يبدو ان الجدل الكبير حول تصنيف الكويت للجماعات الإرهابية وقادتها  قد حسم  مؤخرا وذلك بعد  ان  حسمت "محكمة التمييز" في الكويت جدل اعتبار ميليشيا حزب الله اللبناني خلية إرهابية من عدمه، وأكّدت أنه يعتبر الجناح الأيمن للحرس الثوري الإيراني، وتنطبق عليه التهم ذاتها التي تنطبق على المتعاطفين أو المنضمين إلى تنظيم الدولة ، أو أي خلية إرهابية محظورة أخرى".

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتي اعتبرت الكويت ميليشيا حزب الله  بأنه منظمة ارهابية مثلها مثل تنظيم الدولة ، بناء على قرار قضائي صدر أمس الأربعاء وأنهى الجدل الحاصر بشأن الحزب، كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها على "خلية العبدلي" أخيراً برئاسة المستشار أحمد العجيل، إلى أنّ "الخلية المتهم فيها 26 شخصاً دينوا جميعاً ما عدا واحداً، وكانوا يخططون لأعمال تخريبية في الكويت، وهم عبارة عن 3 خلايا تتدرب خارج البلاد وليست خلية واحدة".
 ويعدهذا الحكم إمتداد لقرار دول مجلس التعاون الخليجي التى  صنفت  فى عام 2016 ميليشيا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، وانتقدت ممارسات الحزب التي "تشكل تهديداً للأمن القومي العربي"، حيث قال بيان الأمانة العامة للمجلس بأن دول مجلس التعاون قررت "اعتبار مليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية و أنها  سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة واتخذ القرار نتيجة  استمرار هذه المليشيات في الأعمال العدائية وتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها" وفق ما صرح به الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني.

يذكر أن أول رد فعل على قائمة الارهابين المدعومين من قطر والتى صدر بها البيان المشترك من مصر والامارات والسعودية والبحرين، استدعى الأمن الكويتي 3 مواطنين وردت أسماؤهم في قائمة الإرهاب الخليجية العربية ووضعتهم تحت الرقابة المشددة، وسحبت جوازاتهم ومنعتهم من السفر وأكدت صحيفة "القبس" الكويتية، استدعاء كل من حجاج العجمي، وحاكم المطيري، وحامد العلي الذين وردت اسمائهم ضمن القائمة وقالت الصحيفة إن المتهمين الثلاثة ممنوعون من السفر منذ فترة، فالعجمي خضع لتحقيقات على خلفية اتهامه بالسفر إلى سوريا ودول أخرى للقتال مع المتطرفين وعليه عقوبات دولية بتجميد أرصدته ومراقبة حساباته البنكية، وهو موضوع تحت المراقبة الأمنية المشددة إضافة إلى المتهمين الآخرين.
 وكان ضمن القائمة رجل الدّين والداعية الكويتي المعروف حجاج العجمي،  ولا يعد إدراج العجمي في القائمة التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أمراً مستغرباً، فالرجل مصنف منذ سنوات على قوائم إرهاب أممية وأمريكية بعد اتهامه بتمويل تنظيمات مسلحة تقاتل في سوريا والعراق ويعتبر حجاج العجمي، وهو أحد أعضاء حزب الأمة الكويتي، ذو التوجه الإسلامي، ورئيس الهيئة الشعبية لدعم الثورة السورية، من أبرز الداعمين للمعارضة السورية، حيث يشرف على إيصال الأموال بنفسه إلى الداخل السوري، مما عرّضه في كثير من الأحيان إلى التوقيف والمنع من دخول الدول المجاورة لسوريا، ومنها الأردن.

وفي العام 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً يستهدف منع التمويل عن تنظيم داعش وجبهة النصرة التي تحوّل اسمها لاحقاً لهيئة تحرير الشام، وورد فيه اسم “حجاج العجمي” كأحد المتهمين بتقديم التمويل ضمن قائمة سوداء أممية وجاء القرار الأممي بعد أيام قليلة من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على 3 رجال قالت إنهم نقلوا أموالاً من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسوريا، كان بينهم حجاج العجمي ذاته وخضع العجمي عقب تلك التصنيفات، للتحقيق في الكويت قبل أن تتم تبرئته بشكل كامل، فيما لايزال اعتراضه القانوني في مجلس الأمن على تصنيفه ضمن القائمة السوداء في إطار المداولات، مع تمسك روسيا وسوريا بعدم رفع اسمه من القائمة.
وجمع التبرعات من داخل الكويت، هو النشاط الرئيس الذي عُرف به العجمي في بلاده، لكنه بدأ يواجه تشديداً من سلطات بلاده ذاتها بعد أن تعرضت لانتقادات وضغوط من حليفتها واشنطن وصلت حد اتهام أحد وزراء الحكومة الكويتية بتمويل وتشجيع “الإرهاب " ومن شأن وضع اسم “حجاج” العجمي في القائمة الخليجية المصرية للمتهمين بالإرهاب، أن يقيّد من حركته وتنقله المستمر وجمعه للتبرعات وإيصالها للمستحقين في سوريا، والذين تتضارب الروايات بشأن كونهم مدنيين محتاجين أم تنظيمات مسلحة.

مما سبق نستطيع التأكيد على انه بهذا الحكم يكون الجدل الكبير حول تصنيف الكويت للجماعات الإرهابية وقادتها  قد حسم   واصبحت جميعها تحت مقصلة القضاء الكويتى .