عقد اثنان من العاملين السابقين في قناة "الجزيرة" القطرية، عصر اليوم بتوقيت القاهرة، مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأميركية واشنطن للكشف عن تفاصيل جديدة في القضية التي رفعوها على القناة، وكيف تم توريطهم من قبل إدارة الجزيرة في تغطية أحداث، أوقعت بهم تحت أيدي القضاء المصري، وتوجيه تهم جنائية لهم في مصر، دون اطلاعهم على تفاصيل ما يقومون به تجنبهم الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.

وكان محمد فهمي، الصحفي السابق بقناة الجزيرة قد قام برفع دعوى قضائية في كندا، لمطالبة إدارة القناة بتعويض قدره 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة، مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.

وفجّر فهمي عددا من المفاجآت خلال المؤتمر الصحفي، منها إن الجزيرة أعطت تعليمات لموظفيها بعدم القول إن جبهة النصرة فرع من القاعدة، وهو ما يظهر تورط القناة، ومن ورائها الحكومة القطرية في علاقات مع التنظيم المتطرف.

واستعرض المؤتمر الصحفي لفهمي وفوزي مع محاميهما تجربتهما مع القناة القطرية، وكيف أدى عملهم معها إلى توريطهم في التعامل مع جماعات مصنفة إرهابية نتيجة إخفاء معلومات عن الموظفين جعلتهم يتعرضون للوقوع تحت طائلة السلطات في مصر، واستغلال القضية للدعاية ضد الحكومة المصرية بدلا من مساندة موظفيها، كما جاء في سياق محاكمتهم في مصر قبل نحو ثلاث سنوات.

وقال فهمي أن من يعمل بالقناة دائما ما يشعر بوجود " أعمال مريبة"، ولكن للآسف لم نكن على علم مباشر بها، وأكد فهمي خلال المؤتمر الصحفي أن الجزيرة تعرض حياة موظفيها للخطر، وهو ما أدى بهم لمواجهات مع السلطات المصرية، وقال فهمي: "حاولنا أن نقنع القضاء المصري بالفصل بين مسؤولياتنا المهنية الصحفية، وبين سياسة الجزيرة فنحن لا ننتمِ أو نتآمر مع الجماعات الإسلامية"، مشيرا إلى القناة كانت تعمل لصالح الحكومة القطرية، ووفق توجهات ساستها.

وأورد فهمي في المؤتمر تفاصيل استغلال القناة لكل الجماعات التي كانت تعمل ضد السلطات المصرية، لبث وتصوير الداخل المصري، واستشهد فهمي بتقرير كتبه المخرج شكري أبو عميرة، المخرج بالتلفزيون الرسمي للدولة المصرية، والذي كتبه في سرقة القناة في 2013 استخدمت الجزيرة بشكل غير قانوني كل مركبات للبث الإعلامي، والتي قامت بسرقتها الجماعات الإسلامية في مصر من سرقتها من التلفزيون المصري، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، وقد كتب المخرج المصري شكري أبو عميرة، وهو يعمل بالتلفزيون المصري، تقريرا قدّمه يوليو 2015، قال فيه أن القناة قامت ببث وقائع اعتصام رابعة العدوية على الهواء مباشرة في أغسطس 2013، من خلال قناتي القدس والأقصى، وهي قنوات الفلسطينية تابعة لحماس، واستخدمت فيهم القناة مركبات مخصصة للبث المباشر، كان قد تم سرقتها من التلفزيون المصري على يد مسلحين تابعين لجماعات إسلامية سواء كانت للتيار الإسلامي أو لجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أكده أحد أفراد الأمن الذي كان يعمل بمكتب الجزيرة للإنجليزية بالقاهرة.

ويستعرض فهمي ما قام به من بحث وتحقيق استقصائي للتأكد من أعمال القناة المشبوهة قائلا: "خلال محاكمتي في مصر قمت بتأجير محام خاص والذي تراجع عن الدفاع عني فيما بعد بعدما وصلت إليه معلومات ووثائق تؤكد تورط قناة الجزيرة في دعم جماعات تعمل ضد الدولة المصرية، حيث حصل على ما يثبت أن الجزيرة أعطت لهذه الجماعات 150 مليون جنيه لتنفيذ مخططاتهم وتركني المحام رافضا الدفاع عني".

ويحكي فهمي وقائع القضية التي أودعته السجن قائلا: "الجزيرة لا تهتم بمصير موظفيها بقدر ما يهمها الإساءة إلى مصر، كما حاولت توظيف شخص متهم بالإرهاب، البداية أنه عندما عملنا في فندق الماريوت قامت القناة بخرق ما اتفقنا عليه من استخدام المادة الاعلامية، وكنت أنا وزميلي نعمل بشكل قانوني، لكن بعد إيداعنا في السجن بثمانية أشهر عرفنا أن الجزيرة تعمل في القاهرة بشكل غير قانوني، وأنها لم تحصل على تراخيص للعمل بشكل قانوني داخل مصر، كما علمت فيما بعد أنهم افتتحوا مكاتب أخرى غير معلومة للجهات المصرية؛ للعمل بها وكانت تعمل بشكل كامل، قامت فيها الجزيرة ببث أخبار مغلوطة، حيث قامت ببث مواد إخبارية تفيد بوجود مظاهرات بربوع مصر، المظاهرات التي لم تكن واقعية".

عند خروجنا من السجن حاولت أنا وزميلي بجمع أكبر قدر من المعلومات، لنكتشف أن القناة استخدمت معدات تصوير مهربة قادمة من غزة وتم دخولها إلى مصر بمعاونة حماس.

وقام كل من فوزي وفهمي بتجميع الأدلة والشهادات التي تثبت علاقة قطر والجزيرة بجماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات وتقديم الدعم اللوجستي أيضا لتلك الجماعات.

وقال فهمي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" بثته القناة على موقعها الإليكتروني: "لدينا شهادات موثقة من داخل ليبيا سوريا ومصر وغيرها من دبلوماسيين قطريين ووزراء سابقين وعاملين بالجزيرة.. تثبت تعامل دوائر الحكومة مع الإخوان وجماعات إرهابية أخرى.. وتقديم كاميرات وأجهزة بث (لتلك الجماعات) دون علم الصحفيين ..".

وأضاف المصور محمد فوزي أنه عمل مع الجزيرة في مواقع عدة منها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكان يدرك ".. أن هناك شيء مريب في عمل تلك المكاتب.. لكني لم أكن أعرفها".

ويتابع فهمي قائلا: "اكتشفنا أشياء كثيرة بعد خروجي من السجن، كلها موثقة فمثلا وأن ممارساتها الإعلامية تقوم على تأجيج النفوس والصراع، كما أن الجزيرة ومن وراءها الحكومة القطرية لا تعتبر القاعدة أو جبهة النصرة كمؤسسات إرهابية، وهناك العديد من قادة القاعدة وجبهة النصرة يقيمون في قطر دون مساءلة، الحكومة القطرية تسيطر على الطرح الاعلامي لقناة الجزيرة، هناك مكالمات تمت بين حمد خليف العطية وحسن علي سلطان المعارض البحريني والذي تم تصنيف بأنه إرهابي، أما في مصر كما أن العديد من عناصر الإخوان تم فرضهم على مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة للعمل هناك، رغم بعدهم تماما عن مجال الإعلام، بينما يضيف فوزي قائلا: "بالصدفة عرفت أنهم يستخدمون المكاتب لنقل أموال واستقبال متطرفين من أوروبا وأميركا" 

وكان محمد فهمي قضى في السجن بمصر عامين، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وحكم على محمد فوزي بالسجن 10 سنوات غيابيا في القضية، التي عرفت إعلاميا باسم "خلية الماريوت".

وتعود القضية إلى نهاية عام 2013 حين أرسلت الجزيرة محمد فهمي والصحفي الأسترالي بيتر غريست إلى القاهرة للعمل من هناك دون إبلاغهم بتفاصيل ترخيص العمل، وطلبت منهم العمل من فندق الماريوت وليس مكتبها.

وقال العاملون، في دفاعهم خلال محاكمتهم في مصر وقتها، إن الإدارة لم تبلغهم بوضوح بما تضمنته الاتفاقات التي التزمت بها قطر مع جيرانها الخليجيين لحل أزمة "سحب السفراء"، ومن بينها وقف دعم الإخوان والالتزام بعدم مهاجمة مصر.

وقضى فهمي وغريست عامين في السجن والمحاكمة أمام القضاء المصري إلى أن أفرج عنهما بعفو رئاسي في 2015.

لمشاهدة الفيديو كاملا اضغط على الرابط أدناه