فجأة وبعد أربعة أعوام من ثورة يونيو اكتشفت السعودية والإمارات والبحرين، أن قطر تموّل جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة، وأنها حليفة لإيران الشيعية والتي تعتبرها السعودية "أصل الشرور" في المنطقة.. كل هذا ظهر فجأة في الخامس من يونيو 2017!!

لكي نفهم ما يحدث علينا أولا تحليل العلاقات الإقليمية الموجودة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط على النحو التالي:

1- إيران / قطر

2- قطر / الولايات المتحدة / تركيا

3- تزايد الدور الإقليمي لقطر وتزايد نفوذها في المنطقة على حساب المملكة العربية السعودية، التنافس السعودي القطري على لعب دور الرجل الأول في منطقة الخليج / والشرق الأوسط / والعالم الإسلامي

ثم نقوم بترتيب الأحداث ما قبل 5 يونيو وما بعده، لنستطيع أن نفهم الأحداث التي تطفو على السطح.

بنظرة خاطفة وسريعة على العلاقات الإقليمية لدولة قطر سنجد ما يلي:

قطر تمتلك علاقات تجارية ممتازة بكل دول العالم، ولكن تأتي ثلاثة دول على رأس التعاون الاقتصادي بالنسبة لقطر، هي المملكة المتحدة، فرنسا، وأخيرًا إيران. 

نشر موقع "التحرير الإخباري"، تقريرًا حول حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وإيران، وذلك في 7 نوفمبر 2016، قال فيه أن الإمارات وحدها تستحوذ على 80 % من حجم التجارة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، وقال الموقع الإخباري نقلا عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية "بالكويت": "إن قطر انتهجت استراتيجية تسهم في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية بإيران من خلال الإعلان عن إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة داخل إيران، لتنقل علاقاتها المثيرة للجدل مع إيران إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، في الوقت الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه بين دولة قطر وإيران نحو300 مليون دولار خلال العام 2013، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 114.3 مليون دولار، بينما استوردت قطر 96.6 مليون دولار من المنتجات غير النفطية من إيران خلال العام ذاته.

وشهدت العلاقات الاقتصادية الإيرانية- القطرية تطورًا ينم عن حالة الانفتاح والتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، والدخول في مشاريع مشتركة مرورًا بتوقيع بعض الاتفاقيات التي كان من أهمها تأسيس مجلس اقتصادي مشترك بينهما، ثم جاءت اتفاقية إقامة منطقة اقتصادية حرة مع إيران عام 2014، هذه المنطقة المقامة في مدينة "بوشهر" جاءت لحرص البلدين على إقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة.

كما أنشأ البلدان في ذات العام شركتين لإدارة التبادل التجاري من "المنطقة الحرة"، إذ يحرص البلدان على صياغة وتطوير رؤية مشتركة لدور القطاع الخاص في الجانبين حول الاستثمار الأمثل للمنطقة الحرة.

ويقول العضو بمجلس غرفة طهران للتجارة والصناعات والمناجم والزارعة محمد حسين برخوردار: "تعزيز التعاون مع قطر يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق نمو مستدام بالسوق الإيرانية".

نقل الموقع وكالة الأخبار ANN تقريرًا في قال فيه أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن عن وجود 35 شركة تركية تشارك في مشروعات في قطر تتجاوز قيمتها الـ12 مليار دولار، جاء ذلك خلال افتتاح أردوغان مبنى السفارة التركية في الدوحة في ديسمبر 2013.

وأفرد التقرير مساحة التعاون القطري التركي نقلا عن جريدة "العربي اليوم" الممولة قطريا وتركيا تقريرا قالت فيه: "إن العلاقات التركية القطرية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الاخيرة، لا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك، أسهم بشكل مباشر توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، ومنع الازدواج الضريبي وتطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات".

وكشف التقرير عن تواجد نحو 60 شركة تركية في قطر، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات في مجالات مختلفة.

وتشير التوقعات إلى أن قطر ستنفق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة من أجل مشاريع البنية التحتية وانشاء المنشآت الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم.

في المقابل، يبرز التواجد القطري في ساحة الاعمال التركية في قطاع العقارات والفنادق، اذ يعمل العديد من رجال الأعمال القطريين بالتطوير العقاري في تركيا عبر امتلاك الاراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية.

ويذهب بعض الخبراء الى توقع حدوث تعاون في مجال الطاقة، باعتبار أن تركيا تعاني من نقص في مصادر الطاقة، وتعتبر ممراً للطاقة، في حين أن قطر مصدّر لها، ما يفتح آفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المجال الزراعي الذي قطعت فيه تركياً شوطاً كبيراً، فضلًا عن التعاون في مجالات الاستثمار السياحي.

في حين أنه ووفقا لمسؤولين قطريين فأن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ارتفع ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2.5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال، الأرقام التي تعكس قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة، وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين.

بينما تشير التقارير التركية الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية أن حجم العلاقات التجارية مع قطر بلغ ما يقرب من 700 مليون دولار، إلى جانب الاستثمارات التركية في مشروعات البنية التحتية وشبكات المواصلات والتي تبلغ 13.5 مليار دولار، التعاون الذي تمت ترجمته بتوقيع اتفاقية توأمة بين محكمة التمييز القطرية والمحكمة العليا التركية لتعزيز التعاون والتنسيق بين (المحكمتين) في مجالات التنظيم الداخلي وآلية العمل فيهما.

أما في المجال العسكري فمنذ إقامة قطر علاقات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار "مبادرة التعاون في اسطنبول"، سمحت قطر لتركيا بفتح قاعدة عسكرية في قطر، وهي مبادرة ربما تكون قد أسهمت في دعم تركيا لقطر في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2017. وقد برهنت تركيا على دعمها بإرسال قوات إضافية إلى قطر فضلا عن صادرات الأغذية لتحل محل بعض تلك التي سبق أن قدمتها المملكة العربية السعودية. ومن بين مطالب الائتلاف الذي تقوده السعودية بعزل قطر ان قطر تغلق القاعدة التركية في قطر، وهو ما قال مسؤولون قطريون انه لن يتم الوفاء به.

1- في مارس 2017، قام ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق على ترتيبات الزيارة المرتقبة للملكة السعودية، وعقد قمة الرياض لمكافحة الإرهاب في أولى جولات الرئيس الأمريكي بعد مراسم تقلده لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الزيارة التي جاء بها الكثير من الترتيبات بين السعودية والولايات المتحدة، وإن لم فصح أيًا من الجانبين عن كواليسها.

2- في 24 أبريل 2017، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، سلسلة من الأوامر الملكية اشتملت على تغييرات سياسية وأمنية واقتصادية وقتها اعتبرت وسائل إعلام سعودية وعربية أن الأوامر الملكية جاءت لامتصاص غضب الشعب السعودي المتصاعد بسبب سياسات التقشف التي انتهجتها الحكومة السعودية آنذاك، وبسبب الخصومات التي طالت بدلات ورواتب الموظفين، ولكن يعود السبب الرئيس والذي لم تكشف عنه الرياض وقتها أن هناك تدبيرًا لانقلاب داخلي في بيت "آل سعود" يستهدف قلب نظام الحكم وسط أنباء عن تصاعد الخلافات بين ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ما لم تكشف عنه وسائل الإعلام وقتها هو دور المخابرات المصرية التي كشفت للملك سلمان عن المخطط الداخلي للانقلاب عليه، والذي يأتي برعاية قطرية، وكشفت له بالتسجيلات الصوتية ممارسات سلطات الدوحة، سراً وعلناً، بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، هذا إلى جانب تمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الصف السعودي، في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.

1- هنا جاءت قمة الرياض لمكافحة الإرهاب، في 21 مايو 2017، بدعوة الحليف الأول لدول الخليج الولايات المتحدة، ولم تجد السعودية فرصة للتخلص من الشقيق القطري المشاغب في المنطقة، لترد له الصاع صاعين في محاولاته بالتدخل في الشأن الداخلي السعودي، لتشير بإبهامها هي ومصر إلى قطر كدولة راعية للإرهاب!

(تعد قمة الرياض لمكافحة الإرهاب ما هي إلا صفقة بموجبها تقدم فيه السعودية الهدايا والعطايا للولايات المتحدة بحجة عقد اتفاقيات وصفقات تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار ، ترامب نفسه أعلن عن توقيعه مع الجانب السعودي اتفاقات تاريخية وتشمل فقط مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليار دولار)

ليس هذا فحسب بل قدمت السعودية عرضًا ببدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو العرض المغري لطالما سعت إليه إسرائيل قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي تمت ترجمته على أرض الواقع ودخل حيز التنفيذ، حيث انطلقت، في أواخر مايو الماضي، أول رحلة جوية مباشرة بين العاصمة السعودية الرياض ومدينة تل أبيب، وذلك عندما غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة على متن الطائرة الرئاسية متوجهاً إلى محطته الثانية إسرائيل في أولى جولاته العالمية رئيساً للولايات المتحدة.

كما لن يكون مستغربًا أن يدخل مقترح وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس، والذي عرض مؤخراً على "غرينبلات" ممثل الرئيس الأمريكي، خطة "سكة قطار السلام الإقليمي" حيز التنفيذ، والتي تتحدث عن ربط إسرائيل بالأردن ومنها إلى السعودية ودول الخليج عبر شبكة سكك حديد تسمح للدول العربية بمنفذ إلى البحر المتوسط.

2- إذن المملكة العربية السعودية لم تتحرك قيد أنملة طوال فترة الأربعة أعوام للتصدي للسياسة القطرية الراعية للإرهاب إلا عندما تقاطع وتعارض دور قطر مع الدور السعودي، وكان مصدر تهديد له!

في تقرير نشره مركز الكونجرس للأبحاث يوم 29 يونيو 2017، أي بعد قمة الرياض لمكافحة الإرهاب يشير التقرير إلى العلاقات القطرية بالولايات المتحدة الأمريكية:

إن العلاقات الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وقطر طويلة وطويلة الأمد، حيث تعود إلى العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وقطر إلى فترة الحرب الايرانية العراقية والتي استمرتمن  1980 إلى  1988. وشكلت الدول الخليجية الست مجلس التعاون الخليجي في أواخر 1981 ودعمت العراق بشكل جماعي ضد التهديد الذي تشكله إيران في هذه الحرب رغم خلافاتها السياسية والايديولوجية مع صدام حسين، وفي المراحل الأخيرة من تلك الحرب، هاجمت إيران الشحن الدولي في الخليج وبعض منشآت تحميل النفط في الدولة الخليجية، لكن أيا من المرافق التي هاجمتها لم تكن في قطر.

ويرى المسؤولون العسكريون في الولايات المتحدة أن التحركات التي تقودها السعودية ضد قطر لا تؤثر على العمليات الامريكية في قطر أو المنطقة. غير أن وزير الخارجية تيلرسون أشار في 9 يونيو إلى أن الصدع قد بدأ يؤثر سلبا على العمليات الإقليمية الأمريكية، التي تعتمد على شبكة من العلاقات المتبادلة مع مرافق الدفاع الأخرى في الخليج. وفي جزء منها لإثبات الالتزام المستمر بعلاقات الدفاع مع قطر على الرغم من الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقعت الإدارة وقطر اتفاقا ثابتا لبيع طائرات قطر من طراز F-15 في 14 يونيو 2017، وعقدت البحرية الأمريكية حفر مع قطر في 17 يونيو 2017.

إذن نستطيع أن نستنتج أن الصراع الحالي بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، هو في الحقيقة صراع سعودي – قطري على استحواذ النفوذ في المنطقة، من سيكون رجل الولايات المتحدة الأول في المنطقة، ليس أكثر من هذا، فهو ليس له علاقة لا بدعم قطر الإرهاب أو إيواء جماعات متطرفة وما إلى ذلك من أسباب يسوقها لنا المسؤولون في وسائل الإعلام، لأن ما يدور خلف الأروقة أعمق من ذلك بكثير، هو صراع نفوذ ومصالح اقتصادية مع العم سام.

قطر تعلم تمام العلم أنها لن تدخل في مواجهة أو حرب مع الولايات المتحدة، كما أن الأخيرة لن تفرض عليها عقوبات اقتصادية، تحت أي دعوى أو مسمى من المسميات.

**

تستند قطر في صراعها وموقفها المعاند مع دول مجلس التعاون الخليجي + مصر إلى قوتها الاقتصادية، والتي لا تعتمد بشكل أساسي إلى تصديرها للنفط أو الغاز الطبيعي، فثبات قيمة العملة القطرية على مدار فترة العزل الاقتصادي منذ الخامس من يونيو حتى الآن يعكس مدى قوة الاقتصاد القطري والذي أشرنا له في بداية التقرير، عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمارات القطرية في كل من لندن وفرنسا كان له بالغ الأثر في قدرة قطر للصمود والتعنت ضد جيرانها، كما أن مبدأ الحصار الاقتصادي المزمع أو سياسة التجويع لن تؤثر على الاقتصاد القطري، كما لن تؤثر على قطر لوجود علاقات اقتصادية بديلة مع تركيا وإيران، ولذلك ومن الآن حتى تقرر أمريكا عمل صلح بين السعودية وقطر، فقطر تتعامل مع أزمتها الإقليمية من مبدأ "أعلى ما خيلكم .. اعملوه"، ولا تستعجبوا أن يظهر المسؤولون السعوديون علينا في القريب ليخبرونا أن كل ما تم فعله هو بمثابة "قرصة أذن" لقطر حتى تعود للحظيرة السعودية.

**