يفرض الإرهاب حضوراً واسعاً في قمة العشرين المقرر عقدها بمدينة هامبورج الألمانية يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تسيطر قضية محاربة الإرهاب كأولوية رئيسية على الاجتماع المقبل، ويتوقع صدور قرارات اقتصادية حاسمة لوقف تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، كما سيتضمن الاجتماع الذي يعقد تحت شعار «من أجل خلق عالم متصل» الاستثمار في المستقبل المشترك والتحالف من أجل تقليل النفايات البحرية والشراكة الاستثمارية في أفريقيا والتغير المناخي وانتشار التقنية الإلكترونية، بحسب البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمجموعة العشرين.

وأفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن التعامل مع تغير المناخ سيكون إحدى المهام الأساسية لقمة شركة دول العشرين المقبلة في هامبورغ، إضافة إلى قضايا الأمن والتجارة الحرة.

وأوضحت "إننا بحاجة لقمة شركة دول العشرين أضخم من أي وقت مضى"، واصفة الإرهاب وتغير المناخ بأنهما أهم التحديات. 

ويعقد الاجتماع بمشاركة محتملة من عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشي جين بينغ رئيس الصين وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس المكسيك والرئيس البرازيلي ورئيس وزراء أستراليا ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس وزراء الهند.

وستفرض الدول المتأثرة بالإرهاب وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا قرارات فاعلة لوقف تصاعد الإرهاب ودعم الجهود الدولية، وتشكل مجموعة العشرين أكثر من 80% من الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية وثلثي سكان الكوكب.

من جانبه قال المحل الاقتصادي السعودي فضل بن سعد البوعينين، أن ملف «تمويل الإرهاب» يشكل جانبا مهما من الشق المالي المطروح للنقاش في قمة العشرين التي ستعقد في «هامبورج» الألمانية الجمعة القادمة. وهي فرصة مواتية لتقديم المملكة ملفاً متكاملاً عن دعم وتمويل قطر للإرهاب؛ وتوثيق جرائمها ضمن موضوعات القمة وبحضور قادة العالم المؤثرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وقال البوعينين، في مقال له بعنوان " قمة العشرين وملف تمويل قطر للإرهاب " بصحيفة الجزيرة  السعودية، لم يعد دعم وتمويل قطر للإرهاب موضوعا عابرا؛ يمكن أن تتوقف عنه بسهولة وإن وقعت الإتفاقيات والتعهدات؛ بل إستراتيجية محكمة مرتبطة بمنهجية عمل مستدام وتنظيمات مالية متشعبة تختلط فيها جرائم غسل الأموال بتمويل الإرهاب؛ ما يستوجب العمل المنظم القادر على توثيق تلك الجرائم واستصدار قرارات دولية تشكل مستقبلا قوة الردع والمحاسبة. اللجوء للمؤسسات الدولية هو الحل الأمثل أمام الدول الأربع؛ والدول المتضررة الأخرى؛ وتابع "من هنا تأتي أهمية قمة العشرين في إيصال الحقائق؛ وإقناع قادة الدول المشاركة في القمة و المؤثرة في مجلس الأمن بخطورة ملف تمويل قطر للإرهاب؛ وأهمية التعامل معه وفق الأنظمة والقوانين الدولية الرادعة. من شأن إطلاع زعماء دول العشرين؛ ووزراء المال ورؤساء البنوك المركزية على ملف تمويل قطر للإرهاب بعد إستكماله وعرضه بطريقة قانونية محكمة؛ أن يسهم في تشكيل رأي عام دولي متجانس؛ و الضغط على حكومة قطر من جهة؛ وإلزامها بتنفيذ المطالب العادلة وفي مقدمها وقف دعم وتمويل الإرهاب وإحتضان قادته وجماعاته؛ وتسهيل عملية استصدار أحكام دولية رادعة تحد من تجاوزات الحكومة القطرية مستقبلا".

من جانبه  قال الباحث الاقتصادي، الدكتور الصادق إدريس، لـ«الشرق الأوسط»: «قمة العشرين ستواجه بمشكلات جيوسياسية، معقدة ومركبة، تأثر فيها اقتصاد الدول بالنزاعات، والحرب على الإرهاب، مما يعني أن مكافحة تمويل الإرهاب، ستكون من الملفات المهمة التي ستدخل في حزمة ملفات قمة العشرين، خصوصا أنه أصبح ملفا مهما ومقلقا جيوسياسيا».

واضاف أن ملف تمويل الإرهاب، سيكون الموضوع الأكثر خطورة وحساسية على طاولة القمة، في ظل الأزمات المرتبطة به على المستوى الدولي، مما قد يتسبب في تعاظم المخاطر المالية والاقتصادية، مع عدم إغفال ملفات التحويلات المالية وحوكمة أنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوصفه أحد المحاور التي يفترض أن تنجز وتفعل بشكل أكبر لحماية القطاعات المالية وردع التنظيمات الإرهابية وحماية المجتمع الدولي من الكوارث الأمنية التي تقود لكوارث مالية واقتصادية.

من ناحيته، راي سعد الله حسّان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن ملف محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، سيكون حاضرا بقوة في هذه القمة ويمثل عبئا جديدا مع أهمية تعزيز الرقابة على كيفية التعامل مع أي دولة أو جهة متهمة بدعم الإرهاب وتمويله ولها علاقات مباشرة مع الجماعات ذات الصلة، فضلا عن الدعوة لإجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنظام المالي واستقراره على المستوى الدولي.

قمة العشرين هو تجمع يضم أكبر الدول المتطورة صناعياً واقتصادياً، ويبلغ عددها 19 دولة، بالإضافة إلى منظمة الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان وأستراليا وتركيا والبرازيل والأرجنتين والهند والصين وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وروسيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ تعداد سكان هذه الدول مجتمعة ثلثي عدد سكان العالم، كما أنها تسيطر على 80% على الأقل من الناتج الاقتصادي العالمي وثلاثة أرباع حجم التجارة الدولية، وتتولى تركيا الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام.

وبدأت قمة مجموعة العشرين تنعقد في بداياتها على مستوى وزراء المالية، إلا أنها بعد الأزمة الاقتصادية التي مرّ بها العالم بدأت تنعقد على مستوى رؤساء وزعماء دول.

قمة مجموعة العشرين أنشئت في عام 1999، وكانت تناقش في بداياتها فقط القضايا المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي، وكيفية الحفاظ عليه، وزيادته، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت تناقش إلى جانب القضايا المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي العالمي، قضايا أخرى، مثل الإرهاب العالمي، والتغييرات الإقليمية، وبحث آليات التنمية، وغيرها العديد من القضايا السياسية والاجتماعية المهمة.