سادت حالة من الترقب اجتماع وزراء الخارجية الأربع بشأن قطر، حيث جاء البيان الرباعي من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ليخيب ظن الكثيرين الذين توقعوا اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه دولة قطر بعد ردها علي مطالبهم بطريقة سلبية كما وصفوها.

كانت التكهنات بشأن التصعيد ضد قطر قوية بعدما أصدرت الأخيرة بيانًا ترد فيه علي مطالب دول الخليج والذي جاء مخيب لأمالهم.

وعقب اجتماع استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة، أصدر الوزراء الأربع بيانًا مشتركًا تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء 5 يوليو 2017، قائلا: لم نعد نستطيع التسامح مع الدور القطري والمقاطعة جاءت لمخالفة الدوحة للاتفاقيات الموقعة.

وأضاف شكري أنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به قطر، مشيرا إلى أن رد الدوحة على المطالب كان غير جدي وفارغ المضمون، مؤكدًا أن موقف الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يقوم على المواثيق الدولية والقانون الدولي.

وأضاف سامح شكري، أن الرد القطري لا يضع أساسا لتراجع قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المطالب التي تم طرحها.

وقال وزير الخارجية: حتى الآن نجد موقف قطر ينم عن عدم الإدراك لخطورة الموقف وعدم الالتزام بالمبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه أن يظهر قدرته في التعامل والتزامه، بدون أي تهاون، تجاه الأبرياء.

وأعلنت الدول الأربع، تقديرها لموقف الرئيس الأمريكي ترامب في مكافحة الإرهاب.

"وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:

1- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.

2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

3- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

4- الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 م.

5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.

6- مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

من جهته قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إن المنطقة عانت الكثير من الإرهاب، مؤكدا أنهم أهدروا الكثير من الجهد في محاربة هذا "الوحش المتغول، مشيرًا إلى أنه لا بد من جهد جماعي دولي لإخلاء المنطقة ممن يرعون الإرهاب.

كما أفاد عبد الله بن زايد آل نهيان، بأن المنطقة تواجه أزمة مع قطر، بالإضافة إلى المعضلة الأكبر وهي مشكلة مواجهة الإرهاب والتطرف والتحريض وتمويل هذه الجماعات، موضحا أنه "من المهم أن نقوم بكل جهد ممكن، خاصة بوجود الآليات التي ذكرها وزير خارجية مصر.

وأضاف الوزير الإماراتي أن هناك آليات صدرت عن قمة الرياض، ويجب القيام بأفضل جهد ممكن لإخلاء هذه المنطقة ممن يرعون الإرهاب، فهذه المنطقة عانت الكثير من التدمير والفوضى وضياع الفرص.

من جهته قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، إن الأزمة الحالية تهدم العالم كله، معلنا "أن إيران الراعية الأولى للتنظيمات الإرهابية".

وشدد الجبير على أن المقاطعة السياسية والاقتصادية لقطر ستستمر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية ضد الدوحة في الوقت المناسب وسيعلن عن ذلك في حينه.

وأفاد الوزير السعودي بأن نتائج تقارب قطر مع إيران ستكون سيئة، مبينا أن تركيا أبلغت دول المقاطعة" أنها تقف على الحياد في الأزمة مع قطر.

كما صرح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، أن النقاط الواردة في البيان المشترك تتفق عليها دول العالم، مؤكدا ضرورة مواجهة الإرهاب الذي جاء من داعش وإيران.

وأكد وزير خارجية البحرين أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية استباحت دماء المصريين وأبناء الخليج، موضحا أن من سيتعاطف مع الإخوان سيحاكم.

وأفاد الشيخ خالد بن أحمد بأن تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون هو قرار بيد دول مجلس التعاون لأنه الجهة المخولة ببحث هذا الأمر.

وأضاف الوزير البحريني، الذي عقد في القاهرة، أن اجتماع اليوم تشاوري وتنسيقي بين الدول الأربع أما قرار تعليق عضوية قطر فهو من اختصاص دول المجلس وسيتم بحثه في الاجتماع القادم.

وبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.

كان رؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا أمس الثلاثاء بالقاهرة.

وأثني البيان علي الدور الذي تلعبه الكويت في الأزمة الحالية بين الدول العربية، حيث آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيمانا منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقيه، وحرصا منها على مصالح الشعب القطري.

واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم القادم في المنامة.

الجدير بالذكر أن الدول الأربع وضعت 13 بندًا شريطة عودة العلاقات مع قطر، إلا أن الأخيرة وصفت قائمة المطالب بأنها "غير واقعية" وردت عن طريق الكويت وفق تقارير، قائلة: أولاً : بخصوص خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، فان قطر ستلتزم بذلك إذا التزمت به جميع دول الخليج، بل وتطالب الدوحة قطع كل العلاقات مع طهران، بما فيها العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري، وإعادة ٨٠٠ ألف إيراني يقيمون على الأراضي الإماراتية لبلدهم كوّن إيران العدو الأول لدول الخليج، أما مطلب طرح عناصر الحرس الثوري الموجودين في أراضيها فإنها تنفي ذلك والأمر قصد به تشويه سمعتها.