وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكرى، تقرر عقد اجتماع رباعى لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة غدًا الأربعاء لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

وكانت وضعت الدول الأربع 13 بندًا شريطة عودة العلاقات مع قطر، إلا أن الأخيرة وصفت قائمة المطالب بأنها "غير واقعية" وطالبت بمهلة 48 ساعة أخري، وردت عن طريق الكويت وفق تقارير، قائلة: أولاً : بخصوص خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، فان قطر ستلتزم بذلك إذا التزمت به جميع دول الخليج، بل وتطالب الدوحة قطع كل العلاقات مع طهران، بما فيها العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري، وإعادة ٨٠٠ ألف إيراني يقيمون على الأراضي الإماراتية لبلدهم كوّن إيران العدو الأول لدول الخليج، أما مطلب طرح عناصر الحرس الثوري الموجودين في أراضيها فإنها تنفي ذلك والأمر قصد به تشويه سمعتها.

ثانياً: أما بخصوص القاعدة العسكرية التركية، فالأتراك مسلمون من أهل السنة والجماعة، وهم سندا للأمة الإسلامية، وكل الدول الخليجية توجد بها قواعد أجنبية لحمايتها، ولا يوجد في ميثاق دول مجلس التعاون ما يمنع إقامة هذه القاعدة، وقطر مستعدة لإغلاق القاعدة التركبة وغيرها إذا كان هناك قرار مماثل لدول مجلس التعاون بإغلاق القواعد التي على أراضيها.

ثالثاً: قطر ليس لها علاقة بأي من التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال في التحالف الدولي لمحاربة هذه التنظيمات ومن يدعي غير ذلك ولديه دليل على خلاف هذا القول فليأتي به، أما جماعة الأخوان المسلمين فهي جماعة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية، وهي جماعة لها تمثيل سياسي واجتماعي ومعترف بها في أغلب الدول العربية والإسلامية، كما تطالب قطر بوضع جماعة الحوثي والحشد الشعبي العراقي بكل مليشياته من ضمن الجماعات الإرهابية وكذلك عفاش وابنه وحفتر وابن القذافي ودحلان وكل الهاربين من دولهم والمنتمين حاليا إلى عصابات الاجرام ضد المسلمين والمقيمين بالإمارات، وعدم إيوائهم أو دعمهم، والتزام المحاصرين بالاعتراف بحكومات الدول الشرعية بليبيا وغيرها حسب الأمم المتحدة ووقف العدوان عليها ووقف دعم الخارجين عليها.

رابعاً: قطر لا تمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال وهذه شبهة ليس عليها دليل، كما إن الدوحة غير ملتزمة بقوائم الدول الأربعة بشأن المنظمات والكيانات الإرهابية ، وملتزمة بقوائم الامم المتحدة فقط.

خامساً: لكل دولة من دول العالم سيادة ودستور تلتزم به وتشريعات آمرة ، إضافة إلى التزاماتها الدولية بما يتعلق باللجوء السياسي وحماية حقوق الإنسان لذلك فإن دولة قطر لن تستجيب لطلبات الدول المحاصرة فيما تصنفه هي أنه إرهاب بسبب أحقاد وخلافات أيديلوجية وسياسية، ولن تسلم أو تتخذ أي إجراءات بحق السياسيين أو المسلمين السنة المستضعفين المقيمين على أراضيها.

سادساً: المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بأي دولة تخضع لقوانين محلية ليس لأي من الدول الإعتراض عليها أو منعها مادامت تسير ضمن منهجية موضوعية، ثم إن هذه المطالبة تستدعي مطالبة قطر الدول المحاصرة غلق قنواتها الفضائية معاملة بالمثل ومن باب المساواة وعلى رأسها قناة العربية وسكاي نيوز والحدث و"إم بي سي" والقنوات المصرية كونها قنوات مبتذلة، وتحرض على الإسلام وتستهزئ بالمسلمين وتشوه صورة الإسلام وتعظم أعداء العروبة والإسلام.

سابعاً: قطر لم ولن تتدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج كما هو حال الإمارات مع قطر والكويت والتحريض عليهما وإتهامها بالإرهاب وكذلك تدخلها بالشئون الداخلية لسلطنة عمان استخباراتيا والتحضير لانقلاب.

أما ما يتعلق بالتجنيس فهذا أمر سيادي، ينفذ طبقا لدستور وقوانين الدولة، ويتوافق مع العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجميع الدول تجنس من تشاء حسب قوانينها ومنها الدول الخليجية ولا اعتراض عليها، وقطر لم تجنس من الخليج إلا من لهم أصول قطرية، كما أنه لا توجد اتصالات مع المعارضين للدول الخليجية المحاصرة ولا دعم لهم من قطر ومن يدعي غير ذلك عليه تقديم الدليل.

ثامناً: طلب تعويضات من قطر عن الضحايا والخسائر وما فات من كسب للدول المحاصرة، هذا إدعاء قائم على غير أساس وليس له وجود في الواقع حيث إن دولة قطر لم ترتكب بحق الدول المحاصرة أي حماقة مثل ما ارتكب في حقها من حصار وحرب اقتصادية واجتماعية وسياسية جائرة يتطلب تعويضها عن خسائرها وما فاتها من كسب وليس العكس.

تاسعاً : التزمت قطر باتفاقيتي الرياض ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ومن يدعي بأنها لم تلتزم يقدم دليله ولا يأتي بأقوال مرسلة، أما شبهة ان قطر تقوض الأمن العربي والخليجي فهذا افتراء وإدعاء لا سند له من الواقع، بل الواقع يشهد أن هناك دول أنفقت مليارات لتقويض السلم والأمن الخليجي بدعمها لكل من يحارب أهل السنة والجماعة في الخليج أوالدول العربية والإسلامية.

عاشرا: قطر ملتزمة بدستورها ومواثيق الامم المتحدة ومعاهداتها واتفاقياتها بشأن اللاجئين السياسيين وعدم تسلمهم لدول تفقد للعدالة وتعرضهم للتعذيب والقتل كونها دول دكتاتورية لم ترحم شعبها من تعذيب وإلغائهم بالسجون وأحكام سياسية قاسية خلافا لمعاهدات حقوق الإنسان.

ويري مراقبون أن رد قطر بمثابة رفض قاطع للشروط وأنه بداية لتصعيد الوضع بينها وبين الدول، فيما يعتبر أخرون بأن الرد عائم وقد يقود إلي احتمالية المصالحة بين الدول الأربع والدوحة.

وفي ضوء ذلك فإن الرد القطري يعتبر تحد واضح لدول الخليج، في ظل تمسك الدوحة بدعمها وآويها للإرهاب، وسيؤدي ذلك إلي تصعيد الموقف الخليجي تجاه قطر، وقد تتخذ الدول الأربع غدَا الأربعاء قرارات حاسمة ضدها ، الأمر الذي قد يؤدي إلي فرض عقوبات قوية ما يعرضها لموقف أسوأ أمام تلك الدول قد يؤدي إلي حرب بين الطرفين.