أثار الرئيس التركي رجب طيب اردوفان أزمة كبيرة قبل انطلاق قمة العشرين فى مدينة هامبورج الألمانية، فى ضوء رغبته فى الظهور أمام عدد من الأتراك المتواجدين فى المانيا، وسط رفض ألمانى لهذه السلكويات، فى الوقت الذى حذرت فيه السلطات الألمانية من اتخاذ إجراءات احترازية ضد الحرس الشخصى للرئيس التركى تحسبا لقيامهم بالاعتداء على معارضى أردوغان مثلما حدث فى واشنطن،

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل وجود سند قانوني يمنع مثل هذا الحدث، وحذرت الحكومة الألمانية بشكل واضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التحدث إلى مواطينه من إحدى القنصليات التركية بألمانيا دون تنسيق مسبق. ومن المنتظر وصول الرئيس التركي يوم الجمعة القادم لألمانيا للمشاركة في قمة العشرين، وأكدت الحكومة الألمانية أنها لن تقبل أي ظهور مفاجئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث أمام تجمع لمواطنيه في إحدى القنصليات التابعة لبلاده بألمانيا.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين: "أسمع واقرأ عن شائعات عن احتمالية ظهور لأردوغان في قنصليات عامة، ربما عبر الفيديو كونفراس"، وبالنسبة للحكومة الاتحادية لا يمكنني سوى التأكيد مرة ثانية أن الظهور من هذا النوع كان يستلزم تقديم طلب للحكومة الألمانية بمهلة مسبقة بفترة زمنية طويلة بشكل كاف، عن طريق مذكرة موجهة لوزارة الخارجية الألمانية ،وأكد أن أي شيء آخر سيكون انتهاكا موجها ضد الرغبة المعلنة من جانب الحكومة الألمانية.

 ومن المنتظر وصول الرئيس التركي يوم الجمعة القادم بصفته مشاركا في قمة مجموعة العشرين "جي20" المنتظرة يومي الجمعة والسبت القادمين. 

يذكر أن الحكومة الألمانية رفضت أي ظهور عام للرئيس التركي أمام رعايا الجالية التركية في ألمانيا خلال فترة وجوده في ألمانيا. وكان المتحدث باسم السفارة التركية رفيق سوجوك أوغلو قد صرح بعد ذلك في حوار مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأن ظهور الرئيس التركي في قنصلية عامة تركية لا يحتاج لتصريح من الحكومة الاتحادية.

من جانبه قال البروفيسور هانز- بيتر شنايدر أستاذ القانون الدولي والإداري في جامعة هانوفر التقنية ،والمدير تنفيذي للمعهد الألماني للأبحاث الفيدرالية أن الأمر ليس بهذه السهولة، وإلا لكانت الحكومة الألمانية قد اتخذت قرارا حياله منذ فترة طويلة. لم تبحث المحكمة الدستورية الاتحادية الوضع الراهن مطلقا، ولكن ما حدث هو قرار صادر من المحكمة الدستورية في مارس 2017 كرد على شكوى دستورية كان هدفها عرقلة إلقاء رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لخطاب  في ألمانيا. لم تقبل المحكمة الدستورية هذه الشكوى لكنها بالرغم من ذلك – ودون ضرورة ملحة- عبرت عن رأيها في القضايا الخاصة بدخول قادة ورؤساء حكومات دول أجنبية إلى ألمانيا وإلقاء خطابات فيها. طرح المحكمة المفصل حول هذا الموضوع ودون وجود ضرورة لذلك، من الأمور الملفتة للانتباه.

شدد على أن الظهور المحتمل للرئيس أردوغان خلال قمة العشرين في هامبورج مختلف، إذ لا يمكن منعه من دخول ألمانيا لحضور قمة العشرين، لأن من حقه المشاركة في القمة ومن حقه أيضا زيارة ممثلية بلاده "القنصلية التركية" في هامبورغ. لا يمكن للمرء منعه من دخول شرفة القنصلية والحديث إلى مواطنيه، وسيتم الإعلان عن هذا بشكل مسبق، وهنا يمكن الحديث حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتجمع، يمكن من الناحية النظرية إصدار قرار بمنعه؛ وهو أمر جائز من الناحية القانونية في حالة واحدة فقط وهي وجود خطورة من تحول هذا التجمع لأعمال عنف.

نوه أن المحكمة أرادت أن تضع خطا واضحا لحالات مشابهة، لذلك أشارت بوضوح إلى السفر إلى ألمانيا، ، ولا خطابات في حال عدم دخول البلاد. يمكن للحكومة الاتحادية منع دخول البلاد في إطار نفوذها المتعلق بتنظيم السياسات الخارجية، لكن ما أغفله المرء هنا هو عدم إمكانية منع قادة الدول من حضور مؤتمرات مثل قمة العشرين. لا يمكن التنبؤ بالتطورات عندما يدخل الشخص المعني لألمانيا بالفعل، لاسيما وأن بوسع أي شخص ذي صفه رسمية أن يتحدث أمام مواطني بلاده.

أضاف: السؤال عما إذا كان من حق رؤساء دول أجنبية إقامة حملات انتخابية هنا، مرتبط في الأساس بسؤال آخر وهو: هل علينا أن نتركهم يدخلون ألمانيا من الأساس في هذه الحالة؟ توضيح هذا الأمر سيضع الحكومة الاتحادية في تناقض هو السماح بدخول البلاد ورفض إلقاء خطابات في نفس الوقت! ذهبت المحكمة الدستورية أبعد من ذلك وأشارت إلى أن دخول البلاد هو مفتاح الحل، فمنع الدخول يغلق باب النقاش من الأساس حول إلقاء خطابات، ومن الناحية الأخرى فإن القرار بمنع دخول قادة الدول بشكل عام، إلى ألمانيا قبل ثلاثة أشهر من أي انتخابات، سيقيد إمكانية التحرك السياسي للحكومة الألمانية بشكل كبير، لأن هذا لن ينطبق على تركيا وحدها وإنما على باقي الدول والرؤساء؛ وهو أمر لا أنصح به.

وفى سياق أخر، قال مدير أمن ولاية هامبورج الألمانية رالف مارتين ماير إن أمن الولاية سيتخذ إجراءات احترازية ضد الحرس الشخصى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال قمة العشرين يوليو المقبل تحسبا لقيامهم بالاعتداء على معارضى أردوغان مثلما حدث فى واشنطن، وأضاف ماير أنه لن يسمح لعناصر الحراسات الخاصة المرافقة لمسئولى الدول الأجنبية جميعها بالتسبب فى أى فعل من شأنه أن يحدث أزمة داخل الأراضى الألمانية، وأكد أنه لن تشهد ولاية هامبورج أمرا مماثلا لواقعة اعتداء الحرس الشخصى لأردوغان على المتظاهرين ضده فى واشنطن.

وقال المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية بألمانيا قوله إن "القوى الأجنبية لا تتمتع بالسلطة خلال الزيارات الرسمية"، مضيفا أن "للزملاء الأجانب الحق فى الدفاع عن النفس فقط".

من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ الألمانى أندى جروت  أنه "ليس هناك أى سلطة فى شوارع ألمانيا سوى لشرطة هامبورج فقط وليس لأحد آخر".

وأشارت القناة إلى أن السفارة التركية أرسلت إلى الخارجية الألمانية قائمة تضم 50 شخصا من أجل مرافقة أردوغان إلى هامبورج، موضحة أن القائمة تضمنت العديد من أولئك الذين شاركوا فى الشجار بواشنطن.

يذكر أن المشاجرة، التى وقعت خارج مقر السفير التركى خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة فى مايو، أدت إلى توتر العلاقات الأمريكية - التركية، حيث أصيب 11 شخصا بجروح؛ فيما وصفه قائد الشرطة فى واشنطن ب  أنه "هجوم وحشى” من قبل فرق الأمن على المتظاهرين السلميين، وأصدرت السلطات الأمريكية فيما بعد أوامر باعتقال 16 شخصا، من بينهم 12 من حرس أردوغان الشخصى، كما دعا عضو الكونجرس الجمهورى جون ماكين إلى طرد السفير التركى سردار قليج، بسبب انتهاك عناصر أمن السفارة للقانون الأمريكى وانخراطهم فى أعمال عنف على الأراضى الأمريكية.

يذكر أن مدينة هامبورج سوف تستضيف قمة مجموعة العشرين التى تفتتحها المستشارة الألمانية ميركل ويشارك فيها بالحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعماء دول مجموعة العشرين وذلك يوم السابع والثامن من يوليو المقبل بولاية هامبورج الألمانية.