تتصاعد الأزمة القطرية الخليجية بالرغم من محاولات الوساطة الكويتية والأمريكية والأوروبية، وبالرغم من تضارب التصريحات الغربية بشأن مواقفهم من أطراف الصراع، إلا أن الأزمة مستمرة وسط توقعات بأنها ستطول،  فى ضوء تأكيد مصادر خليجية ذلك، يأتى ذلك فى الوقت الذى قام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة السعودية وقطر فى إطار جولة خليجية لحل الأزمة ومحاولة التفاهم مع أطراف الصراع للحفاظ على المصالح الفرنسية الخليجية. 

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الرياض ستقدم لباريس ملفا كاملا عن دعم قطر للإرهاب والتجاوزات التي ارتكبتها، وأن موقف المملكة الداعي لعدم دعم التطرف والإرهاب أو استضافة مطلوبين متهمين بالإرهاب.

نوه وزير الخارجية السعودي إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة الخليجية مع قطر، مثمنا في السياق موقف فرنسا إزاء قضايا المنطقة.

ياتى هذا اللقاء بعد اجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والاشارة إلى أن الأمير تميم بحث مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية  آخر تطورات الأزمة في الخليج والجهود المبذولة بغية حلها عبر الحوار والطرق الدبلوماسية في إطار الوساطة الكويتية.

واستعرض الأمير تميم والوزير الفرنسي واقع "العلاقات الثنائية الوطيدة بين بلديهما الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها".

وأعرب لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير الخارجية القطري عن دعم باريس للوساطة الكويتية في تسوية الأزمة الخليجية، داعيا إلى وضع حد لمعانات المواطنين القطريين الناجمة عن العقوبات المفروضة على الدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

قال الوزير الفرنسي: "تدعو فرنسا إلى إلغاء الإجراءات العقابية التي تمس الشعب القطري بأكمله، وخاصة الأسر ذات الجنسيات المختلطة التي تم تشتيتها، فضلا عن الطلاب".، مشيرا إلى أنه  لمس أثناء المفاوضات التي أجراها في الدوحة استعداد دولة قطر لإجراء محادثات بناءة مع جيرانها، لكن دون المساس بسيادتها الوطنية، مضيقا أن فرنسا ترى مناسبة تلك المقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لحل الأزمة الراهنة، وتدعو جميع أطرافها إلى التركيز على مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في لقاء مع قناة CBN إنه طالب قطر بوقف دعم الإرهاب، مشيرا إلى وجود عشر دول ترغب في بناء قواعد أمريكية، في حال تم إغلاق قاعدة العديد قرب الدوحة.

نوه إلى إنه اشترط على السعودية دفع مليارات الدولارات ثمن مشاركته في قمة الرياض.

وفى سياق متصل أعدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب ملفا حول انتهاكات حقوق التعليم في سوريا لتسليمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".، ويتضمن انتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد وكذلك الحكومة القطرية ضد مؤسسات تعليمية في سوريا وبحق الطلاب السوريين.

وقالت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب، إن تمويل حكومة قطر لجماعات إرهابية في مناطق الصراع بعدد من المدن والقرى السورية أدى إلى إغلاق وهدم عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية و حرمان الملايين من الطلبة السوريين من الدراسة والتحصيل العلمي.

من جانبه قال الدكتور يوسف عمر، المتحدث الرسمي للحملة، خلال افتتاحه لمعرض رسوم الأطفال والطلبة من اللاجئين السوريين في المهجر في المركز الثقافي الاجتماعي في النمسا الذي نظم من قبل الحملة العالمية.

عكست الرسومات الآثار السلبية الناجمة عن حرمان الأطفال من التعليم في ظل ممارسات النظام السوري الممنهجة وتمويل قطر لجماعات إرهابية تحارب في سوريا والتي ساهمت جميعها في هدم المدارس والجامعات وتوقفها عن العمل وهجرة معظم الشعب السوري إلى دول الشتات.

ويري محللون أن ملف الانتهاكات الذي يعمل عليه مستشارون وباحثون سيحتوي على ما تم رصده من محطة الجزيرة التابعة لحكومة قطر من ترويجها لخطاب الكراهية وبرامج وخطاب التعاطف لإشعال حرب أهلية في سوريا وكذلك ما صدر من مؤسسات إعلامية حكومية وشبه حكومية وصحفية قطرية ومؤسسات خيرية قطرية.

وسيقدم الملف لمنظمة اليونيسكو باعتبارها المنظمة الدولية المختصة بالبث في هذه القضايا من أجل وضع حد للتجاوزات اللا إنسانية التي ارتكبتها قطر بفضل تمويلها للإرهاب في سوريا وعملها طول أمد الحرب و المفاوضات لإضاعة حقوق مواطني سوريا.

أكدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب، أن التعليم حق عالمي وعلى كل الأطراف المسؤولة عن كارثة التعليم التي حلت في سوريا أن تلتزم بكافة مسؤولياتها لضمان حق التعليم واحترامه، مضيفة أن الحكومة القطرية ارتكبت جريمة في حق التعليم وملايين الطلبة السوريين، وذلك بتمويلها الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وبحسب التقديرات الصادرة عن اليونيسيف، فهنالك نحو 2.7 مليون طفل سوري لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم داخل سوريا وخارجها. ووفقا لليونيسف هنالك ما يقرب من 10 في المئة من 1.5 مليون طفل لاجئ سوري تقريبا ممن يعيشون في البلدان المضيفة ويضطرون إلى العمل.