تتصاعد الأزمة القطرية بالرغم من المحاولات الأمريكية والأوروبية لمعالجة الموقف، حيث أحدثت الأزمة الخليجية انقساما وتباينا في مواقف الدول العربية والأجنبية فبينما اصطفت بعضها إلى جانب قطر، ومن بينها تركيا، وأعربت عن تضامنها معها، دعت أخرى إلى تغليب لغة الحوار من أجل التوصل إلى حلول للخلافات، في حين سارعت دول أخرى كالمالديف وموريتانيا إلى تبني الموقف السعودي الإماراتي، إما بمقاطعة قطر أو بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي لديها.

وراقبت موسكو تداعيات الأزمة على الدور الذي تلعبه في المنطقة، لاسيما بما يتعلق بسوريا وإيران، آخذة بعين الاعتبار علاقاتها السياسية الهشة مع الخليج، وشعرت موسكو بالتهديد جراء التطورات الديناميكية المتسارعة وتداعيات تلك التغيرات على وجودها المتنامي في الشرق الأوسط، لاسيما خلال العامين الماضيين.

وتضمنت مواقف موسكو الأخيرة دعم غير مباشر للدوحة في أزمتها الدبلوماسية والعزلة التي فرضت عليها، وهذا ما ظهر جليا في كثافة الاتصالات المدهشة بين المسؤولين الروس والقطريين.

ونشرت صحيفة "أوترا. ري" الروسية تقريرًا ضم آراء محللين روس كتبه الخبير بالشرق الأوسط يوري بارمين، سلطت من خلاله الضوء على دور موسكو المحتمل في الأزمة الخليجية الجارية، وأكدت الاستراتيجية والخبيرة في مجال الشؤون الدولية، إيلينا سوبونينا، أن موسكو ترغب في التدخل في الأزمة الخليجية، والمشاركة في تهدئة الأوضاع بطرق أكثر أمنًا وأقل إضرارًا بمصالحها في المنطقة وذلك لسببين، بحسب الصحيفة نفسها، والاشارة إلى أن قطر متداخلة في صفقة خصخصة شركة "روسنفت" أكبر شركة انتاج نفط بروسيا، لذلك فإن أي تغيير قد يطرأ على مكانة قطر في الساحة السياسية العالمية من شأنه أن يلقي بظلاله على صفقة "روسنفت".

بينما قال مدير مركز الدراسات التحليلية في جامعة الاقتصاد، بافل سالين، أن شركة "روسنفت"، التي تعتبر من أضخم الشركات الروسية، قد كشفت عن عمق العلاقات التجارية بين قطر وروسيا، وبناءً عليه، يتحتم على الشريكين التصرف إزاء الصراع الخليجي لحماية مصالحهما.

أضافت الصحيفة أن السبب الثاني الذي يدفع موسكو إلى التدخل في الصراع الخليجي يتمثل في رغبتها في استعادة أدوات التأثير على الساحة السياسية العالمية.

وتري روسيا مصلحة في الحفاظ على التوازن الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنع ظهور قطب واحد ذي نفوذ ، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المجلس أقوى مما لا يمكن التنبؤ به، وبالنظر لموقف ترامب الداعم لعزلة قطر، فإن روسيا تعتبره فرصة فريدة من نوعها لتمديد المساعدة للدولة التي أصبحت منبوذة من الأمريكيين، وهذا يتماشى مع سياسة بوتين الرامية للوصول إلى الدول التي لا تحظى بدعم واشنطن، وبالتالي الاستفادة منها بما يخدم المصالح الروسية.

وبالنسبة لموقفها من السعودية، فلم تفهم موسكو تمامًا بعد ماذا يعني بالنسبة لها صعود محمد بن سلمان للسلطة، ومنذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العرش في السعودية وتعيين ابنه وزيرا للدفاع ونائبا لولي العهد وقتها، ظل محمد بن سلمان مسؤولا عن ملف روسيا في المملكة، وكان له دور فعال في الارتقاء بحالة العلاقات بين البلدين، وأبرمت روسيا والسعودية صفقة حاسمة لخفض إنتاج النفط على أمل إنهاء الفوضى النفطية العالمية التي أثرت بشدة على اقتصادات البلدين.

وخلال زيارة محمد بن سلمان الأولى لروسيا في يونيو 2015، وقعت موسكو والرياض مجموعة من الاتفاقات، منها اتفاق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية، فضلا عن صفقة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار، تهدف جميعها إلى تحقيق انفراجة في العلاقات الثنائية، وعلاوة على ذلك، شملت كل جولة قام بها محمد بن سلمان إلى روسيا مناقشة إبرام صفقات أسلحة، وكان لذلك تأثير كبير لدى الكرملين الذي يطمح بتوسيع محفظة عملائه في الخليج.

ويري مراقبون أن تولي محمد بن سلمان منصبه أعطى دفعة ضرورية للعلاقات الثنائية بين الرياض وموسكو، إلا أنه لم يلاحظ ظهور أي تحالف بينهما بسبب الخلافات السياسية القائمة خصوصا في ما يتعلق بالمسالة السورية، والقلق الذي يخيم على روسيا هو أن يلجأ محمد بن سلمان بشكل متزايد إلى الخيارات العسكرية على غرار ما حدث في اليمن، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نفوذ روسيا في سوريا وانتشار نفوذها في الشرق الأوسط ككل.

وبغض النظر عن ازدواجية موقف الكرملين تجاه محمد بن سلمان، إلا أنه يمكننا أن نقول أن الأخير أفضل بالنسبة لموسكو من ابن عمه محمد بن نايف، الذي كان حليفًا قويًا للولايات المتحدة، وتاريخيًا كان غير متفاعل مع روسيا ولم يتخل أبدا عن انتقاد سياسة الكرملين تجاه الشرق الأوسط، وفقا لتقرير الخبير يوري بارمين المنشور بالصحيفة الروسية.

وفى سياق أخر أكد مجلس الوزراء السعودي على أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر موجهة للحكومة في سبيل تغيير مسارها "الساعي لتفتيت الأمن العربي والعالمي."

ونقل التقرير على لسان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، قوله في تصريح: "في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي،" مشدداً على ما اشتمل عليه البيان من مضامين، وأن "الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها."

وكان محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني أكد أن الاقتصاد القطري قادر على الصمود في وجه أية اضطرابات ناجمة عن الحصار، الذي تفرضه دول عربية ضد الدوحة منذ نحو 5 أسابيع، ضاف أن "هذه هي مصداقية نظامنا، لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات". 

أوضح أن المركزي القطري، يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن أن تسيلها.

أكد محافظ المركزي القطري أن "دولة قطر تمتلك نظاما جيدا وفريدا بالفعل، لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب.. نعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا وعمليات التدقيق والمراجعة".