن يسيء لله أو الإسلام أو النبي محمد، أو من يقوم بحملات تشويه ضد المسلمين.

- معاقبة "الملحدين" لجماعة "الشهبج" والمدونين والمسلمين المعادين للإسلاميين الذين يكتبون "تعليقات مهينة" عن النبي محمد (ص).

- وقف قتل أو مهاجمة أو إطلاق النار على علماء المسلمين وطلبة "المدرسة".

- إطلاق سراح جميع العلماء المسلمين المعتقلين وطلاب المدرسة.

- رفع القيود على المساجد وإزالة العقبات أمام البرامج الدينية.

- إعلان جماعة القاديانية (الأحمادية) باعتبارهم غير مسلمين ووقف الدعاية لهم.

- حظر الثقافة الأجنبية الوافدة بما في ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء والوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع.

- وقف بناء التماثيل والمنحوتات في الشوارع والكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد.

- جعل التعليم الإسلامي إلزامي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية ، وإلغاء سياسة المرأة وسياسة التعليم الحالية.

- وقف تهديد المعلمين والطلاب من مدارس كوامي، كذلك وقف ملاحقة العلماء المسلمين والأئمة والخطباء.

- وقف سياسة تعزيز الكراهية ضد المسلمين بين جيل الشباب من خلال سوء تمثيل الثقافة الإسلامية في وسائل الإعلام.

- وقف الأنشطة المناهضة للإسلام من قبل المنظمات غير الحكومية، خاصة محاولات القاديانيين.

عادة ما يتبع عامة الشعب قادة حركة "الحفاظ على الإسلام" والذي طالب من أتباعه بعدم تعليم الفتيات وعدم السماح للمرأة بالاستقلال المالي، مرددين أن "القرآن يقول أن المرأة يجب أن تبقى في المنزل، والبقاء في منزل الزوج وحماية الممتلكات، لرعاية الأسرة والأطفال.

للآسف أغفلت الحكومة قصائد وقصص المكتوبة التي كتبها وألفها كتّاب علمانيون و غير المسلمين. والآن أصبحت بنغلاديش تشبه إيران في بداية ثورتها "الإسلامية"، حيث يرتدي الملايين من الشباب البنغالي الزي الإسلامي بشكل متزايد؛ وأصبحت حرية التعبير وحرية التنقل ترفا - إن لم يكن تهديدا للسلامة - لشعب بنغلاديش وأصبح العلمانيون يشعرون بالفعل بأنهم أقلية في المجتمع.

وفقا لمعهد تحليل سياسات النزاع (إيباك)، والتطرف في جنوب شرق آسيا، فإن بنغلاديش أصبحت متشابكة بشكل متزايد، وأصدر المعهد تقرير يرصد فيه كيفية تحول البلاد إلى مكان يجتمع فيه المتطرفون بطرق مختلفة، منها:

- يشكل العمال البنغاليون المتطرفون والذين يعملون في سنغافورة وماليزيا خلايا للتخطيط للعنف من منازلهم.

- يشكل الطلاب البنغاليون في ماليزيا شراكات تعاون مع الجماعات المؤيدة لتنظيم داعش في بنغلاديش.

- المنتمون إلى تنظيم داعش ولاية بنغلاديش وجنوب شرق آسيا يجتمعون في سوريا.

- المقاتلون الموالون لتنظيم داعش في ماليزيا والفلبين يقومون بتجنيد البنغاليين للقتال في جنوب الفلبين.

- يسعى الاندونيسيون والماليزيون الى مساعدة المسلمين المضطهدين في ميانمار من خلال الاتصالات مع أعضاء روهينغيا في بنجلاديش.

وتتزايد المخاوف الآن من تعرض البلاد لضغوط كبيرة من الجماعات الإسلامية في الوقت الحالي مما يتج عنه إصدار قرارات إسلامية أكثر تطرفا.